«المالية» انتهت من تعديلات قانون الوكالات التجارية: جواز التعامل مع المستندات الإلكترونية كالإيميل والتوقيع الإلكتروني

انتهت اللجنة المالية والاقتصادية من التعديلات الحكومية المقدمة على المشروع بقانون بشأن الوكالات التجارية وستنتهي منه اللجنة الأسبوع المقبل تمهيدا لرفعه الى المجلس. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة عقدت اجتماعا بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح وفريقه الفني ومستشاريه لمناقشة مشروع القانون بشأن الوكالات التجارية، مضيفة انه تمت مناقشة وجهة النظر الحكومية والمتمثلة في عدة تعديلات كما انه تم الاخذ في الاعتبار كل وجهات النظر المقدمة من النواب واقتراحاتهم. ولفتت الى ان من اهم النتائج التي خرجت عن المناقشة والتي تم تعديلها على قانون الوكالات هي: استمرار العمل بالتراخيص القائمة الى انتهاء مدتها، وإتاحة الفرصة لمن اذن له قاضي التفليسة بالحصول على ترخيص، مشيرة الى ان هذين الأمرين من أهم الأمور لرفع الحظر على أناس كثيرين تأذوا حتى من قانون المديونيات الصعبة وأن تعود لممارسة حياتها بالشكل الطبيعي من حيث الحصول على التراخيص التجارية وممارسة التجارة بأي شكل من الأشكال. وأضافت الهاشم ان من ضمن الأمور كذلك جواز التعامل مع المستندات والتعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لمزاولة النشاط التجاري مع تحديد الأنشطة التي لا يمكنها مزاولة العمل مباشرة، وهذا لا يتحدد إلا باللائحة التنفيذية، وكذلك منح الحق للوزير بقرار مسبب إلغاء الترخيص لمصلحة معينة، وقصر عقوبة الحبس على حالات التزوير وتم فرض العقوبات الأشد إذا ثبت ان المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مستندات مزورة. وأكدت أن هذا المشروع بقانون ليكون إطارا واضحا للحد من البيروقراطية العقيمة طال أمرها في وزارات الدولة، وليتمكن المواطن والمقيم من إصدار ترخيص معين إما بشراكة أو منفردا ويتمكن من تقليص فترة الانتظار والدورة المستندية. وقالت ان اليوم (امس) انتهينا من كل الملاحظات وسينتهي المشروع بقانون الأسبوع المقبل بإذن الله.