المليفي للإبراهيم: هل هناك خطة لبناء الجسور على الطرق السريعة؟

وجه النائب أحمد المليفي حزمة أسئلة إلى وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم حول الطرق وصيانتها وحول المخارج والمداخل في بعض المناطق وحوادث الطرق. وقال في مقدمة سؤاله الأول: انه ورغم الصرف الكبير الذي تنفقه الدولة بصورة عامة ووزارة الأشغال بصورة خاصة على الطرق وصيانتها وإعادة سفلتتها تقريبا بشكل دوري وسنوي، الا ان المتجول في شوارع الكويت سواء في الطرق السريعة أو الشوارع الرئيسية او الفرعية يجد انها في حالة مزرية وتتخللها الحفر والتشققات وسرعة التلفيات، وحيث ان هذا الموضوع يثير العديد من علامات الاستفهام حول جودة التنفيذ وسلامة المواد المستخدمة ودقة الرقابة والتفتيش ومتابعة التنفيذ والزام الشركات المنفذة بمواعيد الضمان. وطالب إفادته بالآتي: هل الوزارة والقائمون عليها يشعرون ويرون ما نراه ويراه الناس ويتحدثون عنه عما بها من خلل؟ وهل قامت الوزارة بتكليف جهة داخلية أو خارجية محايدة لمعرفة اسباب هذا الخلل؟ وإذا لم تقم الوزارة بذلك هل هناك نية لمتابعة هذا الخلل ووضع النقاط على الحروف ومحاسبة المتسبب في ذلك والمؤدي إلى سوء الخدمات والهدر في الأموال العامة؟ مطالبا تزويده بأي مستندات دالة على ذلك. وقال في سؤاله الثاني: لقد قامت الوزارة مشكورة بإجراء تعديلات على مخارج ومداخل بعض المناطق المطلة على الطرق مثل الدائرين الرابع والخامس وغيرها من طرق سريعة مما سهل حركة المرور. إلا أن المشاهد والمستخدم لهذه الطرق يجد أنها تفتقر إلى أدنى مراتب الناحية الجمالية والجودة في التنفيذ. بل انها شوهت الطرق السريعة وبعضها يظهر وكأن ليس له علاقة بالطرق وتتجنبه السيارات الا في حالة الضرورة، وهذا يعكس القدرة الابداعية الضعيفة في الوزارة والإمكانية التنفيذية لها. مطالبا إفادته بعدد هذه المخارج والمداخل التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية؟ وهل تم تصميم هذه المخارج والمداخل من خلال مصمم داخلي بالوزارة ام تم الاستعانة بشركات متخصصة لهذا الشأن؟ وإذا كان التصميم تم من خلال شركات متخصصة فهل طرح الموضوع بمناقصة وتم اختيار افضلها تصميما وسعرا، واذا تم تصميمها بالوزارة فهل تم وضع نماذج متنوعة تراعي الحاجة الى الانسيابية في الشارع من النواحي الجمالية والتنفيذية؟ وكم كان عدد النماذج المقدمة ومن الذي قام باختيارها؟ وكم كانت تكلفة تنفيذ كل هذه المخارج والمداخل؟ واستفسر عما إذا كانت شركة واحدة قد قامت بتنفيذها أو عدة شركات؟ وهل تم ذلك عن طريق المناقصة أم الممارسة أم أي طريقة أخرى؟ هل هناك خطة لإجراء المزيد من هذه المخارج والمداخل وهل تم رصد الاخطاء والنواقص التي وقعت لامكان تلافيها في المستقبل؟ مطالبا تزويده بجميع المستندات المؤيدة لما طرح اعلاه. وقال في مقدمة سؤاله الثالث الى الوزير الإبراهيم: لقد تكررت الحوادث المؤلمة والتي راح ضحيتها العديد من الارواح واتلف بسببها الكثير من الممتلكات نتيجة للحوادث المرورية التي تقع على طريق السفر السريع (رقم 40) نتيجة لوجود فتحات للالتفاف في هذا الطريق المزدحم خاصة في أوقات العطلات والربيع وهو من الطرق السريعة، ورغم كل هذه الحوادث المؤلمة ومنذ سنوات إلا أننا لم نسمع عن نية الوزارة بإلغاء هذه الفتحات التي تسمح بالالتفاف في هذا الطريق الخطر والاستعاضة عنها بالجسور، وهذا يمثل تقصيرا كبيرا واستهتارا بأرواح البشر وممتلكاتهما. وطالب إفادته بالآتي: هل كانت هناك خطة أو مشروع للتنفيذ وبناء جسور في هذه الطرق الا انها لم تنفذ حتى الآن؟ وإذا كانت هناك خطة لبناء هذه الجسور فلماذا لم تنفذ الى حينه ومن المسؤول عن هذا التأخير؟ وإذا لم تكن هناك خطة فمن المسؤول عن هذا؟ وإذا لم تكن هناك خطة لبناء هذه الجسور فمتى سيتم بناؤها ومن يتحمل هذا التأخير وهذا الاستنزاف في الأرواح والممتلكات؟ وسأل عن اجراءات الوزارة حيال هذا الأمر؟ وأسباب الهبوط في طريق الملك فهد وما الاجراءات التي تمت حيال ذلك؟ وقال في مقدمة سؤاله الرابع: لقد انتشر قبل ايام مقطع من مقابلة اجرتها قناة اليوم عن عزم الحكومة الكويتية بناء برج مبارك ومن ضمن المعلومات التي قدمها ضيف البرنامج مقارنة بين التكلفة المقررة لبناء برج مبارك وابراج اخرى بنيت بالخليج مثل برج خليفة في دبي وبرج المملكة في جدة وبين الفرق الشاسع في هذه التكلفة، حيث بين ضيف البرنامج ان تكلفة برج خليفة في دبي كان مقررا لها مليار ونصف المليار وتم التنفيذ بأقل من التكلفة المقررة وفي مدة 63 شهرا. واضاف: اما برج المملكة في جدة وهو في طور التنفيذ فإن الميزانية المقررة له تصل إلى مليار و300 الف دولار والمدة المقررة له 63 شهرا، في حين بين ضيف البرنامج ان تكلفة برج مبارك مقرر لها 7 مليارات دولار رغم تقارب المساحة بينه وبين الابراج الأخرى اضافة الى انه لم يتم تحديد مدة تنفيذ هذا البرج على خلاف المدة المقررة للآخرين، وامام الصمت الحكومي عن تبيان حقيقة هذه التكلفة والفرق الشاسع بين هذا المشروع والمشاريع المشابهة وعدم تحديد الوقت واعلانه بشفافية للالتزام به، وحيث ان هذه المعلومات ان صحت ولم يوجد ما يبررها تمثل جريمة مالية كبيرة في حق الكويت واعتداء فاضحا على المال العام. فما مدى صحة هذه المعلومات؟ وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة فما تبرير هذه الزيادة؟ وإذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة فلماذا هذا الصمت الحكومي وما الاجراءات المتخذة حيال ذلك.؟ وقال في سؤاله الخامس: لقد تم إبرام عقد مع احدى الشركات لتبديل الخدمات الارضية في منطقة بيان واعادة سفلتة الشوارع فيها بعد انتهاء المشروع. وحيث ان هذه العملية قد اخذت وقتا طويلا جدا وواضح توقف الشركة من التنفيذ فما المشروع المقرر اجراؤه في المنطقة وهل هو مشروع الصرف الصحي ام غيره من انشاءات؟ وما الشركة التي تم ترسية المشروع عليها؟ وما هو ترتيبها في المناقصة اي هل كانت اقل الاسعار أم ماذا؟ وما مدة تنفيذ هذا العقد؟ وهل التزمت الشركة بكافة جدول المدد وخطة التنفيذ المقررة؟ وهل هناك تأخير في المدة الاجمالية او اي مدة مقررة حسب الجدول اثناء التنفيذ؟ وما اجراءات الوزارة في حق الشركة في حالة تأخيرها؟ وما سبب توقف الشركة عن اداء أعمالها وعدم وجود آلياتها وعمالها في المنطقة؟ وما اجراءات الوزارة حيال ذلك وما الإجراءات التي اتخذتها؟ وارجو تزويدي بصورة من العقد وجميع المراسلات التي تمت مع الشركة بخصوص هذا المشروع واي مستندات تدل على قيام الوزارة بواجبها لتنفيذ هذا المشروع على الوجه الأكمل.