الدوسري لإعداد دراسة للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية

تقدم النائب حماد الدوسري باقتراح برغبة قال فيه: يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة، حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب، ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل أصبح من الأولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، وعلى الرغم من أن القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، إلا أنه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي. ونص الاقتراح على تكليف جهاز إعادة الهيكلة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على أن تشتمل هذه الدراسة على أعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها، وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وعلى أساس هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكوين هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وتُلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها بجميع العقود الجديدة.