Note: English translation is not 100% accurate
استفسر عن سبب صرف مكافآت لموظفين مكلفين بالعمل مساءً على الرغم من قيامهم بإجازات دورية ومهمات رسمية
الدبوس يُمطر المعوشرجي بحزمة أسئلة حول تقارير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية وزارة الأوقاف
8 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

وجه النائب عصام الدبوس حزمة اسئلة الى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي حول عقود الصيانة والانشاءات في الوزارة وحول ميزانية الوزارة، وفيما يلي نص الاسئلة: باطلاعنا على تقرير ديوان المحاسبة على ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2011 ـ 2012 والمعروض على جدول اعمال المجلس، والذي تم نشره في جريدة «الراي» العدد 12319 بتاريخ 24 مارس 2013، حيث سجل في الديوان العديد من الملاحظات والمخالفات البعض منها هدر للمال العام دون مبرر او سند قانوني. وعليه، يرجى موافاتي بالتالي:
1 ـ لماذا تم صرف مكافآت لموظفين مكلفين بالعمل في الفترة المسائية على الرغم من قيامهم بإجازات دورية ومهمات رسمية والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف مكافآت لأعضائها تزيد على 900 الف دينار؟
2 ـ على اي بند تم صرف بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين القياديين على الرغم من ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها وصرف مبالغ مالية لهم دون مبرر بسبب الجمع بين مكافأة اللجان ومكافأة التكليف في الوقت نفسه؟
3 ـ صرف مخصصات مالية لبعض الموظفين وايفادهم في مهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية.
4 ـ عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 بشأن انشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في جميع الجهات الحكومية.
5 ـ هل تم تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات صرف المكافآت والبدلات آنفة الذكر؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنتيجة التحقيق، واذا كانت الاجابة بلا فأرجو معرفة سبب عدم تشكيل لجنة تحقيق لهذا الغرض.
ونص السؤال الثاني على الآتي: لقد صدر القانون رقم 27 لسنة 2011 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011 ـ 2012، وبموجبه قدرت الايرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمبلغ 1.090.000/000 دينار بزيادة قدرها 85.000.000 دينار وبنسبة 8.5% عن الايرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2010 ـ 2011، كما قدرت المصروفات بمبلغ 164.864.000/000 دينار وقد تم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 181.975.480/000 دينارا بزيادة قدرها 31.881.570/000 دينارا وبنسبة 21.2% عن اعتمادات السنة المالية 2010 ـ 2011 بعد التعديل.
1 ـ لما لم يتم اعتماد اللائحة التنفيذية لابتعاث الدعاة والمبعوثين في الخارج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 281 لسنة 2010 من الجهات المختصة ما ترتب عليه صرف مبالغ جملتها 800.997/000 دينارا خصما على البند 9 /1 /5 - الحملات الدينية دون سند قانوني؟
2 ـ ما سبب عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية للدفع ببطلان حجية وقف عقار مملوك للدولة على ابناء احد المواطنين المتوفى دون وجه حق؟
ونص السؤال الثالث على الآتي: قد صدر القانون رقم 27 لسنة 2011 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011 ـ 2012، وبموجبه قدرت الايرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمبلغ 1.090.000/000 دينار بزيادة قدرها 85.000.000 دينار وبنسبة 8.5% عن الايرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2010 ـ 2011، كما قدرت المصروفات بمبلغ 164.864.000/000 دينار وقد تم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 181.975.480/000 دينارا بزيادة قدرها 31.881.570/000 دينارا وبنسبة 21.2% عن اعتمادات السنة المالية 2010 ـ 2011 بعد التعديل.
وقد اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2011 ـ 2012 عن ايرادات فعلية بلغت 1.726.790/000 دينارا بزيادة بلغت 790.636 دينارا وبنسبة 58.4% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2011 ـ 2012 وبزيادة بلغت 697.911 دينارا، و533.123/000 دينارا وبنسبة 67.8%، 44.7% عن المحصل في السنتين الماليتين 2009 ـ 2010 و2010 ـ 2011 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 171.918.237.000 دينارا بوفر بلغ 10.057.243/000 دينارا وبنسبة 5.5% من اعتمادات السنة المالية 2011 ـ 2012 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 43.894.748/000 دينارا و28.534.215/000 دينارا وبنسبة 34.3% و20.0% عن مصروفات السنتين الماليتين 2009 ـ 2010 و2010 ـ 2011 على الترتيب.
لذا، يرجى افادتي وموافاتي بالتالي: ارجو موافاتي بأسباب ما شابت بعض عقود الصيانة والانشاءات من:
1 ـ التأخر في تنفيذ اعمال انشائية لبعض اوامر العمل لمدد طويلة وصرف قيمة شهادات الدفع النهائية لها دون البت في غرامات التأخير ومدد التمديد المستحقة حتى تاريخه.
2 ـ اسباب التمديد للمقاول عن كل حالة اثناء التنفيذ دون الانتظار لاصدار شهادات الدفع النهائية وعدم استبعاد المقاول المتقاعس في مناقصات الوزارة المزمع طرحها لاحقا؟
3 ـ عدم التقيد بالتعليمات الادارية الصادرة من الوكيل المساعد لقطاع المساجد بشأن البنود المقترحة؟
4 ـ لماذا تم تجاوز قيمة الاعمال المنفذة تحت مسمى «بنود مقترحة» نسبة 5.0% من القيمة التقديرية لعبض اوامر العمل بالمخالفة للتعميم الاداري رقم 14 لسنة 2009؟
5 ـ ما رد الوزارة على امر العمل رقم 610 /74 المساجد التراثية واكد على ما جاء بطلبه بشأن هذه الملاحظة؟
6 ـ لماذا تم اسناد اعمال تشطيبات لـ 3 فلل سكنية لمقاول عقد الصيانة الجذرية بدلا من طرحها في مناقصة عامة واحدة ضمن العقود الانشائية الخاصة بالهيكل الخرساني؟
7 ـ لماذا لم تلتزم الوزارة بالبرنامج الزمني للتنفيذ الوارد في المادة 14 من الشروط الخاصة؟
ونص السؤال الرابع على ما يلي: باطلاعنا على تقرير ديوان المحاسبة على ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2011 ـ 2012 والمعروض على جدول اعمال المجلس، والذي تم نشره في جريدة «الراي» العدد 12319 بتاريخ 24 مارس 2013 حيث سجل في الديوان العديد من الملاحظات والمخالفات البعض منها هدر للمال العام دون مبرر او سند قانوني. وعليه، يرجى موافاتي بالتالي:
1 ـ ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والكفيلة بسرعة انجاز جميع اعمال اوامر العمل المذكورة وعدم التأخر في انجازها لتمكين المصلين من الاستفادة منها؟
2 ـ هل تم تطبيق غرامات التأخير الواردة بالمادة 27/ 1 من الشروط الخاصة؟
3 ـ هل تم الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ الوارد في المادة 14 ـ 1 من الشروط الخاصة؟
4 ـ هل سيتم تطبيق غرامات المسار الحرج الوارد بالبند 27 ـ 2 من الشروط الخاصة للعقود المماثلة مستقبلا والتي تم الغاؤها من الشروط الخاصة؟
ونص السؤال الخامس على الآتي: باطلاعنا على تقرير ديوان المحاسبة على ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2011 ـ 2012 والمعروض على جدول اعمال المجلس، والذي تم نشره في جريدة «الراي» العدد 12319 بتاريخ 24 مارس 2013 حيث سجل في الديوان العديد من الملاحظات والمخالفات البعض منها هدر للمال العام دون مبرر او سند قانوني تبين لنا انه تخصيص عدد 54 سيارة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارة لهم بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ضمن العقد رقم 339 بشأن استئجار عدد 70 سيارة صالون لخدمات الوزارة من دون سائق ووقود، مما يشير الى ان التخصيص تم كمزايا عينية، بلغت قيمتها الايجارية 155.066 دينارا فضلا عن منحهم وقودا لتلك السيارات بقيمة 38.880 دينارا. يرجى موافاتي بالتالي:
1 ـ افادتي بأسماء من تم صرف لهم سيارة خاصة من الوزارة ودرجتهم الوظيفية وما العمل المنوط لهم به؟
2 ـ هل تم سحب هذه السيارات المخصصة للموظفين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم ذلك ترشيدا للانفاق؟