عبدالصمد: «الميزانيات» تستفسر عن الاستثناءات الممنوحة من رئيس الوزراء لبعض جهات الدولة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع وزارة الاشغال، وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة طلبت بعد المناقشة مع ممثلي الوزارة الآتي: قيام ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة بدراسة مقارنة تبين جدوى قيام وزارة الاشغال العامة بتنفيذ مشاريع جهات الدولة المختلفة او جدوى قيام تلك الجهات بتنفيذ مشاريعها بنفسها وذلك لتتمكن اللجنة من تقييم جدوى تنفيذ المشاريع للطرفين من ناحية سرعة انجاز المشروع وتخفيض تكاليفه بما يحقق الكفاءة القصوى في التنفيذ، وتزويد لجنة الميزانيات بالرأي القانوني بمدى قانونية الاستثناءات التي يمنحها مجلس الوزراء لبعض جهات الدولة لتنفيذ مشاريعها التي من المفترض ان تنفذها وزارة الاشغال العامة مع الاشارة الى المواد القانونية التي تبين ذلك، وبيان الوضع القانوني لتلك الاستثناءات اذا كانت قانونية او مخالفة، ومخاطبة الجهات المختصة للافادة بذلك الموضوع وهي: لوزارة الاشغال، لمجلس الوزراء ولديوان المحاسبة. وأضاف عبدالصمد ان اللجنة رأت تعليق الملاحظة (1) من ملاحظات الايرادات (صفحة 599) لاستكمال مناقشتها لاحقا والنظر في احالتها الى لجنة حماية الاموال العامة، وهي حول: استمرار قيام الوزارة بتزويد احدى الشركات بمياه معالجة رباعية دون غطاء قانوني رغم عدم تسديدها المبالغ المستحقة عليها للوزارة والبالغة 5783307 دنانير، والتأكيد على وزارة الاشغال بتطبيق الغرامات الواردة في الملاحظة (4) صفحة (607) وتسلم المشاريع الواردة في تفاصيلها ثم افادة ديوان المحاسبة بذلك. نص الملاحظة: عدم قيام الوزارة بتطبيق الشروط الحقوقية فيما يتعلق بالتأخر في انجاز اعمال بعض العقود والاتفاقيات الاستشارية مثل: تأخر تنفيذ اعمال العقد رقم 12/2004 ـ 2005 الخاص بانشاء وصيانة مبنى ادارة قطاع الوقاية بمنطقة شرق الادارة العامة للاطفاء بقيمة 3069475 دينارا، وتأخر انجاز اعمال الاتفاقية رقم أ/هـ م أ/148 دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ مشروع فروع الهيئة العامة لشؤون القصر بمحافظتي الجهراء والاحمدي بقيمة 18900 دينار، وعدم قيام الوزارة بسحب اعمال العقد هـ م أ/181 بإنشاء وانجاز وصيانة مبنى مقر لجنة شؤون المرأة بقيمة 2200595 دينارا، وتأخر الاستشاري في انجاز اعمال الاتفاقية أ/ هـ م أ/155 الخاص بدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ السوق المركزي لضاحية غرناطة بقيمة 41700 دينار. وطالبت اللجنة ببيان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاشغال تجاه التقصير الذي ادى الى تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية اضافية نتيجة صدور احكام قضائية ضد الوزارة لصالح بعض المقاولين لاسباب تعود للوزارة بلغ ما امكن حصر منها 1665918 دينارا قيمة تعويضات واتعاب محاماة وفوائد تأخير ومصاريف قضائية ومنها: دفع تعويض قدره 1219679 دينارا للمقاول والخاص بتصميم وتوريد وتركيب واختبار وصيانة النظام الامني للديوان الاميري، وصرف تعويض 96214 دينارا لمقاول العقد الخاص بأعمال تجديد شبكة المجاري الصحية المرحلة الثالثة جزء (أ) مدينة الكويت والشويخ السكنية، وصرف تعويض 32421 دينارا لمقاول العقد الخاص بأعمال انشاء وصيانة الخدمات تحت الارض بجامعة الكويت، وصرف تعويض 95339 دينارا لمقاول العقد الخاص بأعمال الصيانة العامة للطرق والساحات بمحافظة الفروانية، وصرف تعويض 222265 دينارا للمقاول الخاص بإنشاء وانجاز صيانة الطريق الواصل من الطريق الساحلي وشارع الغوص ومجاري امطار وخدمات اخرى بمنطقة ابوحليفة. وطالب رئيس اللجنة بتزويدها بنتائج التحقيق حول تأخر انجاز مبنى مجلس الامة الجديد والذي ادى الى تلف الديكور وتأخر بند التأثيث (الامر الذي ادى الى اختلاف اسعار الاثاث وارتفاع تكلفته)، وتزويد اللجنة بالدراسة التي قامت بها اللجنة المشكلة من بعض قياديي الدولة للاسراع في انجاز المشاريع وتقصير واختصار اجراءات الدورة المستندية.