قبازرد: «هيومن رايتس» قفزت على الحقائق وعبثت بمبدأ الفصل بين السلطات

أصدرت «مجموعة 62» بيانا صحافيا أمس على لسان المنسق الإعلامي م.جاسم قبازرد قالت فيه: قال تعالى في محكم كتابه الحكيم: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) صدق الله العظيم. انتقدت «مجموعة 62» المغالطات والتناقضات والتحريف الذي تضمنه تقرير منظمة «هيومن رايتس» الأخير حول الكويت، مؤكدة أن القفز على المعاني وتحوير المفردات هو النهج الذي ابتدعته المنظمة لتشويه سمعة الكويت إرضاء لجماعة خالفت القانون والدستور وضربت بالقيم المجتمعية عرض الحائط، وتماشيا مع أجنداتهم وأهدافهم، لافتة الى أن هذا يضفي ضلالا على مصداقية التقرير الذي تضمنت فقراته تدخلا بأعمال السلطة القضائية وينم عن جهل بالقوانين الكويتية التي شرعتها مجالس منتخبة. وأوضحت المجموعة على لسان منسقها الإعلامي م.جاسم قبازرد أن أول هذه التناقضات ينطلق من انتقادات «هيومن رايتس» لمساحة التعبير عن الرأي في الكويت رغم قيامها بعرض تقريرها في ندوة عامة في احدى جمعيات المجتمع المدني دون تدخل من الدولة، وتساءل قبازرد: أي تناقض هذا؟ فكثير من الدول ترفض السماح للمنظمة بعرض تقاريرها داخلها أو في وسائل إعلامها، في حين أن السلطات الكويتية منحتهم المجال لعقد مؤتمرهم الصحافي لنشر تقريرهم دون تدخل من الدولة. وأشار قبازرد الى تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت بصورة سلبية ومخالف للواقع يغلب عليه الانتقائية، مشيرا الى أن التقرير اغفل استخدام المتظاهرين للقوة المفرطة مع رجال الأمن واستفزازهم أثناء المسيرات واعتداءهم على حق التنقل للمواطنين وهو حق دستوري. وأضاف ان التقرير لم يشر إلى ما قام به هؤلاء الخارجون على القانون من إتلاف لمركبات الأمن وعرقلة حركة المرور على الطرق السريعة وقطع للطرقات ونشر الفوضى والرعب في قلوب الأهالي وهذا ما لا تقبله أي دولة، ولفت قبازرد الى أن مخالفي القانون عمدوا الى إطلاق مسيراتهم في المناطق السكنية الآمنة وأتلفوا الممتلكات العامة وعاثوا في الشوارع تدميرا وفوضى وأزعجوا السكان الأبرياء، وقال إن هؤلاء نهجوا منهجا آخر خارج قبة البرلمان حيث لم يشاركوا في الانتخابات بمحض إرادتهم. وأردف متسائلا: كيف نعتبر هذا التقرير محايدا يعبر عن الواقع في الوقت الذي تعمد فيه غض النظر عن كل التجاوزات المذكورة والتي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق المواطنين وسط صمت مريب من المنظمة؟! ورفض قبازرد التدخل السافر للمنظمة في سلطات الدولة عبر حديثها عن القضاء والأحكام الصادرة عنه فيما يخص محاكمة المسيئين للذات الأميرية والذين لقبتهم بالنشطاء السياسيين في قفز واضح على الحقائق وتزوير فج لمعاني المفردات، مشددا على أن الفرق كبير بين حرية التعبير عن الرأي والانفلات والخروج على القانون والعادات والتقاليد فالحرية تعني القدرة على إتيان الحقوق دون الإضرار أو الاعتداء على الغير، وتساءل قبازرد هل يتوقع مسؤول قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن يتبوأ مقعد القضاء ليعبث بالقوانين كيفما يشاء تحت شعار حقوق الإنسان؟! وأكد قبازرد أن ذلك يبرز الازدواجية واختلال المعايير في تقرير هيومن رايتس الأخير عن الكويت، حيث يطالب بالديموقراطية وفي الوقت نفسه يشجع خروج المتظاهرين على الدستور والقوانين. وتساءل المنسق الإعلامي عن المصدر الممول للرحلات المكوكية المتلاحقة من وإلى الكويت لممثلي المنظمة. وأكد قبازرد أن العنف في مسيرات الكويت كان بمبادرة المتظاهرين وليس من رجال الأمن. وطالب المنظمات الحقوقية بتوخي الحيطة فيما تنشره من تقارير وبيانات، وتحري الدقة والموضوعية على أن تنأى بنفسها عن أن تكون أداة بيد أي طرف في الصراع السياسي وللأجندات الخاصة وعليها أيضا التأكد من حقيقة المعلومات الواردة إليها بالاستماع الى الشعب بكافة توجهاته وأطيافه وشرائحه.