«الحكومة» تستعجل «المجلس» لإنجاز قوانين الخصخصة

«التشريعية» توافق على تعديل قانون المناقصات رشيد الفعم ـ سلطان العبدان في الوقت الذي ركبت الحكومة «سكة التخصيص» من خلال القانون الذي أقرته السلطتان في وقت سابق، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء عبر لجانه المختصة خاطب مجلس الأمة عبر لجنتيه «المالية» و«التشريعية» للاستعجال في اقرار بعض المشاريع بقوانين ذات الصلة بهذا الجانب. وبيّن مصدر حكومي ان هناك العديد من القوانين المقدمة من الحكومة تم ارسالها إلى مجلس الأمة لإقرارها وتعتبر جزءا رئيسيا من عملية الدفع بتخصيص بعض الجهات. وعن سؤاله عن تلك القوانين أجاب: «هناك العديد من المشاريع من القوانين ومنها المستثمر الأجنبي وصندوق دعم المشاريع». وأوضح المصدر ان قانون التخصيص الحالي يتطلب اقرار قوانين أخرى من مجلس الأمة بتعجيل المضي في اقرارها كقانون الشركات والـ «B.O.T». نيابيا، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس على مقترح لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى الشركة الكويتية الوطنية للاتجار بالمواشي. وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» كشف النائب خليل الصالح انه ومجموعة من النواب تقدموا امس باقتراح بقانون للجمعيات التعاونية يتكون من 38 مادة على رأسها ان تكون الانتخابات بالصوت الواحد. وأضاف الصالح ان الصوت الواحد سنمضي فيه بجمعيات النفع العام والنقابات والأندية، مشيرا إلى ان الهدف منه كسر الاحتكار الموجود والسماح لجميع الشرائح بالمشاركة. من جانبه قال مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان اللجنة وافقت على مقترح لتعديل بعض المواد المتعلقة بالمؤهلات الجامعية والدبلوم للاستفادة من منح البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي الأوقاف والتربية، مشيرا الى ان اللجنة وافقت ايضا على تعديل المادة الثالثة من القانون 37/1964 باستبعاد عقود التوريد التي لا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار من قانون المناقصات.