العوضي يقترح تعديل قانون حسن الانتفاع بالعقارات

قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم 67 لسنة 1980 بشأن اصدار القانون المدني، وجاء كالتالي: مادة أولى تعدل نصوص المواد ارقام 853، 859، 860 من القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وفقا لما يلي: المادة 853: على الملاك بأغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ان يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته يكون ملزما لجميع ملاك العقار. المادة 859: يجب على الملاك بأغلبية الانصبة ان يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به، ويتولى تحصيل النفقات المشار اليها في المادة 858 واتخاذ الاجراءات القانونية لالزام الملاك بذلك عند الامتناع عن السداد. المادة 860: تكون ادارة الاجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 853 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة. بند 2 : تسري في شأن اتحاد الملاك النصوص التالية واللائحة الصادرة لادارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم وتضمن نصوصا خاصة بإجراءات تحصيل النفقات المشار اليها في المادة 858 السابقة. وجاء في مذكرة ايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل نصوص المواد 853، 859، 860 من القانون المدني كما يلي: لا يوجد بالكويت تطبيق فعلي لقانون معني بالسوق العقاري بالاضافة الى ضعف منظومة التشريعات القانونية التي تنظم العقار المحلي، الامر الذي انعكس تأثيره على المشاريع العقارية الكبرى في الكويت، ان جميع الجهات التي سبق تشكيلها لتنظيم السوق العقاري اكدت على نقص التشريعات المنظمة للسوق والتي تحفظ حقوق البائع والمشتري، وحقوق ملاك الشقق واتحاد الملاك بالاضافات الى الآليات التي تقدم الخدمات من مواقف سيارات والتشطيب واعمال الصيانة من خلال تنظيم هذه الاشكاليات وذلك بغية تنظيم سوق شقق التمليك في الكويت علما ان هذه القوانين في حال تفعيلها وتطبيقها رسميا ستساهم في احداث نقلة تنظيمية نوعية في هذا السوق العقاري الذي يواجه تحديات كبيرة. ان المشكلة الاساسية في تملك الشقق في الكويت هي التعود على نظام السكن المستقل ولم تكن هناك حاجة خلال الاعوام الماضية الى اللجوء الى نظام الملكية الجماعية، لذلك فإن هناك جهلا بشأن هذه النوعية من التملك فضلا عن ان هناك عدم وضوح في اجراءات انشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة متخصصة بذلك، الامر الذي يربك الملاك الراغبين في تكوين اتحاد ملاك لوحدتهم المشتركة في عقار واحد. ان فقدان القانون الحالي لاتحاد ملاك العقار لعنصر الإلزام واجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد على دفع المصروفات كان له الاثر الاكبر في عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن شراء شقق التمليك.