الزلزلة للحجرف: ما الآلية المعتمدة لتسكين موظفي «معهد الأبحاث» في الهيكل التنظيمي الجديد؟

وجّه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف حول معهد الأبحاث قال فيه: نمى الى علمنا أن معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم حاليا بتطبيق هيكل تنظيمي جديد وذلك ضمن خطة التحول الإستراتيجي، وما هو معروف من هذا المعهد الذي بدأ يأخذ جانب المحسوبية والواسطة في تعييناته وترقياته بعيدا عن المهنية التي عرف بها منذ نشأته الى بداية تسلم الإدارة الحالية زمام الأمور فيه مطالبا بتزويده بتواريخ اعتمادات مجلس الأمناء والخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم العالي للهيكل التنظيمي الجديد لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مشفوعة بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات التي تمت بهذا الشأن، وهل تم إبلاغ موظفي المعهد بالبدء بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد وتزويدهم بنسخ عنه؟ مع تزويدنا بجميع التعميمات التي صدرت بهذا الشأن وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالأسباب، وما الآلية المعتمدة بشأن توزيع أو إعادة تسكين الموظفين في الهيكل التنظيمي الجديد (إن وجدت)؟ يرجى تزويدي بنسخة عنها وبالسند القانوني لها وإرفاقه مع كتب الترشيح والاختيار ولوائح الاختيار، وهل تم الاستئناس بآراء الموظفين قبل اتخاذ قرار توزيعهم أو إعادة تسكينهم في الوحدات التنظيمية الجديدة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، أما إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بالأسباب. واستفسر الزلزلة عما إذا كان هل سيتم تغيير المسميات والواجبات الوظيفية للموظفين الذين سيتم توزيعهم أو إعادة تسكينهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالأسباب والسند القانوني لذلك، وهل تم تعيين موظفين جدد ضمن الهيكل التنظيمي الجديد قبل إعادة توزيع أو تسكين الموظفين الحاليين؟ إذا تم ذلك أرجو تزويدي بقرارات تعيينهم، مطالبا بتزويده بالقرارات الإدارية للتعيينات التي تمت في الوحدات التنظيمية بالهيكل التنظيمي الجديد مشفوعة بنسخ عن المراسلات والسند القانوني، وهل تم اعتماد آلية للتظلم على قرارات توزيع أو إعادة تسكين الموظفين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالسند القانوني والمراسلات الخاصة بهذا الشأن، وتزويده بقائمة بأسماء جميع اللجان التي تم تشكيلها من تاريخ نوفمبر 2007 وحتى لحظة إعداد الإجابة مع بيان أسباب التشكيل ومهام كل لجنة وأسماء أعضاء كل لجنة على حدة ومحاضر اجتماعاتها مدعمة بالسند القانوني لتشكيلها كل على حدة مع الإشارة الى ما تم إلغاؤه من اللجان وبيان أسباب الإلغاء وما هو مستمر منها.