لاري: «المالية» وافقت على التعديلات بشأن تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس على تعديلات لقانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. وقال عضو اللجنة احمد لاري ان اللجنة اقرت مسألة تغطية الخسائر من قبل مراقبي الحسابات المستقلين، مبينا انه اعترض على هذه المادة رغم موافقة الغالبية في اللجنة لكون هذا الامر من مسؤوليات وصلاحيات الجمعية العمومية، وهي ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار وليس المراقبين. وفيما يلي نص التعديلات: ج ـ نسبة 3% تمنح مجانا بالتساوي للعاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، 2% يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة وكذلك الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم اسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل. وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها 2% من النسبة الواردة بالبند «ج» اعلاه للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند «د» من هذه المادة. المادة الثالثة تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة المعتمدة من قبل مراقبي الحسابات المستقلين. رأي فريق العمل: تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة المعتمدة من قبل مراقبي الحسابات المستقلين البالغ قيمتها 439131190 دينارا وذلك وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1965 المشار اليه. اضافة بند جديد: تتولى الدولة اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي تمويل عملية تطوير الاسطول بما في ذلك شراء طائرات جديدة او تأجيرها على ان يدخل ذلك في تقييم الحصة عند البيع، ولا تزيد نسبة التمويل عن 50% من قيمة الصفقة او العقد. المادة الأولى تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة، وتؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم، بما في ذلك الحقوق والمبالغ المترتبة على تنفيذ اتفاق التسوية المبرم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق والذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 المشار اليه. المادة الرابعة تعديل البند «أ» والبند «ج» من المادة الرابعة واضافة بند جديد وفقا للآتي: أ- نسبة 35% تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات المتخصصة ويستثنى من ذلك شركات الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها بطريق مباشر او غير مباشر في هذه المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار – ان وجدت. ٭ يستبدل بنص المادة الخامسة بند «1»: بند 1 المادة الخامسة: 1- ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند 1 من المادة الرابعة. ٭ إضافة فقرة جديدة الى البند 3 من المادة الخامسة: عند انهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من ادارة الطيران المدني والذين ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة، وذلك لغير سبب الغاء الرخصة الفنية سواء لاسباب فنية او صحية، يطبق عليهم احكام البند 1 من المادة السادسة من هذا القرار. تضاف فقرة جديدة للبند 1 من المادة السادسة: وتحسب الحقوق التأمينية على اساس اخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة، او على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايهما اكبر. ٭ مادة جديدة برقم «8 مكرر» يكون آخر موعد لتحديد رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وفقا لما جاء في المواد 5 و6 و8 من هذا القانون هو 31/12/2013. بند 3 من المادة السادسة: واستثناء من البندين 5 و7 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما. بند (5) جديد (مادة رابعة مكرر): يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة. ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة به الا بموافقة مجلس الوزراء. من جانبه، توقع عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري إنجاز اللجنة تقريرها في شأن تعديل قانون «الكويتية» خلال اليومين المقبلين، تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة والتصويت عليه في جلسة معلنة. وأوضح الجبري أن اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء شهد توافقا مع وزير المواصلات سالم الأذينة على بعض التعديلات ومن أبرزها تسليم الرواتب الى المتقاعدين بأثر رجعي، وصرف 3% من أسهم الشركة «مجانا للموظفين الباقين في الشركة» و2% للمتقاعدين الذين لن يشملهم القانون تقديرا لجهودهم السابقة. أضاف أن من التعديلات إقرار السهم الذهبي للحكومة ومنح ضمان وظيفي لموظفي الشركة الكويتيين يصل الى 10 سنوات. من جانب آخر، أكد الجبري أن اللجنة المالية سترفض أي تعديلات حكومية على صندوق الاسرة من شأنها عرقلة القانون الذي صوت عليه مجلس الأمة في المداولة الاولى، مشيرا الى أن اللجنة ستستمع الى وجهة نظر وزير المالية غدا الخميس، وإن لم تقنع بما يقوله، فسنتمسك بتقريرنا كما هو.