توافق على مساواة المرأة بالرجل إسكانياً

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان - خالد الشمري وافقت اللجنة المشتركة من لجنة شؤون المرأة والاسرة واللجنة المالية البرلمانية على تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 2 لسنة 2011 وقانون الخدمة المدنية وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته امس بحضور وزير الاسكان ومدير عام مؤسسة الرعاية السكنية ومدير عام بنك التسليف وممثلي الخدمة المدنية. وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك ان الاجتماع شهد توافقا مبدئيا مع الجانب الحكومي على مساواة المرأة بالرجل في استحقاق القرض الاسكاني وذلك تفعيلا للنصوص الدستورية التي تؤكد المساواة بين المرأة والرجل. واضافت ان التوافق حصل ايضا مع مقترح يعطي المرأة الكويتية حق الحصول على بدل الايجار خلال فترة انتظارها للسكن وذلك اسوة بالرجل. وقالت ان اللجنة وافقت على حق المرأة المطلقة او الارملة او العزباء التي تجاوزت الـ 40 عاما في السكن منفردة من دون الحاجة الى اشتراط تواجد امرأة معها بنفس المواصفات وفقا للوضع الحالي. واشارت د.المبارك الى ان القسم الثاني من الاجتماع تم بحضور ممثلي الخدمة المدنية الذين ابدوا توافقا مبدئيا معنا على استحقاق المرأة المتزوجة من كويتي او غير كويتي علاوة اجتماعية بصفة متزوج شريطة عدم حصول زوجها على هذه العلاوة. واضافت ان اللجنة اقرت بناء على التوافق المبدئي مع الخدمة المدنية حصول المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي او غير كويتي على علاوة الابناء شريطة عدم حصول زوجها على هذه العلاوة. واكدت د.المبارك ان اللجنة تريد رفع الظلم الواقع على المرأة الكويتية بسبب المثالب في بعض القوانين القائمة، مشيرة الى ان استمرار مثل هذه المثالب ينذر بكارثة لوجود شروط قاسية تحول دون حصول المواطنة الكويتية على حقوقها. من جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم (امس) على تجنيس ابناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية السابقة، كما وافقت على مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخاب. وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وافقت على مقترح بتعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب بما يحول دون المشاركة في التصويت والانتخاب لعضوية مجلس الامة لمدة ثلاث سنوات لكل من صدر ضده حكم وان كان مع وقف التنفيذ او عدم النطق بالعقاب. واضاف ان اللجنة ايدت مقترحا بتعديل قانون الانتخاب للنائب عبدالحميد دشتي لكنها استبعدت من المقترح الفقرة التي كانت تشترط للمشاركة في الترشح ان يكون المرشح كويتيا ينحدر من اباء واجداد استوطنوا الكويت قبل العام 1920. واشار الصانع الى ان اللجنة رفضت مقترحا بتعديل قانون الانتخاب كان يشترط للترشح ان يكون المرشح خاليا من الامراض النفسية وحاصلا على مؤهل جامعي وسجله خال من الادمان على المواد المخدرة، موضحا ان اللجنة اضافت توصية تنص على الاكتفاء بأن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك. وذكر الصانع ان اللجنة وعرفانا بالجميل، وافقت على تجنيس ابناء الشهداء الذين قضوا في حربي 1967 و 1973 والعمليات الحربية ومن استشهد في موكب الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد. واشار الى موافقة اللجنة على انشاء الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر وعلى مقترح بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية، ومقترح انشاء جمعية حماية المستهلك، وعلى مساواة اعضاء ادارة التحقيقات بنظرائهم في السلك القضائي وفي بعض الامتيازات فقط. واوضح ان اللجنة اقرت تعديلا يعطي المطلقة من زوج كويتي حق المشاركة في وثيقة السكن الحكومي، مبينا ان الوضع الراهن يعطي المطلقة فقط حق الانتفاع بهذا السكن من دون مشاركة في الملكية. من جانبه أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي ان اللجنة وافقت على قانون تجنيس البدون بما لا يزيد على اربعة آلاف خلال العام الحالي. وقال العنزي ان القانون مدرج على جدول اعمال المجلس، حيث صوت عليه في مداولته الاولى وسيتم التصويت على مداولته الثانية في جلسة اليوم، وبين العنزي ان اللجنة وافقت ايضا على منح المرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية اذا كان لها ولد او اولاد من زوجها الكويتي. وأشار العنزي الى ان هذا المقترح كان قد تقدم به وتمت احالته الى لجنة الشكاوى العرائض، موضحا ان اللجنة وافقت على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 1959 بقانون الجنسية بحيث تصبح «لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية من الكويتي ان تصبح كويتية الا اذا اعلنت وزارة الداخلية رغبتها في كسب الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها»، فاذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها بسبب وفاة الزوج وكان للمرأة الاجنبية ولد او اولاد من زوجها وحافظت على اقامتها العادية في الكويت حتى انقضاء المدة او اعفيت من كل هذه المدة او بعضها جاز منحها الجنسية بمرسوم اذا طلبت ذلك ولو لم تكن قد سبق لها الاعلان عن رغبتها في كسب الجنسية قبل الوفاة ويسري ذلك على المطلقة اذا كان احد اولادها من زوجها الكويتي قد بلغ سن الرشد. وأوضح العنزي ان المقصود بالمرأة الاجنبية هي كل من تحمل جنسية غير الجنسية الكويتية او من غير محددي الجنسية البدون. وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي انه تم الانتهاء من تعديل قانون التجنيس للبدون بصيغة «ألا يزيد على 4 آلاف لسنة 2013» فضلا عن تعديل قانون اعلان الرغبة في الجنسية باعطاء ارملة الزوج الكويتي حق اعلان الرغبة شرط ان تكون لديها ابناء. واضاف التميمي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة انه تمت مناقشة مقترحين بقانون بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية، موضحا ان اللجنة انتهت بالموافقة على المقترحين بتعديل الصياغة لاعلان الرغبة لزوجات الكويتيين ليكون «يحق لزوجة الكويتي الارملة من الجنسيات الاخرى او من فئة البدون وليس لديها اعلان رغبة بأن تنوب عن نفسها وتقدم الاعلان برغبة شرط ان يكون لديها منه ابناء». ولفت التميمي فيما يخص التحقيق في استجواب النائب فيصل الدويسان الى ان اللجنة وجهة دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود للحضور لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء لمناقشة الوزير في ادعاءات النائب الدويسان. وأضاف ان اللجنة ناقشت التعديل المقدم من الاعضاء بشأن تحديد عدد المتجنسين الخاصة لسنة 2013 موضحا ان اللجنة انتهت الى ان العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2013 وفقا لمرسوم الجنسية لسنة 1951، بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص، مشيرا الى ان اللجنة انتهت لهذه الصياغة لمواجهة التزمت الحكومي وخشية من رفضه في دور الانعقاد الحالي، ومن ثم ينقضي عام 2013 دون تجنيس اي فئة. وأمس، برزت مواقف نيابية رافضة للصيغة التي أعدتها اللجنة المالية حول إسقاط فوائد القروض، ومنها ما أعلنته كتلة المستقبل التي أكدت رفضها لقانون إسقاط فوائد القروض. وأكدت الكتلة رفضها تقرير اللجنة المالية المتوافق بشأنه مع الحكومة حول شراء فوائد القروض، معلنة عن تقديمها في جلسة اليوم اقتراحا بقانون يلزم البنوك بإعادة المبالغ غير القانونية المأخوذة من المقترضين. وقالت الكتلة في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لها عزمها الدخول في مواجهات تمنع مكافأة المتسببين في المشكلة من المال العام. وقال النائب يعقوب الصانع: إن موقف الكتلة بشأن شراء فوائد القروض عبر صندوق الأسرة: «نعم هناك مبالغ استولي عليها في تلك الفترة» ما قبل مارس 2008، وسنتقدم باقتراح بقانون جامع وشامل يحمل البنوك مسؤولية المبالغ التي أخذتها فيما يزيد عن سعر خصم 4% ويجب ان نحاسب البنوك لا أن نكافئهم. وهذا هو ما يريده الشعب والمقترضون، ونحن نرفض تقرير الحكومة واللجنة المالية جملة وتفصيلا. وأضاف الصانع: هذا القانون متوافق مع الدستور وعادل وسنقدمه في باب ما يستجد من أعمال في جلسة اليوم، فيجب إرجاع المبالغ للمتضررين من المقترضين لا ان نكافئ المتسببين وضخ هذا الحجم من الأموال، والمبالغ المستولى عليها ليست شيئا جديدا فالبنك المركزي صرح بأنه صوب وتسلم 180 مليون دينار خلال الفترة المنصرمة. بدوره، قال النائب نواف الفزيع: ان التاريخ سيكتب في جلسة اليوم المواجهة مع القوة المالية التي أرهقت المواطنين، موضحا: المقترح يلزم البنوك بإرجاع تلك الأموال الى حسابات المواطنين، وهذا لن يكلف المال العام فلسا واحدا، ويحقق العدالة وهذا ما يريده المظلومون المقترضون في فترة ما بين 2002 و2008 مستدركا، أما صندوق الأسرة فالقوى المالية ستستفيد من الأموال. موجها حديثه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «إذا كانت الحكومة حريصة على العدالة وعلى المال العام وأنت كذلك فلنحاسب البنك المسؤول، مشددا على عدم قبول مكافأة المتسببين في المشكلة من المال العام وأموال أبنائنا وستكون لنا مواجهات تجاه هذا الأمر. وقال النائب خليل الصالح: إن ملف القروض أخذ ردحا من الزمن، وسلك طريقا معقدا، وتقرير اللجنة المالية هو محاولة لتقديم رؤية في هذا السياق. وذكر الصالح: ان المجلس مطلوب منه الإنجاز غير المعوق، ويؤسس ثقافة سليمة، ويحقق العدالة، هناك بنوك خالفت يجب ان يشار اليها بالبنان، والمواطن يريد إنجازا حقيقيا. وبين النائب صالح عاشور ان البنوك وعلى مدى العشرين عاما الماضية خلقت وضعا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا غير طبيعي، وأدخل البلد في مشاكل نحن في غنى عنها، وكان ذلك بسبب أخذهم فوائد غير قانونية من المواطنين. وقال عاشور «آن الأوان ان تتحمل الجهة التي ادخلتنا النفق المسؤولية، ودورنا تصويب الخطأ، ولذلك نحن مع إلغاء الفوائد غير القانونية، ونحن مع رفع الظلم عن المواطنين». ودعا عاشور الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ووزير المالية الى تحمل المسؤولية السياسية من خلال تحميل البنوك الفوائد غير القانونية، وتعود الأموال الى المواطنين اصحاب الدخول البسيطة الذين أخذت اموالهم دون وجه حق. وأعلن عاشور عن اعتزام كتلة المستقبل في جلسة اليوم (الثلاثاء) اعلان موقفهم وتقديم الاقتراح الذي لا يكافئ البنوك. واستغرب عاشور عدم احتواء تقرير اللجنة المالية على الكلفة المالية، ولا يمكن ان نقبل بقانون ونحن لا نعرف كلفته على المال العام، ودور البنك المركزي تبيان التقديرات المالية. من جانبه قال النائب هشام البغلي أثني على ما قيل من قبل زملائي اعضاء الكتلة، وأكد «اننا ضد قانون إنشاء صندوق الأسرة لأنه لا يحقق العدالة»، مشيرا الى ان مشكلة فوائد القروض كانت على برامج جميع مرشحي الانتخابات السابقة ومعظم النواب الحاليين طرحوا المشكلة اثناء الانتخابات. وأضاف البغلي ان المشروع الذي قدم من خلال اللجنة المالية لا يخدم إلا شريحة قليلة متبقية من المقترضين المتضررين، مبينا ان الكتلة تدير العدالة لجميع المقترضين خلال الفترة من 2002 الى 2008 الذين وقعوا في فخ التوقيع على قروضهم عن طريق الجهل أو سواه. كما أكد النائب د. علي العمير تحفظه على القانون بصيغته الحالية، وانتقد النائب عبدالله المعيوف عدم توزيع تقرير اللجنة المالية على النواب. أعلن النائب د.علي العمير عن تحفظه على قانون معالجة فوائد القروض وفقا للصيغة التي انتهت اليها اللجنة المالية البرلمانية، مؤكدا ان في هذا القانون الكثير من المثالب القانونية والشرعية. واوضح العمير، في تصريح صحافي، ان كلفة القانون نحو 1.2 مليار دينار، ولو تم توزيع هذه الأموال على المواطنين لحصل كل مواطن على ألف دينار، وهذا أكثر عدالة من توزيع 1.2 مليار على مجموعة معينة من المواطنين المقترضين الذين تملك الدولة وسائل أخرى لمساعدة المتعثر منهم. ورأى العمير ان موافقة الحكومة على القانون يخالف مواقفها السابقة التي كانت تتمسك بصندوق المتعثرين كحل نعتقد انه الأكثر عدالة، كما ان تراجع الحكومة عن مواقفها السابقة يعني الادانة الصريحة للبنك المركزي من قبل الحكومة التي باركت إجراءات التصحيح التي اشرف عليها البنك المركزي وساهمت في اعادة نحو 160 مليون دينار الى المواطنين الذين كانوا ضحية إجراءات خاطئة من المركزي وبعض البنوك. وأكد ان صندوق المتعثرين حل مثالي وحصل على مباركة صاحب السمو الأمير، وطبقته الحكومة، وحل مشكلة نحو 30 ألف مقترض، لافتا الى ان الخبراء الاقتصاديين العالميين أبلغوا الكويت مرارا بضرورة الحفاظ على المال العام وعدم تبديده لمقترحات ارى ان منها الصيغة المقترحة لمعالجة فوائد القروض. وأكد العمير ان القانون الجديد يتجاوز الفتاوى الشرعية التي ترفض هذا التوجه، وهي منشورة في وسائل الاعلام، مشددا على ان الحل المثالي عبر صندوق المتعثرين او تشكيل لجنة تظلمات لبحث الحالات المعسرة دون غيرها.