المليفي للحمود: هل كانت هناك معلومات لدى «الداخلية» عن فوضى قصر العدل؟

    وجه النائب أحمد المليفي 3 أسئلة إلى النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قال في الأول منها: ان الكثير من المواطنين يشتكون من ضعف التواجد الامني في المناطق مما ساعد ضعاف النفوس على القيام بعمليات السرقة سواء من داخل المنازل او خارجها وان الكثير من المواطنين يعانون عند رغبتهم في التقدم بشكوى للمخافر عن هذه السرقات مما ادى الى عزوفهم عن تقديم الشكاوى واغلبية هذه الشكاوي تقيد ضد مجهول، فهل لديكم خطة واضحة لتعزيز الدور الامني في المخافر والتي تعد واجهة وزارة الداخلية، وهل لديكم كذلك خطة واضحة لتعزيز المظهر الأمني في المناطق المختلفة من خلال تواجد سيارات الشرطة او رجال الأمن؟، اذا لم تكن لديكم مثل هذه الخطة رغم اهمية الموضوع فمن المتسبب في تأخير هذا الموضوع، ومتى ستتحركون لوضع الامور في نصابها الامني الصحيح؟ واذا كانت لديكم خطة في هذا الموضوع فمن يشرف على تطبيقها وهل انتم راضون عن الوضع الامني في المخافر والمناطق السكنية والمجمعات التجارية؟ مطالبا بتزويده بجميع المستندات الدالة على وجود الخطة واجراءات تنفيذها في حالة وجود مثل هذه الخطة. وقال في سؤاله الثاني للحمود: لقد انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة حمل الاسلحة بأنواعها المختلفة مع بعض الشباب سواء بسياراتهم او يحملونها معهم في الاسواق وغيرها من الاماكن العامة، مما ادى الى تطور الاصابات الناتجة عن المشاجرات التي تقع بين الشباب عن طريق استخدام هذه الاسلحة والتي تؤدي في النهاية الى اضرار كبيرة في الارواح والممتلكات. ورغم كل ذلك اننا لم نسمع من وزارة الداخلية اي تحذير او تنبيه عن خطورة حمل مثل هذه الاسلحة، بل لم نرى منها اي اجراء لمكافحة هذا السلوك الاجرامي، فما هي اجراءاتكم في مواجهة المشاجرات التي تقع من بعض الشباب في الاماكن العامة؟ وهل هناك خطة مستقبلية واضحة للحد منها والقبض على مثيريها؟، وما اجراءاتكم للقبض على كل من يحمل معه اسلحة من اي نوع في الاماكن العامة او يضعها في سيارته تمهيدا لاستخدامها ضد الآخرين في حال وقوع مشاجرات او التهديد فيها لسلب اموال الآخرين او ترويعهم، وهل هناك خطة واضحة وطويلة الامد لمعالجة هذه الظاهرة؟، مطالبا بتزويده بصور من اي مستندات دالة على ذلك مما ورد اعلاه. وقال في سؤاله الثالث للحمود: ان ما حدث قبل ايام في قصر العدل اثناء محاكمة احد المتهمين بالتعرض للذات الاميرية من دخول اعداد كبيرة من مؤيدي المتهم وتجمعهم في ممرات المحكمة واطلاق الهتافات بصورة اساءت لهذا المرفق ومست العدالة واخترقت النظام، يعكس اخلالا كبيرا بأجهزة الامن التي لم تتخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة مثل هذا الموقف. فهل كان لدى وزارة الداخلية اي معلومات عن التخطيط لمثل هذا الحضور لاحداث الفوضى في قصر العدل؟، واذ لم تكن لديها اي معلومات للتخطيط لمثل هذا الامر او توقعات فأين هي اجهزة الدولة من ذلك وهل فتح تحقيق في هذا الخلل وتحديد المتسبب فيه؟، واذا كانت لدى الوزارة المعلومات ولو كانت توقعات بحدوث مثل هذا الامر فما هي الاجراءات التي اتخذت لمنع حدوث ذلك؟ واذا كانت هناك خطة لمنع حدوث مثل هذا التجمع والتظاهر داخل قصر العدل ورغم ذلك حدث هذا التجمع، فهل فتح تحقيق في اسباب فشل هذا التخطيط وتحديد المسؤول عن ذلك؟، مطالبا تزويده بصورة من المستندات الدالة على كل اجراء تم اتخاذه. من جانب آخر تقدم المليفي باقتراح برغبة جاء فيه: لما كان للجيش الكويتي مستشفى خاص به يقوم على علاجه منتسبيه وعلاج اسرهم وهذا المستشفى يعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة من ابناء الكويت ويوفر لهم العناية الصحية المطلوبة. وحيث ان ما يقوم به رجال الشرطة والحرس الوطني من مهام واعباء لتوفير الامن الداخلي للبلد عند الحاجة يستدعي الاهتمام الخاص بهم وبذويهم، وحيث ان انشاء المستشفيات المتخصصة سواء من حيث ما تقدمه من خدمات او من خلال تخصيصها شرائح معينة من المجتمع يؤدي الى سهولة وسرعة الارتقاء بما تقدمه من خدمات لهذه الشرائح ويقلل العبء على باقي القطاع الصحي، ولكل ما سبق نقترح على ان تقوم كل من وزارة الداخلية والحرس الوطني بإنشاء مستشفى خاص لها كل على حدة على قرار المستشفى العسكري يقدم خدماته ورعايته الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة والحرس الوطني ولذويهم.