كتلة المستقلين لتمويل مشروع التأمين الصحي على المواطنين من الأموال المخصصة للعلاج بالخارج

تقدم نواب كتلة المستقلين بعدد من الاقتراحات لمجلس الامة، منها أن تقوم الحكومة بدعوة شركات التأمين الصحي العالمية والمحلية لتقديم عروضها للتأمين الصحي للعلاج بالداخل والخارج لجميع المواطنين والمواطنات وتمويل هذا المشروع من الأموال المخصصة للعلاج في الخارج من ميزانية وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الامر الذي من شأنه أن يقضي على الفساد في «العلاج في الخارج» ويوفر على الدولة الكثير من الأموال ويضمن العدالة لجميع المواطنين في حقهم في العلاج في الخارج أو الداخل دون تدخل او واسطة ويعمل على تطوير الخدمات الصحية والعلاجية في الكويت حيث ستضطر شركات التأمين للاستثمار في القطاع الصحي الكويتي. ونص الاقتراح على ان تتحمل الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدم عمالة أجنبية تكاليف التأمين الصحي الشامل عليهم على ان يتم البدء بتنفيذ هذا المشروع اعتبارا من السنة المالية 2013/2014 وهذا لن يكلف المال العام شيئا بل سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما لا يقل عن 800 مليون دينار سنويا وسيطور القطاع الصحي ويضمن العدل والمساواة لجميع المواطنين. وجاء في الاقتراح الثاني الذي يهدف الى الحفاظ على أرواح المواطنين والمواطنات ولردع المستهترين: تغليظ العقوبة على من يرتكب مخالفة مرورية جسيمة مع كبس فوري للسيارة المخالفة، ليكون عبرة لغيره، وإبعاد من يرتكب المخالفة الجسيمة من الوافدين إبعادا إداريا، وعمل عدد (6) حلبات لهواة الاستعراض بالسيارات والسباق في مختلف المحافظات، وافتتاح مراكز على الطرق السريعة بإدارة احدى جمعيات النفع العام المتخصصة الكويتية أو الشباب الكويتي المتطوع للفحص المفاجئ للسلامة على المركبات المستخدمة للطريق، وتكليف شركات التامين بالإشراف على اختبارات القيادة للسيارات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة، وعلى صلاحيتها لاستخدام الطرق العامة. ونص الاقتراح الثالث على الحد من بقاء الأطفال والقصر بمفردهم خارج حدود المنزل بعد الساعة 12 مساء، وذلك للمحافظة على سلامة الشباب. واقترح اعضاء الكتلة تكثيف تواجد رجال الأمن والدوريات في المناطق السكنية بشكل مستمر وخصوصا في الفترة المسائية وعدم السماح للمطاعم المتواجدة في المناطق السكنية بالعمل بعد الساعة 12 مساء، ولردع ومعاقبة من يقوم بإطلاق النار في المناطق السكنية نقترح العقوبات التالية: مصادرة فورية للسلاح وتفتيش فوري للسكن الخاص لمطلق النار وغرامة 10000 دينار مع تحميله جميع القضايا المسجلة ضد مجهول والناجمة عن اطلاق النار في مختلف المحافظات في الكويت.