الشليمي: قانون الإعلام الموحد معيب في بعض فقراته

اعتبر مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي قانون الإعلام الجديد قانونا عاديا كسابقه من القوانين التي أقرها المجلس أخيرا بالتوافق مع الحكومة. وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: «إن هناك قوانين كانت محل جدل في الآونة الأخيرة مثل قانون دعم الأسرة وقانون التجنيس ولكن توصل المجلس والحكومة إلى اقرارهما بالتوافق»، وبين الشليمي ان قانون الاعلام يشوبه بعض الملاحظات، ونحن لا نرغب فيها كمجلس أو كلجنة تعليمية تختص بمثل هذه القوانين، وهناك تعديلات على القانون سنقوم بوضعها بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، أو سنقوم باستدعاء رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات الفضائية المحلية في اجتماعات «التعليمية» المقبلة. وتمنى الشليمي: «عدم الافراط في التوجس والخيفة من القانون، والملف بأيد أمينة، وعموما قانون المرئي والمسموع أقر في مجلس 2009، ونحن الآن أمام قانون ندرك أهميته، هناك بعض الإيجابيات في القانون لأننا نمر بمرحلة سيئة إذ تفشى السب والشتم والتجريح، والتطاول وصل إلى صاحب السمو الأمير ومشايخ الدين وكان ذلك بأسماء مستعارة، ومن لديه الشجاعة في إبداء رأيه فليضع اسمه بدلا من التخفي وراء أسماء مستعارة، فإن «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي يجب أن توضع في مسارها الصحيح، حتى تكون المحاسبة بشكل سليم، ولا ريب أن القانون معيب في بعض الفقرات، وسنقوم بإغلاقها بالتعاون مع أهل الإعلام وسيشاركنا أعضاء مجلس الأمة في الأمر. وشدد الشليمي على: «أننا لا نقبل أن يكون سجين رأي في الكويت ونحن من هذا التوجه ضد قمع الحريات، ونحن مع إبداء الرأي، ونحن مع الحريات المسؤولة التي تسعى إلى الإصلاح».