الفضل يستفسر عن مخالفات مدرسة الكويت ثنائية اللغة

وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وجاء نص السؤال كالتالي: في الرابع عشر من فبراير 2012 صدر المرسوم رقم 18 لسنة 2012 الذي نص فيما بين المادة الأولى منه بتعيين د.نايف فلاح الحجرف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. وبعد خمسة أشهر من ذلك المرسوم المشار إليه صدر في الأول من يوليو 2012 الأمر الأميري الذي نص في المادة الأولى منه على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وفي السابع عشر من يوليو 2012 صدر المرسوم رقم 155 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة الذي نص فيما بين المادة الأولى منه بتعيين د.نايف فلاح الحجرف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. وبعد ستة أشهر من ذلك المرسوم الأخير المشار إليه صدر في الخامس من ديسمبر 2012 الأمر الأميري الذي نص في المادة الأولى منه على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وبعد تلك المراسيم والأوامر الأميرية المتتالية صدر أخيرا في الحادي عشر من ديسمبر 2012 المرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة الذي نص فيما بين المادة الأولى منه بتعيين د.نايف فلاح الحجرف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. ويتضح من التسلسل السابق وبحساب الفترات الزمنية لبقاء الوزارة في الحكم وإضافة فترات التصريف العاجل من الأمور في المنصب الوزاري أن د.نايف الحجرف تقلد المنصب الوزاري لوزارة التربية لمدة تزيد على عام غير منقطع، فاكتسب خبرة كافية لإدارة وزارة التربية والإشراف على شؤونها وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ورسم اتجاهات الوزارة والإشراف على تنفيذ هذه الاتجاهات، وما يدل على ذلك أنه أصدر العديد من القرارات الإدارية في شؤون الوزارة ومنها قرارات هامة تجسد أنه عالم بشؤون الوزارة ومدرك لنتيجة قراراته. ومن المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزير الإدارية والإشرافية في مجال العمل الوزاري إدارة التعليم الخاص ورقابتها على المدارس الخاصة. وتتلخص وقائع السؤال أن مدرسة الكويت ثنائية اللغة في الجهراء ـ وهي مدرسة خاصة ـ لم تلتزم بالرسوم التي تحصل عليها من أولياء الأمور وفق ما جاء في قرارات الوزارة، حيث ان الرسوم التي قررتها الوزارة لمرحلة الصف الخامس تبلغ ألفا وثلاثمائة وتسعة وثمانون دينارا كويتيا (1389 دينارا) في حين أن المدرسة المشار إليها تتقاضى من أولياء الأمور مبلغ ألف وسبعمائة وثلاثة دنانير (1703 دنانير)، ومن ناحية أخرى فإن الرسوم التي قررتها الوزارة لمرحلة الصف السادس تبلغ ألفا وسبعمائة وثلاثة دنانير (1703 دنانير) في حين أن المدرسة المشار إليها تتقاضى من أولياء الأمور مبلغ ألفين وأربعمائة وثمانية وستين دينارا (2468 دينارا)، وكل ذلك والمدرسة تسير على هذا النهج ضاربة بعرض الحائط قرارات الوزارة في شأن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة حيث تواترت المعلومات لدى أولياء الأمور والأهالي بأن المدرسة تحصل على دعم الوزير لوجود علاقة بين الوزير ومالك المدرسة. والدليل على ذلك أن أحد أولياء الأمور تقدم في تاريخ 3/4/2012 بشكوى خطية عن انتهاك المدرسة المشار إليها لقرارات الوزارة بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا في موقف سلبي يجعلها شريكا في سرقة أولياء الأمور. كما أن لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة لفصله التشريعي الرابع عشر نظرت الشكوى رقم 98 عن ذات الموضوع المشار إليه في اجتماعها المنعقد في 21/ 5/ 2012، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: صورة من التراخيص الممنوحة لمدرسة الكويت ثنائية اللغة في الجهراء الصادرة من وزارة التربية. وما سبب صمت الوزارة عن المخالفات التي ارتكبتها المدرسة المشار إليه بالرغم من تقديم شكوى للوزارة وتقديم شكوى لمجلس الأمة؟ وما ردكم تفصيليا عما ذكر في صدر السؤال؟ وهل قامت الوزارة بإلغاء ترخيص المدرسة أو وقفها عن العمل خاصة في ظل المخالفات الجسيمة الموضحة عاليه؟ ويرجى إفادتي بتاريخ آخر تجديد للمدرسة المذكورة وصورة ضوئية من قرار التجديد. وما سبب التجديد في ظل استمرار المخالفات المنوه عنها؟وما الجزاءات والإجراءات التي اتخذها مسؤولو الوزارة بعد اجتماعهم مع لجنة الشكاوى والعرائض والتي وعدوا باتخاذها بعد اعترافهم بالمخالفات التي قامت بها المدرسة المذكورة؟ وما سبب عدم اتخاذ معاليكم أي إجراء أو وقف عن العمل والتحقيق مع المسؤولين عن القضية؟.