الصانع: صيغة «المالية» حول القروض لا تحقق العدالة وتحمّل المال العام مبالغ طائلة

    أبدى النائب يعقوب الصانع تحفظا على الصيغة التي انتهت اليها لجنة الشؤون المالية البرلمانية في شأن معالجة فوائد القروض، مؤكدا ان هذه الصيغة لا تحقق العدالة وتحمل المال العام مبالغ طائلة، ولا تشكل حلا لمشكلة قروض المواطنين. واضاف في تصريح صحافي ان مساعدة الشعب الكويتي واجبنا جميعا، لكن التركيز على «قضية هامشية» على حساب القضايا الرئيسية مثل الاسكان والتنمية والصحة والتعليم وغيرها يعد مشيرا للاستغراب. ونصح الصانع الشريحة المستفيدة من القانون بمراجعة البنك الذي اخذوا منه القرض وطلب شهادة تفصيلية تبين ما سددوه من اصل الدين وما تم سداده من الفوائد ليتحققوا بأنفسهم من مدى فائدة القانون الجديد لهم من عدمها. وقال: اذا رفضت البنوك منح المقترضين هذه الشهادة فهذا يعني انها المستفيد الاول من الاموال التي ستضخها الدولة في هذه البنوك. وتساءل الصانع ما مصير المقترضين من مصارف اسلامية؟ وما هو وضع المشاركين في صندوق المعسرين؟ وقال: ما دمنا نوزع العطايا فلماذا لا يكون لهؤلاء نصيب؟ واكد ان الموضوع يحتاج الى دراسة متأنية، اما سلق الامور فليس من مصلحة المواطنين، مشيرا الى انه محبط من توجه اللجنة المالية والحكومة مع احترامي لزملائنا النواب، متسائلا اين العدالة الاجتماعية للمقترضين من هذا القانون؟ واوضح ان الحل يتم بانشاء صندوق يكفل حاجة المواطنين ويمنح لهم القروض الميسرة او تعديل صندوق المعسرين لمعالجة مثالية، مشددا على ان الامانة تقتضي استيفاء الاموال التي اخذتها البنوك من المقترضين دون وجه حق.