المويزري: على الحكومة مراجعة تقارير ديوان المحاسبة

أصدر النائب والوزير السابق شعيب المويزري بيانا جاء فيه: نص البيان الصادر عن النائب السابق ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق شعيب المويزري ردا على بيان الحكومة فيما يخص مقابلة المويزري على قناة اليوم بما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ـ آل عمران: 118). الى كل من يهمه الأمر كنت اتوقع ان تقوم الحكومة بفتح كل ما يتعلق بما ذكرته في المقابلة مع برنامج توك شوك على قناة اليوم بتاريخ 17/12/2012 وبدلا من قيام الحكومة بواجباتها وجهت لي الاتهامات وجاء في بيان ردها على ما ذكرته في تلك المقابلة ان كلامي غير صحيح! وردي على بيان الحكومة المذكور: اولا: فيما يتعلق في الخسائر والفوائض المالية: اذا كان كلامي غير صحيح كما تقول الحكومة في بيانها المذكور فهل ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالمخالفات والخسائر ايضا غير صحيح؟ وهل ما تضمنته تقارير الجهات الاقتصادية المتخصصة سواء المحلية والعالمية غير صحيح ايضا؟ وهل ما تضمنته تقارير المؤسسات المصرفية المحلية والعالمية غير صحيح ايضا؟ اتمنى من الحكومة مراجعة وتدقيق كل ما تضمنته تقارير تلك الجهات والتحقق منها قبل ان تقول في بيانها ان كلام شعيب المويزري غير صحيح ألم يكن من المفترض على الحكومة تكليف اشخاص وجهات محايدة لمراجعة ما ذكرته وما جاء في تقارير تلك الجهات بدلا من تكليف بعض الموظفين (مع الاحترام لشخوصهم) من الذين يعملون في نفس الجهات التي وردت ضدها ملاحظات ديوان المحاسبة وتقارير الجهات الاخرى؟ ثانيا: فيما يتعلق بما ذكرته بان تكلفة الكيلومتر الواحد 20 مليون دينار في بعض مشاريع الطرق: العقود موقعة وموجودة لدى وزارة الاشغال واتمنى ان يتم نشر صورة من اصل هذه العقود في الصحف لكي يعرف الجميع تفاصيلها ولكي يتمكن المحايدون من المتخصصين الاطلاع عليها ودراستها والتعليق عليها ومقارنتها مع المشاريع المماثلة لها. ثالثا: ردي على من قال لماذا لم يتقدم شعيب المويزري ببلاغ للنيابة العامة. الكل يعلم ان جميع الجهات الحكومية (وزارات هيئات مؤسسات) تستلم تقارير دورية من ديوان المحاسبة تتضمن الملاحظات والمخالفات في هذه الجهات وتقوم بعض الجهات المحلية والعالمية باصدار التقارير المتعلقة بالأوضاع السياسية او الاقتصادية او الامنية وغيرها في دولة الكويت وتقوم تلك الجهات بنشرها في وسائل الاعلام فهل قامت الحكومة او اجهزتها بمراجعة هذه التقارير والتدقيق بمضامينها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم تجاه الملاحظات والمخالفات سواء لمعالجتها او لمحاسبة المتسببين بها؟ من المعلوم ان الحكومة تملك السلطة وعليها الا تنسى ان عليها مسؤوليات وواجبات فهل قامت الحكومة بما يجب عليها ان تقوم به بهذا الخصوص؟ أطالب الحكومة بالقيام بواجباتها بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتحقق منها وان لم تجد اي مخالفة او تجاوز فعليها إحالتي للنيابة.