مجلس الوزراء يؤيد علاوتي «الأولاد» و«الاجتماعية» للمرأة بشروط

مريم بندق أعلنت رئيسة اللجنة التشريعية ورئيسة لجنة المرأة والأسرة د.معصومة المبارك ان الحكومة موافقة على الاقتراح بقانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية ولكن بشروط. وأوضحت د.معصومة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة تشترط منح العلاوة الاجتماعية فئة متزوج للموظفة الكويتية اذا كان زوجها متوفيا أو عاجزا عن العمل، ولكن يجب ان تمنح للمرأة التي لا يحصل عليها زوجها. وقالت د.معصومة المبارك وبالنسبة لعلاوة الأولاد: الحكومة واللجنة متوافقتان حول شرط حضانة المرأة للأولاد وترى الحكومة ان تحسب جزءا من النفقة الى جانب ألا يتعدى راتب زوجها الشهري الـ 150دينارا. وطالبت رئيسة لجنة المرأة والأسرة الحكومة بالالتزام بنص المادة 29 من الدستور في مساواة المركز القانوني للمرأة وإعطائها الحقوق المعطاة للرجل عند التصويت على تقرير لجنة المرأة والأسرة في جلسة بعد غد. على صعيد متصل أعلنت د.معصومة أنها تقدمت باقتراح حول القانون رقم 74 لسنة 79 الخاص بالرعاية السكنية والذي يجبر أولاد المرأة الكويتية بعد وفاتها على بيع العقار العائد لها. وأشارت الى ان التعديل ينص على ان العقار المملوك للمرأة الكويتية بعد وفاتها يؤول لأولادها كميراث. من جهة أخرى أقرت اللجنة التشريعية قانون حقوق الطفل وقانون حقوق المريض وقانون حقوق المريض في اجتماعها أمس، اضافة الى رفضها 6 طلبات رفع حصانة تتعلق بالنواب د.معصومة المبارك وصفاء الهاشم و د.عبدالحميد دشتي وجميعها قررت اللجنة رفضها للكيدية. وقالت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك: «نأمل ان تستعجل اللجنة الصحية قانوني حقوق الطفل وحقوق المريض»، لافتة الى ان حقوق الطفل تستحق منا الالتفات انسجاما مع توقيع الكويت للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك الاتفاقية العربية بهذا الشأن. وبينت د.المبارك ان اللجنة حددت سن الطفل بعمر من هم دون الـ 18 عاما اضافة الى حق الطفل في الرعاية وابداء الرأي والتعليم والصحة. وتابعت: اما فيما يتعلق بقانون حقوق المريض والتي تكفل حقه في الأجهزة الطبية والرعاية الصحية ومعرفة مرضه والحصول على العلاج وكذلك حقه في الطلب بكتمان نوع المرض الذي يعاني منه، وأيضا أحقية المريض في رفضه لأن يكون محلا للدراسة او البحث من قبل طلبة الجامعات وحمايته من الأخطاء الطبية. وأشارت د.المبارك الى انها تقدمت باقتراح بقانون مع عدد من النواب بشأن تعديل القانون الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، لافتة الى ان هذا القانون يحرم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أطفال من توريث ما تملك من عقار لأبنائها وهذا التعديل جاء لرفع هذا الظلم.