نواب: حصول الوافدين على ترخيص الإقامة مرهون بموافقة مدير عام الهجرة أو من يفوضه

القانون يمنع تصدع الأسر في المستقبل لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية وللزوجة أولاد من زوجها الكويتي تقدم النواب د.عبدالحميد دشتي وهاني شمس وفيصل الكندري ونبيل الفضل وعبدالله المعيوف بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب. وجاءت مواده كالتالي: مادة أولى: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة». ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية: 1 - الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية. 2 - الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي. 3 - الاجنبي الذي يكون احد اولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية. 4 - الاجنبية الذي يكون احد اولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي. 5 - الاجنبي الذي يحمل احد والديه الاجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول. 6 - الابن او الابنة اللذان يحملان جنسية اجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية. ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود او شروط على الحالات السابقة للذكر. ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص اقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه المادة (9 مكرر) ونصها كالتالي: «يجوز للاجنبي بعد منحه ترخيصا بالاقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط اقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في اي وقت يشاء ما دام ان ترخيص اقامته ساري المفعول». مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب، وهو يزداد تعقيدا في تطبيقاته بسبب التعديلات التي اجريت عليه، حتى اصبح هذا القانون مانعا من تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ناهيك على ان تطبيقه تسبب في ضياع اسر عديدة خاصة الاجانب من ارباب الاسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين سواء كان هؤلاء الكويتيون ذكورا او اناثا. فليس من المعقول ـ على سبيل المثال ـ ان الكويتية عندما يبلغ ابناؤها من زوجها الاجنبي سن الرشد، وقد يكون قد طلقها او متوفى، ان يرحلوا خارج البلاد اذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص اقامة عمل، فتزداد الاسر تفككا، ناهيك على ان بلوغ الاولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم الكويتية من الكبر عتيا، فلا تجد لها معيلا في الحياة من ابنائها. ومن الامثلة ايضا ان يكون رب الاسرة اجنبيا وزوجته كويتية فيضطر للغياب خارج البلاد مدة تتجاوز ستة اشهر للدراسة او العلاج فتسقط اقامته بسبب ذلك الغياب دون القدرة الى ان يعود لزوجته الكويتية واولاده منها، فتضيع الاسرة بسبب هذا القانون. لذلك فإن القانون المقترح اعد ليعيد الامور الى طريقها المستقيم، ويمنع من تصدع الاسر في المستقبل، فنص في المادة الاولى منه ان: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة». ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية، ويقصد بالوجوبية هو إلزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيص بالاقامة او تجديده متى ما كان ينطبق بشأنه احدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتجديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية بل الامر وجوبي وملزم، وهذه الحالات هي: الحالة الأولى: هي حالة الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية. اما الحالة الثانية فهي حالة الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي. والسبب في عدم سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه حتى لا تستخدم طريقة انهاء العلاقة الزوجية وسيلة للكيد من الاجنبي او الجنبية حسب الاحوال، فارتبط المنع هنا بوجود اولاد من الكويتي او الكويتية.