الحمد: على الحكومة والمجلس إقرار ملحق للقانون يحقق العدالة والمساواة للجميع

أكد الناشط السياسي م.أحمد الحمد ان مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية يعتبر قرارا إيجابيا يحسب للمجلس وبما يسمى بالقرارات الشعبوية، حيث من شأنه إحداث انفراجة مالية لشريحة واسعة من المواطنين كان معظهم يعاني من مضاعفات هذه القروض وفوائدها، معتبرا في الوقت ذاته أن القرار غير شامل، إذ لا يحقق مبدأ المساواة بين المواطنين، واصفا القرار بالمنقوص، وأن على الحكومة والمجلس أن يتبعا مشروع القانون بمرفق يشمل كل من لم يستفد منه لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين قدر الامكان، مقترحا أن تكون المساعدة لمن لم يستفد من إسقاط القروض على شكل منحة أو بأشكال أخرى يتم الاتفاق عليها بين المجلس والحكومة. وأضاف الحمد ان المأمول من المجلس الحالي ألا يقف عند هذا الحد، بل ينبغي عليه السعي الحثيث لاتخاذ تدابير من شأنها تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين قدر المستطاع، لافتا الى ضرورة إيجاد صيغة معينة تشمل المقترضين من البنوك الاسلامية بحيث يقتطع لهم مبلغ يساوي فائدة القرض المماثل لقيمة قرضهم في البنوك الاخرى. واعتبر الحمد أن المستفيد الفعلي من إسقاط هذه الفوائد هم التجار ملاك البنوك حيث يتم ضخ مبالغ نقدية ضخمة لهم تساعد في تسوية أمور بعض البنوك المتعثرة، وفي تقوية باقي البنوك من خلال القطع النقدي المتدفق على البنك، مضيفا انه لا يستبعد أن تكون لهذه البنوك أياد خفية في تمرير هذا القرار، وداعيا الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي على البنوك بواسطة البنك المركزي ومن خلال الجهات المختصة واللجنة المالية بمجلس الأمة، مؤكدا أن على وزارة التجارة والصناعة تفعيل دور الرقابة التجارية لمراقبة سوق السلع التجارية والاستهلاكية أيضا لتجنب ما جرى في الماضي من حيث تلاعب التجار بأسعار بعض السلع مستغلين حالة الوفرة المالية والإقبال من قبل البعض بعد إسقاط القروض عنهم. وشدد الحمد على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها ومحاسبة من تسبب في هذه الأزمة وتفعيل دور الرقابة من خلال هيئات متخصصة ومدربة على مراقبة البنوك لمنع بعض ضعاف النفوس من التلاعب بفوائد القروض ووضع آليات معينة لمحاسبة من يتسبب بهدر المال العام.