الزلزلة: نسعى لشمول الوافد ينفي قانون معالجة القروض

ناصر الوقيت كشف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة د.يوسف الزلزلة النقاب امس عن تفاصيل آلية معالجة قضية القروض وآلية عمل صندوق الاسرة وهو الصندوق المقترح من قبل اللجنة لمعالجة القضية، مبينا ان الحكومة ستتحمل قيمة أصل القرض فيما ستقوم البنوك بإسقاط الفائدة التي كان من المفترض ان تحصلها على تلك القروض والمقدرة بـ 300 مليون دينار. جاء ذلك في عرض له في ندوة أقامتها جمعية المحاسبين مساء أمس الأول والتي اكد فيها ان مشروع القانون ستناقشه اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس يوم الاحد بهدف صياغته النهائية ويتم عرضه للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل. وقال ان هناك 300 مليون دينار إجمالي فوائد القروض التي ستتحملها البنوك التجارية والتقليدية، مضيفا ان القانون سيطبق على البنوك الاسلامية المانحة للقروض قبل 2008 اذا كانت حينها تقليدية، كما بين الزلزلة ان البنوك الاسلامية لا تتعامل بالفائدة والعوائد لا يتم إسقاطها وأكد في ذات الوقت على ان القانون يشتمل على معالجة مديني شركات التمويل والبنوك على حد السواء. وحول المستفيدين من صندوق المتعثرين وعدم إمكانية استفادتهم من صندوق الاسرة، قال ان الحكومة ستدفع للبنوك اصل الدين والبنك يسقط الفائدة والمواطن يسدد للحكومة عبر استقطاع لا يتجاوز 40% وفيما يتعلق بتعليمات بنك الكويت المركزي ومعالجته للامور حتى لا يتكرر ما حدث قال الزلزلة البنك المركزي بتعليماته الحالية اعد افضل سبل لحماية المواطن والبنوك معا وتعليماته الجديدة تمنع تكرار الحدث. واختتم الزلزلة حديثه ان هناك 66550 ألف مدين مازالت قروضهم قائمة بقيمة مديونية 720 مليونا والقضايا مستمرة لمن يرغب في المقاضاة وستتحمل البنوك نتيجة أخطائها نحو 300 مليون دينار كانت ستجنيها كفوائد. وفي مجمل عرضه للقانون قال الزلزلة ان القانون تم التعرض له أول مرة منذ العام 2003 حينما عرض الفكرة النائب ضيف الله ابو رمية، مؤكدا حينها ان هناك مشكلة ولابد ان نجد لها حلا ومن وقتها وحتى الآن شهد القانون والفكرة زخما إعلاميا ونال اهتماما من كل الاوساط. وقال ان المشكلة بدأت حينما كان هناك عدم انضباط في سوق الاقراض وذلك في الفترة التي كانت قبل العام 2008 خاصة انه كانت هناك تسهيلات كبيرة في عمليات القروض والاقراض بشكل واسع. مضيفا ان البنوك التزمت بالكامل بعد العام 2008 ولكن جاء هذا الالتزام بعد ان تحملت حينها 126 مليون دينار كمعالجة لمخالفات القروض في العام 2008 كتصويب لأخطاء ارتكبت في تلك الحقبة. وقال ان الفكرة القائمة حاليا هي انشاء صندوق الاسرة الذي سيقوم بسداد أصل الدين على ان يقوم المدين بتقسيط تلك الديون الى الدولة على ألا تتعدى نسبة الاستقطاع من جانبه نسبة 40% وهي النسبة المعتمدة والمقررة من قبل بنك الكويت المركزي. وبين ان القانون يتعلق بمعالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة فقط دون غيرها والتي تصل في حدها حتى 100 ألف دينار وليس القروض التجارية. من جانبه صرح رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.نادر الجيران بعد اختتام الندوة التي أقامتها الجمعية حول (كيفية التعامل مع القروض) والتي شارك بها النائب د.يوسف الزلزلة بأن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تهدف من خلال تلك الندوات تسليط الضوء على أهم المشاكل التي تناولتها الساحة المحلية ودور الجمعية في تلك القضايا، وشدد د.الجيران على ان جمعية المحاسبين هي من الجمعيات المهنية التي بها دور حيوي وخاصة في الجانب المهني والفني لكون الجمعية من الجمعيات الرائدة في هذا المجال. حيث أكد ان الجمعية كانت وما زالت هي العون للسلطتين التنفيذية والتشريعية كونها تملك من الطاقات المهنية التي تؤهلها لتكون الذراع الفنية والمهنية لأعضاء السلطتين. واختتم الجيران ان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية دأبت منذ نشأتها على الاهتمام في قضايا الرأي العام وتسليط الضوء على ما يستجد من تلك القضايا وانها على استعداد كامل للمشاركة في انهاء هذه القضية وفق الأسس الفنية والمهنية التي تملكها ممثلة في طاقاتها وأعضائها المنتسبين اليها. طرحت على الزلزلة أربعة أسئلة متتالية وهي هل القروض التي سيتم إسقاطها ستتعلق ايضا بالقروض الممنوحة من قبل شركات التمويل أيضا، وهو ما أكده الزلزلة بقوله ان القانون يسعى لمعالجة جمميع القروض الاستهلاكية والمقسطة سواء كانت تتعلق بالبنوك او تلك الممنوحة من قبل شركات التمويل. وجاء السؤال الثاني ما ذنب المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية خاصة ملاك اسهم البنوك الذين سيفقدون أرباحا مؤكدة نتيجة عدم تحصيل الفوائد من تلك القروض فقال الزلزلة انها اخطاء البنوك ويجب ان تتحملها البنوك دون غيرها والمساهم يمكن له ان يحاسبهم. فيما تعلق بالسؤال الثالث بمدى تأثير ذلك القانون على المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية خاصة الذين يعتبرون قطاع البنوك مظلة لهم فقال المتداولون في البورصة لهم الله واكتفى بهذا التعليق. وفي إجاباته عن السؤال الرابع المتعلق بأن ما تم يمكن وصفه من قبل البعض بأنه تصفية حسابات مع البنوك وتصفية حساب مع كبار ملاك اسهم القطاع فقال مجيبا: والبعض الآخر يقول ان الموضوع هو تصفية حسابات مع تجار ولكن الموضوع لا هذا ولا ذاك انما هي مشكلة موجودة بالفعل ويجب حلها. وفي رده على سؤال حول قروض الوافدين، قال الزلزلة انه يسعى أن يضم القانون قروض الوافدين نظرا لأن الظلم الواقع عليهم وعلى المواطنين واحد ـ حسب قوله.