المنبر الديموقراطي: الأزمات السياسية في الكويت شلت قطاعات واسعة وأخرت التنمية

أصدر المنبر الديموقراطي بيانا صحافيا أمس جاء فيه: تعيش الكويت هذه الأيام فرحة الأعياد الوطنية المجيدة وذكرى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم، ويتقدم المنبر الديموقراطي بهذه المناسبة بالتهنئة الى القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم بهاتين المناسبتين، مستذكرا التضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء الكويت في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله، وكذلك النضال السلمي المشروع للشعب الكويتي طوال الفترات السابقة نحو تثبيت مفهوم الدولة الديموقراطية وما يتطلبه من آليات وأدوات. واضاف البيان: «ان الأعياد الوطنية تمثل مناسبة مهمة للوقوف على مدى تقدم البلد في مختلف المجالات والحال التي وصلنا اليها، فالازمات السياسية التي مرت ـ ولاتزال ـ الكويت منذ سنوات شلت قطاعات واسعة وأخرت من فرص التنمية الحقيقية». وزاد: «ان الكويت تمر اليوم بوضع سياسي مضطرب نتيجة استمرار الازمات وعدم استقرار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما ان المرحلة الراهنة تتطلب توافقا وطنيا بين كل الاطراف تحت مظلة دستور 1962 الذي يشكل بدوره قاعدة اساسية للتطور السياسي والديموقراطي المنشود وبناء الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات والقانون». وقال المنبر في بيانه: «وفي مثل هذه الظروف تتوقف الرؤى التنموية الحقيقية، وتتراجع كل مؤشرات النهوض والتقدم الذي يأمله الشعب الكويتي، في الوقت الذي تتصاعد فيه موجات الفساد والافساد اللتان بدأتا التوغل، في مختلف قطاعات الدولة»، وفيما يتعلق بالدعوات التي انطلقت من البعض، سواء من شخصيات سياسية مستقلة او كتل نيابية او تيارات سياسية، نحو الحوار والخروج من المأزق السياسي المتشابك، فان المنبر الديموقراطي يؤكد دعمه الكامل لكل المحاولات والجهود المخلصة والصادقة الداعية للاصلاح السياسي الحقيقي والتصدي للفساد والتفرد بالسلطة. وقال البيان: «ان الأزمة الحالية تفسر بوضوح تام الابتعاد عن الالتزام بأحكام الدستور والانفراد بالسلطة، والمحاولات المستمرة من قبل السلطة التنفيذية لتهميش دور السلطة التشريعية والانقضاض على صلاحياته الدستورية، ومحاولة الاتيان بمجلس امة يدافع عن الحكومة ولا يدافع عن مطالب الشعب ويحقق امانيه في التنمية الحقيقية، إضافة الى ذلك الصراع غير المحمود من قبل بعض الاقطاب وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع السياسي الكويتي، كما ان الكويت شهدت في الآونة الأخيرة ممارسات سيئة استهدفت الحد من الحريات العامة من خلال الملاحقات الامنية غير المبررة في احيان كثيرة، والانتقائية في توجيه التهم للشباب الكويتي من المغردين وكذلك النشطاء السياسيون وبعض اعضاء مجلس الامة السابقين، وكذلك محاولات لزج القضاء الكويتي في أتون صراعات سياسية، الا ان السلطة القضائية أكدت على دورها الريادي بين جميع السلطات الثلاث. وفي ختام البيان ذكر المنبر أنه يرى في هذه المرحلة التاريخية الحرجة ان الخروج من المأزق السياسي الخانق يتطلب ادراكا كاملا لأداء عمل كل سلطة على حدة وفقا للاطار العام وتطبيقا للنصوص الدستورية وروحها، كما يتطلب ايضا ان تعي الحكومة مطالبات الشعب الكويتي نحو ديموقراطية شعبية تتمثل في حكومة برلمانية تكرس مفهوم المادة السادسة من الدستور التي تؤكد أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا.