الحريجي يحذّر من صرف المجلس عن مواصلة الإنجازات التشريعية غير المسبوقة

أكد النائب سعود الحريجي ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الامة لا يمكن لأحد ان ينازعه في موعد تقديمه، ولكن الوقت غير ملائم لمساءلة الحكومة خاصة انه لم يمضي على تشكيلها سوى شهرين، متسائلا كيف يمكن محاسبة وزير على عمله وسياساته ومجلس الامة لم ينته من مناقشة برنامج عمل الحكومة الا في الجلسة الاخيرة؟ وقال الحريجي: لقد شكل مجلس الامة عدة لجان تحقيق في اكثر من موضوع وهو ما يفرض على النواب من باب التدرج في المساءلة السياسية الانتظار حتى تنتهي تلك اللجان من اعمالها بما يحقق رغبة صاحب السمو الأمير بضرورة التدرج في استخدام الادوات الدستورية. وعبر الحريجي عن خشيته ان تدفع رغبة النواب لاثبات قدرة المجلس على القيام بالدور الرقابي في صرف المجلس عن دوره التشريعي الذي حقق فيه انجازات غير مسبوقة مقارنة بالفصول التشريعية السابقة التي لم تشهد هذا الكم والكيف من التشريعات، فضلا عن ان التوجه الى المساءلة السياسية بعد 50 يوما فقط من بدء اعمال المجلس هو تكرار لذات المثالب السابقة عندما هيمن الدور الرقابي على الدور التشريعي، وكانت النتيجة هو جدول اعمال مزدحم بموضوعات ومشروعات قوانين يعود بعضها لاكثر من 10 سنوات سابقة. وأكد الحريجي ان المجلس لا يمكن ان يهمل دوره الرقابي او يحيده لكن من الممكن ان يمارس هذا الدور بوسائل مختلفة منها الاسئلة ولجان التحقيق وطلبات المناقشة مثلما حدث في الجلسة الخاصة بشأن التصريحات المتعلقة بالتجاوز والتعدي على المال العام، حيث قدمت الحكومة عرضا مرئيا برؤيتها وردها على ما اثير من اتهامات.