نواب يقترحون السماح للمواطنين المسجلين في صندوق المعسرين بالاقتراض مرة أخرى

قدم النواب طاهر الفيلكاوي وناصر المري وسعود الحريجي وبدر البذالي وحمد الهرشاني اقتراحا برغبة جاء فيه: ان السبب الفعلي لنشوء ظاهرة القروض الاستهلاكية والمقسطة يرجع الى عدم كفاية دخل الأسرة الكويتية لمواجهة أعباء الحياة، وإلى تردي الخدمات المقدمة من الدولة للمواطن مثل الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية، وإلى ارتفاع أسعار الفائدة المحتسبة على القروض دون وجه حق، وقيام بعض البنوك باحتساب فوائد إضافية تحت مسميات مختلفة وفرض رسوم جائرة على المقترض. وحتى لا نختلف، نذكر الحكومة الموقرة بما قدمته الكويت من قروض ومنح ميسرة لدعم استقرار دول شقيقة وصديقة لتيسير حياة مواطنيها، وحتى لا نذكرها بأن الشعب الكويتي أولى بالرعاية ويسر العيش. فإننا نقترح حلا وسطا لمشكلة القروض حتى لا يكون هناك تصادم حكومي نيابي يؤدي الى إعاقة العمل وتأخر حل المشكلة وهو: 1 ـ السماح للمواطنين المشتركين في صندوق المعسرين بالاقتراض مرة أخرى حسب الزيادة او الوفرة في الراتب مع عدم اعتبارهم عملاء ذوي مخاطرة عالية من قبل البنوك. 2 ـ إعادة فتح صندوق المعسرين لتمكين من تنطبق عليه الشروط ليستفيد من شروطه حتى تاريخ تطبيق هذا الاقتراح من الاستفادة منه، مع استبعاد من قام بالاقتراض او استبدال جزءا من راتبه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى لا يساء استغلال شروط الاستفادة من الصندوق. 3 ـ تشكيل لجان متخصصة من جمعية المحاسبين الكويتيين والبنك المركزي مع الاستعانة بمتطوعين ومكاتب التدقيق المعتمدة لفحص ملف القرض لأي مواطن يشعر بالظلم وان وجد اي خطأ في احتساب الفائدة تطبق على البنك غرامة تعادل ضعف المبلغ المحتسب على المواطن دون وجه حق ويخفض بها رصيد قرضه أو يعادل المبلغ نقدا اذا كان قد سدد ما عليه. 4 ـ تخصيص مبلغ 2000 دينار لكل فرد كويتي تحول الى ما يسمى محفظة الأسرة ويستخدم هذا الرصيد لسداد مستحقات الدولة على رب الأسرة أو من يتمتع بحضانة الأطفال. ما يزيد على ذلك يخفض به رصيد القرض إن وجد أو رصيد مستحقات بنك التسليف والادخار ان وجدت. أو ترصد في حساب الأسرة لاستخدامها في مستحقات الدولة المستقبلية. ان لم يكف رصيد محفظة الأسرة لسداد القرض المستحق على رب الأسرة. يسقط المبلغ المتبقى من القرض على 15 سنة بسعر فائدة ثابت لا يزيد على 4% سنويا. هذا المقترح يحقق العدالة ولا يضر بالمال العام وسيساعد على إنعاش الاقتصاد.