عاشور: الإعلام أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الديموقراطية وصناعة الرأي العام

قال عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية صالح عاشور ان الإعلام أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الديموقراطية وصناعة الرأي العام، مشيرا الى ان حيادية الإعلام وحريته ضرورة ملحة لأي نظام ديموقراطي. وأضاف النائب عاشور في كلمته أمام اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للديموقراطية وحقوق الإنسان حول «استخدام وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الاجتماعي لتعزيز مشاركة المواطنين في الديموقراطية» المنعقدة على هامش أعمال المؤتمر الـ 128 للاتحاد البرلماني الدولي ان الإعلام هو العنصر الأساسي لبيان أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال انه من خلال الإعلام يتم التعريف برغبات وآراء المجتمع وحثهم على المشاركة في العملية السياسية وإرشادهم الى الممارسة الصحيحة للديموقراطية وهو مصدر المعلومات والأخبار للمواطنين وغالبا ما يؤدي دورا أساسيا في صناعة الرأي العام. وأشار الى ان وسائل الإعلام تجعل من حرية التعبير واقعا ملموسا مبينا ان ممارسة تلك الحرية في ظل الديموقراطية لا تعني الكثير إذا مورست على المستوى الفردي والاهم من ذلك هو إمكانية التعبير عن الحقائق والآراء وتلقي المعلومات من خلال وسائل الإعلام الموضوعية. وقال عاشور انه في ظل المشهد السياسي الحالي وفي خضم ما تشهده بعض الدول النامية من تغيرات سياسية في العملية الديموقراطية فان جهودا حثيثة تجري على قدم وساق للنهوض بالعمل السياسي وتطبيق الإصلاح والخروج بعمليات انتخابية حرة ونزيهة وشفافة. وأكد انه يشترط في الإعلام ان يكون حرا ومحايدا فلا يوجه المواطنين بل يترك لهم حرية الاختيار مضيفا ان الإعلام لا يقع على عاتقه مهمة نقل المعلومات فحسب بل تمكين الجمهور كذلك من الحصول عليها. واوضح ان لوسائل الإعلام دور ديموقراطي ذو جانبين أولهما اطلاع الرأي العام وتنويره والثاني الرقابة على الحكومة.وقال ان الدور الرقابي للإعلام لا يفرض واجبات خاصة على اي صحيفة او وسيلة إعلامية بل يفرض واجبا على الحكومات لضمان ان تكون وسائل الإعلام قادرة على القيام بهذه المهام ويجوز للحكومات ان تقوم بتنظيم الجوانب الفنية للبث الإعلامي والنشر الصحافي وتخضع وسائل الإعلام لقانون البلاد في المسائل المتعلقة بالتشهير والتحريض ولايجوز بصورة عامة ان تقوم الحكومات بتقييد محتويات وسائل الإعلام. وأضاف النائب عاشور ان أفضل وسيلة تمكن وسائل الإعلام من العمل على بناء الثقة بين المواطنين وإعلامهم هي تعزيز ثقافة الحياد وان تكون وسائل الإعلام مستقلة ونزيهة ومتمتعة بكامل الحرية في التعبير ومتحررة من تأثير النفوذ السياسي والاقتصادي حيث لا يمكن الإسهام في إقامة الحوار والتفاهم الا في ظل حرية وسائل الإعلام. واكد انه في ظل الديموقراطية لابد ان تتحمل وسائل الإعلام والعاملين فيها مسؤولية كبيرة تتمثل في توجيه المناخ السياسي للبلاد من خلال توسيع العمل السياسي والمساهمة في تعريف عناصر النظام السياسي وادخال عناصر جديدة للنظام السياسي بما يتناسب وعملية الديموقراطية. وقال ان حيادية الإعلام وحريته ضرورة ملحة لأي دولة ديموقراطية لاسيما ان لوسائل الإعلام الدور الرئيس في توجيه الرأي العام نحو اتجاه معين او حجبها عنه والقدرة في التأثير على صانع القرار السياسي وكشف حالات الفساد المالي والإداري مما قد يؤدي الى إسقاط حكومات وحجب ثقة عن أخرى من قبل البرلمان. وأشار إلى ان دور الإعلام الاجتماعي كبير وفعال في المساهمة في تعزيز مشاركة المواطنين في الديموقراطية نظرا لوجود مواقع إخبارية متعددة وشبكات تواصل اجتماعي متنوعة تمكن المواطن من الاطلاع خلالها على آراء وبرامج الآخرين وتمكن الآخرين من إيصال آرائهم وبرامجهم للمواطن. واستعرض الدور الذي لعبه الإعلام الاجتماعي في العديد من الدول أخيرا لاسيما في «الربيع العربي» وما صاحب تلك الفترة من تغيرات ساهمت مواقع الإعلام الاجتماعي في حدوثها.