التميمي: «البترول الكويتية» تناقض القوانين في خصم «الميزة الأفضل»

انتقد النائب عبدالله التميمي اصرار مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة للقطاع النفطي بتجاوز القوانين والاستمرار بعملية خصم 11% من قيمة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة «الميزة الافضل» للعاملين في القطاع النفطي، بحجة احقية التأمينات الاجتماعية بذلك. واضاف ان القضاء النزيه انصف هؤلاء بأحكام تميز فاقت الاربعين حكما، ورغم المخالفة الصريحة لقانون العمل في الاهلي القديم 38/1964 وقانون العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 والمادة 118 من قانون التأمينات الاجتماعية وعدم نص المادة 51 من قانون 6/2010 صراحة على الخصم، فيما يتعلق بتقاعد العاملين في القطاع النفطي الا ان «البترول الكويتية» لا تزال تقوم بهذا الاجراء مع المتقاعدين الجدد. وحذر التميمي وزير النفط من استمرار هذا الوضع مع العاملين بالقطاع، مشددا يجب على الوزير ان يكشف الحقيقة التي يغيبونها عن العاملين وهي تعويض نسبة الشركات التي تقوم بدفعها للتأمينات من اشتراكاتهم رغم القوانين التي تلزمها بذلك، محذرا من السير بهذا الاتجاه من قبل القطاع النفطي رغم الحقائق التي بينتها. ووجه التميمي سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه: مع تأكيد القضاء الكويتي النزيه في احكامه على رفض الخصم الذي تتبعه مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من «الميزة الافضل» للعاملين في القطاع النفطي، الا ان البترول والتأمينات مستمران بذلك في مخالفة صريحة لنص المادة (118) من قانون التأمينات. نص السؤال: 1- ما المسوغات القانونية لاستمرار خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من الميزة الافضل للعاملين في القطاع النفطي؟ 2- وفقا لقانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38/1964 وقانون العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 لم يرد اي ذكر بخصم من الميزة الافضل للتأمينات الاجتماعية او غيرها، فما المبررات التي تستند عليها مؤسسة البترول الكويتية باستمرار خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من الميزة الافضل للعاملين في النفط؟ 3- ما نص عليه قانون العمل الجديد 6/2010 في مادة 51 فإن ذلك لا ينطبق على «مبالغ الميزة الافضل» للقطاع النفطي كما اثبت القضاء في احكامه التي اصدرها للعاملين الذين يجب ان يطبق عليهم قانون القطاع النفطي 28/1969 والذي لم يورد ما يثبت خصم اشتراكات التأمينات من الميزة الافضل.. فما هي اسباب الاصرار على استمرار الخصم؟ 4- بصفة مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تتحمل ما نسبته 11% من قيمة اشتراكات التأمينات للعامل..هل المؤسسة ملتزمة بدفع هذه النسبة من الاشتراكات للتأمينات، وهل يعني خصم 11% من الميزة الافضل هي تعويض للمؤسسة عن دفع الاشتراكات للعامل؟ واذا صح ذلك فما الاسس القانونية للقيام بذلك؟