عبدالصمد: غير صحيح أن عدم اعتماد الحسابات الختامية لـ «الكويتية» سيؤدي لعدم دفع الرواتب

    اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان ما نشر في احدى الصحف عن ان الخطوط الجوية الكويتية لن تستطيع دفع رواتب الموظفين الا بعد اعتماد الحسابات الختامية، وان عدم اعتماد حسابات ختامية متراكمة للمؤسسة سيؤدي الى عرقلة الرواتب، ان هذا الكلام غير صحيح ومغلوط 100%، مطالبا الحكومة والمسؤولين في الكويتية بمساءلة من ادلى بهذا التصريح. وقال عبدالصمد، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة، ان هذا الكلام يراد منه الحصول على تعويضات «مزدوجة» من الحكومة، لأن قانون الخطوط الجوية الذي اقر بمرسوم ضرورة تضمن تعويض كل خسائر المؤسسة، والآن هم يريدون تعويضا مكررا لخسائرهم عن طريق اعتماد الحسابات الختامية. وتساءل: كيف تتم المطالبة بتسلم التعويضات نفسها مرة ثانية؟ مطالبا المسؤولين سواء في الحكومة او في الخطوط الجوية الكويتية ان يوضحوا الامر وألا يسمحوا لأي شخص بإطلاق تصريحات مغلوطة يرعب من خلالها الناس، وان تتم مساءلة من صرح بهذا التصريح، مؤكدا انه لا يوجد ربط بالمدة بين الحسابات الختامية والرواتب. من جانب آخر، تناول عبدالصمد ما دار في الجلسة الخاصة امس، مؤكدا ان الكل مجمع على ان المشكلة الاسكانية اصبحت المشكلة الاولى في الكويت نظرا لعدد الطلبات الكبير المتراكم وصعوبة الحصول على الاراضي وارتفاع الايجارات، معتبرا ان هذه القضية شارفت على ان تكون ازمة. وبين اننا استمعنا الى عرض شيق ومتفائل، لكن المشكلة ليست في العرض ولكن في التطبيق، فنحن نسمع كلاما جميلا ولكنه لا يطبق على ارض الواقع، لافتا الى انه قبل 15 عاما عندما كان عبدالرحمن الحوطي رئيسا للمجلس البلدي حضروا الى المجلس وقالوا لنا ان هناك 104 آلاف وحدة سكنية تم تجهيزها، فضلا عن الكثير من العروض التي كانت تقدم لنا عند مناقشة ميزانيات الرعاية السكنية، ولكننا لم نرها تطبق على ارض الواقع. واعرب عبدالصمد عن امله في ان يتولى المجلس متابعة القضية الاسكانية لأن الارقام والتواريخ التي قدمت لنا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي تختلف عما عرض في الجلسة، حيث ابلغونا في الميزانيات بأنه سيتم انجاز 139 الف وحدة سكنية بحلول عام 2017، بينما امس مددوا الموعد الى العام 2020، كما انهم كانوا يقولون ان هناك تعثرا في التنسيق بين الجهات الحكومية لكنهم اليوم يقولون انه تم التنسيق. وبين ان وزير الاسكان في آخر العرض عرض موضوع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقيل ان الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات تعيق حل القضية الاسكانية، وطالبوا بتشكيل لجنة مشتركة، واعتقد ان هذه اللجنة لن تتشكل لأنها قد تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، بالاضافة الى ان ديوان المحاسبة في دراسة اجراها وزودنا بها ذكر انه بوجود الرقابة المسبقة كانت فترة انجاز المشاريع السكنية 1437 يوما، بينما ارتفعت هذه المدة بعد الغاء الرقابة المسبقة الى 1745 يوما، وبالتالي فإن الانجاز كان اسرع بوجود الرقابة. ولفت الى ان القضية الاسكانية مهمة جدا وهي: هم من هموم صاحب السمو الامير، وكلما التقينا به كان يطرح هذا الامر، مشددا على ضرورة اطلاق العنان لتوزيع الاراضي وبعدها يتم البحث في توفير الطاقة الكهربائية التي توجد لها بدائل متعددة، سواء بالاستيراد من الدول الاخرى او حتى عن طريق البواخر التي تولد الكهرباء، مشيرا الى ان الكثير من التوتر السياسي الحاصل في البلد قد يكون متأثرا بالقضية الاسكانية، بالاضافة الى قضايا اخرى، كما ان النشاط الاقتصادي سيتأثر ايجابا بحل هذه القضية.