العمير والجيران لتنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين

قدم النائبان د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون: مادة أولى: تضاف الى أحكام المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه فقرتان جديدتان بالنص التالي: ولا يجوز الأخذ بأسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة إلا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على ذات التقدير، وذلك فيما عدا الوظائف القضائية. وتسري أحكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ان من أهم الدعامات التي يقوم عليه المجتمع الكويتي العدل والحرية والمساواة، وذلك كما جاء بنص المادة السابعة من الدستور، وحيث ان القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي هي المساواة عند التعيين في الوظائف العامة بحيث تكون الأولوية للمتميزين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، غير أنه كثيرا ما يتم تفضيل بعض المتقدمين على غيرهم، على الرغم من الفارق الكبير في التقدير بينهم، بدعوة نجاحهم في المقابلة الشخصية، مما أظهر استياء كبيرا بين الخريجين، الأمر الذي حدا ببعضهم الى الالتجاء إلى القضاء. وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة عند التعيين في الوظائف العامة، أعد هذا الاقتراح بقانون بعدم الأخذ بأسلوب المقابلة الشخصية إلا للمفاضلة بين الحاصلين على ذات التقدير، وذلك عدا الوظائف القضائية. وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون غيرهم، ويسري ذلك على جميع الوظائف الشاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الى جانب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.