عاشور: تسلمنا الاتفاقية الأمنية الخليجية وسنبحثها للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور إن رئيس مجلس الأمة أحال على اللجنة المرسوم رقم 95 على 2013 بشأن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية لدراستها. وأوضح عاشور أن الاتفاقية تم توقيعها في 2012/11/13 في الرياض في المملكة العربية السعودية وتم اعتمادها خلال اعمال الدورة الـ33 من قمة مجلس التعاون في البحرين في الفترة من 24 ـ 25 ديسمبر 2012، مبينا أن الاتفاقية تتكون من 20 مادة و5 فصول، الفصل الأول يتعلق بالأحكام العامة، والثاني يتعلق بمجالات التعاون والتنسيق الأمني، والفصل الثالث يتعلق بضبط الحدود والرابع يتعلق بالتعاون في مجال عمليات انقاذ الاشخاص في الحوادث والخامس يتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين، والسادس يتعلق بالأحكام الختامية. وأكد رئيس اللجنة صالح عاشور أن هذه الاتفاقية ستبحث وتدرس وتناقش بعناية مادة مادة بحيث يتم التأكد من أن مواد الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور والقوانين المحلية الكويتية، كاشفا عن نية اللجنة لاستدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لبحث هذه الاتفاقية في اللجنة وأيضا استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لبحث هذا الموضوع بكل عناية معهما. ولفت عاشور إلى أن هناك بعض المواد تحتاج إلى وقفة وسوف نرفع تقريرنا إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدا أن القضية الوطنية والمصلحة العليا للبلد سوف تؤخذ في عين الاعتبار عند مناقشة الاتفاقية لتقديم تقرير متكامل الى المجلس. وأشار الى ان جميع الاتفاقيات التي تم اعتمادها في السابق عند مناقشتها تم استدعاء الجهات المختصة سواء وزراء الخارجية أو الداخلية أو المالية للوقوف على بعض بنود او مواد الاتفاقيات وحيثياتها، والإجابة عن الاستفسارات لانه عندما تعرض تحت قبة البرلمان يسألون النواب عن بعض المواد وتكون هناك مواد غير واضحة، فينبغي أن تكون هناك اجابات لدى اللجنة. من جانب آخر وحول حكم محكمة الاستئناف الصادر بحق النائب السابق مسلم البراك قال عاشور على الجميع احترام الدستور والقانون والقضاء وأحكامه القضائية، فلا صوت يعلو فوق صوت القضاء، فيجب أن نحترم حكم القضاء ابتداء ونهاية وبعيدا عن أي ضغوط. ودعا عاشور الجميع بأنه لا داعي للمظاهرات أو المسيرات والتجمهر ولا داعي للإعلان مسبقا عن الاعتراض أو الموافقة المسبقة لأحكام القضاء لحين الانتهاء من هذه القضايا وصدور الأحكام النهائية، وإذا سلكنا هذا السلوك فسوف ندعم استقلالية القضاء عمليا وليس قولا. وأكد عاشور على ثقة الجميع في القضاء الكويتي ورجاله الذين يدرسون القضايا بعناية فائقة ويصدرون الأحكام حسب مواد القانون الموجودة أمامهم.