الحمود لـ «الأنباء»: نقلة نوعية في التشريعات الإلكترونية

الصانع: سن تشريعات في مجال تكنولوجيا الاتصال للوصول للحكومة الإلكترونية وضع دليل عربي يكون هادياً مشتركاً للدول والباحثين والخبراء في مجال وضع الصياغة والقوانين والتشريع كخطوة أولى في اتجاه توحيد التشريعات العربية إنشاء معهد كويتي لتدريس علم صياغة التشريع وتخريج المتخصصين في هذا المجال إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة التشريعات سلطان العبدان أعلن وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود عن توجه لإحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية. وقال الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان رئيس مجلس الأمة علي الراشد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يدعمان عقد مؤتمر للتشريعات الإلكترونية لتسليط الضوء على مواضيع مهمة في مجال التشريع الإلكتروني، موضحا ان المؤتمر يقوم به هو والنائب يعقوب الصانع. من جانبه، قال النائب الصـانع لـ «الأنباء»: ان المؤتمر سيعقد خلال الفترة من 9 الى 11 يونيو المقبل، مشيرا الى انه عقد اجتماعا مع الفريق الفني والتنظيمي والإعلامي للمؤتمر. وأضاف ان الهدف من المؤتمر هو استعراض التحديات التي تواجه سَن مثل تلك التشريعات في الكويت، ومن أجل الوصول الى الحكومة الإلكترونية وهو ما يستوجب إقرار تشريعات خاصة من أهمها التوقيع الإلكتروني. وأشار الى ان من أهم ما سيصل اليه المؤتمر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تسهيل اجراءات القضاء، موضحا انه سيتم التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال، بالإضافة الى عرض تجارب بعض الدول العربية التي خاضت هذا المجال. وقال الصانع في كلمته خلال الاجتماع: لعلنا نتفق اننا نعيش عصر الثورة المعلوماتية، ومما لا شك فيه ان تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلعب دورا مهما في منظومة التشريعات وخاصة التشريعات الالكترونية المزمع سنها في الكويت، وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الكويت وهي تسعى للعبور نحو غد افضل تطرح الكثير من الافكار والرؤى حول مستقبل الكويت الواعد. واضاف: لقد شهد العالم في السنوات الماضية ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، الامر الذي اظهر الحاجة الى ضرورة وجود بيئة تشريعية جديدة تتوافر لها القدرة على ملاحقة ومواجهة هذا التطور الالكتروني المذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات، سيما ان القوانين هي مرآة المجتمع وبها يقاس تطوره وتقدمه. وزاد بقوله: وعلى الرغم من ان العديد من الدول العربية تعاني من نقص كبير في مجال التشريعات الالكترونية، الا ان الامارات العربية المتحدة تأتي في مقدمة البلدان العربية التي خطت خطوات ايجابية في ايجاد بيئة قانونية قادرة على مواجهة تلك التحديات سواء باستحداث قوانين جديدة او بتعديل قوانين قائمة تلائم هذا التطور في مجال المعلوماتية. وقال الصانع: في هذا المجال، نثمن الخطوات المهمة التي اتخذها المشرع الكويتي في تعديل وسن العديد من التشريعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بما يحدث في الدولة من تطورات في شتى المجالات والقطاعات، لاسيما التشريعات الخاصة بالمعاملات الالكترونية واعتماد المحررات والتوقيع الالكتروني وحجيته وشروطه وحجية الدليل المستمد من الانترنت والإنابة في الجرائم الالكترونية. وعلى الرغم من توقعاتنا المسبقة لحجم الصعوبات والتحديات التي قد تظهر نتيجة اعتماد هذه الوسائل والوسائط كأدلة إثبات، إلا أن هذه المشكلات والصعوبات قد تتفاقم أكثر في حال عدم وجود تشريع منظم لها. وقال أيضا: لذا فالتغلب على الصعوبات والثغرات المستقبلية لا يظهر إلا بعد صدور القوانين المعنية وتطبيقاتها القضائية، إذ سيكشف الواقع العملي عند التطبيق حجم هذه الصعوبات وكيفية حصرها وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها، الأمر الذي دعا الى ضرورة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لوضع تصور كامل من خلال سن تشريعات تتلاءم مع الواقع العملي ومن خلال فعاليات هذا المؤتمر المزمع انعقاده. وأضاف: ومما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجي أفرز أنماطا جديدة من الجريمة، وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثر على نوعية الجرائم، واستغل المجرم ثمرات هذا التقدم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الاجرامية، فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين الإنترنت، وإنما في عجز أجهزة الدولة عن ملاحقتهم وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة للتشريعات فالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، لاسيما أن نصوص القانون الجنائي التقليدي وضعت في عصر لم يكن الانترنت فيه قد ظهر، ولم تظهر المشاكل القانونية الناشئة عن استخدامه، مما يفرض على رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت ومواجهة هذا النقص التشريعي، خاصة أنه لا يوجد لدينا في الكويت نصوص خاصة بهذه الجرائم، وبالتالي فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماطا جديدة منها وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة الى الفعل المادي لموضوع الجريمة مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الانترنت، وسرقة البنوك والحسابات التي لم تعد تتطلب السطو على البنك في موقعه الفعلي، وإنما يمكن أن يكون ذلك الكترونيا بتحويل أرصدة من الحسابات الى حسابات أخرى في دول أخرى، ومن هنا ظهرت جرائم الحاسب الآلي والجرائم المرتبطة بها، وجرائم الملكية الفكرية، وجرائم قرصنة الحاسب والتجسس العسكري والالكتروني، فكل هذه الأنماط شكلت تحديا جديدا في تفسير الجريمة وفي وسائل الرقابة والمكافحة. محاور المؤتمر ٭ المحور الأول: التحديات التقنية والقانونية التي تواجه سن التشريعات الالكترونية في الكويت. ٭ المحور الثاني: تطبيق نظام المحكمة الالكترونية يتطلب العديد من المتطلبات النظامية والادارية والفنية، بالاضافة الى الكادر البشري مثل أنظمة التحقق من الهوية الالكترونية وحجية المستندات الالكترونية وإعادة تنظيم إجراءات العمل الادارية والاهتمام بإدارة التغيير وبُنى الاتصالات التحتية وتطوير الموظفين وغير ذلك. ٭ المحور الثالث: تجارب بعض الدول العربية والاجنبية في مجال التشريعات الالكترونية ومحاولة مناقشة إشكالية التوفيق بين مقتضيات الهوية المحلية من ناحية ومقتضيات الانفتاح على التجارب العالمية دون استنساخها. ٭ المحور الرابع: استخدام التشريعات الالكترونية في مجال القضاء وأعمال البنوك والمصارف والإعلام وأثر ذلك على تطوير العمل في كل من هذه المجالات. ٭ المحور الخامس: حجية المحرر الالكترونية في مجال الإثبات والتعاقد في القوانين الكويتية. المحور السادس دور التشريعات الالكترونية في حماية الملكية الفكرية والحماية على الانترنت ودعمها على المستوى الاقليمي لتشجيع الابتكار والابداع ودعم صناعة البرمجيات وصناعة المحتوى. المحور السابع تشجيع الانضمام الى الاتفاقيات العالمية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية والمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني. المحور الثامن استخدام تكنولوجيا المعلومات في تيسير اجراءات التقاضي وتطويرها:مما لا شك فيه ان التجربة القضائية العالمية تتجه الى تطوير وتعجيل اجراءات التقاضي من خلال زيادة العمليات الالكترونية في انهاء الاجراءات، اذ لا يخفى على احد ان عملية التقاضي لا تعني فقط وجود القاضي على منصة المحكمة وانما تعني كذلك وجود كل ما يساند دوره من جهاز اداري ونظام حفظ للدعاوى المنظورة وما يرد بها من ادلة مقدمة من اطراف الدعوى ونظام سجل محكمة متطورة يسهم في النهاية لتحقيق رسالة العدالة المقدسة، كما انه من الضروري تطوير مشروعات القوانين خاصة قانون المرافعات بحيث يتواكب مع التطور العالمي بخصوص القضاء الالكتروني الذي يقوم بشكل اساسي على الخبرة القضائية للقاضي بالفصل في النزاعات الى جانب تيسير ما يسهل مهمته الكترونيا ويضمن سرعة الفصل في القضايا وعدم الاطالة بسبب الاجراءات البيروقراطية. المحور التاسع الجرائم الالكترونية وكيفية مواجهتها بالاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية: لا يخفى على احد ان الجرائم الالكترونية تتميز بصعوبة الكشف عنها، اذ ان هذه الجرائم لا تحدها حدود، وتعد من الجرائم العابرة للقارات من ثم فإنها تثير اشكالات قانونية وفقهية في مجال الاجراءات الجنائية والاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق عليها، وترجع صعوبة اثبات هذه الجرائم الى عدة اسباب منها انها جريمة لا تترك اثرا بعد ارتكابها، وانها تحتاج الى خبرة فنية ودقيقة للتعامل معها وانها تقوم على الخداع والكذب في ارتكابها والتضليل في التعرف على مرتكبيها وانها تعتمد على ذكاء مجرم الانترنت، اذ انه دائما ما يكون مثقفا وذكيا، كما انه لا يتم الابلاغ عنها في حين وقوعها. المحور العاشر الوسائل القانونية الحديثة في حماية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التوصيات وقد خلص المؤتمر على ضوء ما تقدم من ابحاث ودراسات ومداخلات وما دار من نقاش الى اعتماد التوصيات الآتية: 1 ـ الدعوة الى وضع دليل عربي يكون هاديا مشتركا للدول والباحثين والخبراء في مجال وضع الصياغة والقوانين والتشريع كخطوة اولى في اتجاه توحيد التشريعات العربية. 2 ـ انشاء معهد كويتي لتدريس علم صياغة التشريع وتخريج المتخصصين في هذا المجال وبالاخص في مجال التشريعات الالكترونية. 3 ـ انشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة التشريعات تتكون من كفاءات متعددة الاختصاصات يوكل اليها مراجعة مشروعات القوانين ورصد ثغراتها ونقائصها وتقديم مقترحات في شأنها وتدريب الكوادر في القضاء والنيابة العامة على صياغة تلك التشريعات، وتطوير قدرات النواب في حماية الرقابة والتشريع عبر عقد دورات تدريبية متخصصة في سير العمل البرلماني والرقابة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 4ـ العمل على ترشيد السلوك النيابي داخل البرلمان الكويتي وضمان حيادية الادارة البرلمانية بما يكفل مناخ الوئام والتوافق والتعاون بين النواب. 5 ـ اعداد برامج تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانات العربية والتعاون الاقليمي والدولي في مجال الانشطة التشريعية وبالاخص في مجال التشريعات الالكترونية. 6 ـ الانفتاح على المجتمع المدني ودعم دوره في تفعيل العمل البرلماني ونشر الثقافة القانونية وسلوك المواطنة. 7 ـ سن قانون خاص للتجارة الالكترونية تراعي احكامه ان الاخذ بنصوص القانون النموذجي الصادر عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1996. 8 ـ سن قانون خاص للتوقيع الالكتروني والاستفادة من القانون النموذجي للتوقيع الالكتروني الصادر عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 2000 وكذا سن قانون خاص لتنظيم الاتصالات على الانترنت. 9 ـ وضع مدونة سلوك للعاملين في المواقع الالكترونية تلتزم بأدبيات واخلاقيات سلوك المهنة «ميثاق شرف» والاسراع في اصدار القوانين المنظمة للمعاملات الالكترونية لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال. 10 ـ زيادة التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المعلوماتية عن طريق الاتفاقات والمعاهدات الدولية وكذا التعاون العربي والخليجي. 11 ـ دراسة تجربة الدول المتقدمة في سن وتفعيل التشريعات المحلية التي تكافح الجرائم المعلوماتية والتي يمكن ان تمثل مرجعا في تثقيف القانونيين واعضاء مجلس الامة ورجال الضبط الجنائي المختصين بتقنية المعلوماتية، وكذلك هيئة الادعاء والتحقيق التي تتولى مهمة التحقيق في هذا النوع من الجرائم بالاضافة الى الشركات والافراد الذين يستندون الى هذه التشريعات لمواجهة محاولات ابتزازهم من قبل مجرمي المعلومات. 12 ـ انشاء مراكز علمية متخصصة في تعليم الامن المعلوماتي ونشر المعرفة بالاخطار الجديدة والتوسع في اعداد مواد وبرامج اعلامية متميزة لتوعية الجمهور بكيفية حماية انفسهم من اخطار القضاء المعلوماتي المتزايدة، هذا بالاضافة لتفعيل دور الاسرة المهم في رقابة وحماية الابناء في الجرائم الناجمة عن الاستخدامات السلبية والسيئة لشبكة الانترنت. 13 ـ الاستفادة من جميع التجارب السابقة والقوانين القائمة عن طريق دراستها واجراء المقارنات بينها واقتباس الاصلح منها والذي يتمشى مع طبيعة المجتمع الكويتي. 14- دراسة التحديات القانونية والمشكلات العملية التي تواجه المتعاملين في مجال تقنية المعلومات وكذلك دراسة واقع التشريعات القائمة ووضع أسس النظام التشريعي المقترح بما يتناسب ويتلاءم مع النظام القانوني الموجود وبما يغطي جميع المحاور الموجودة مع مراعاة أحدث ما وصلت إليه تقنية المعلومات وملاحقة التطور المتسارع فيها بما يقتضي ان تكون النصوص القانونية من الدقة والمرونة بحيث تسع وتغطي التطورات التي تحدث في التعاملات الإلكترونية نتيجة تطور التكنولوجيا. 15- التنسيق مع جميع الجهات المعنية التي قامت أو تقوم بإعداد مشروعات القوانين المشابهة وذلك لتوحيد الجهود وتكاملها مثل وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع وغرفة التجارة والصناعة. 16- سن قانون الجريمة المعلوماتية بغرض توفير الحماية الجنائية ضد الجرائم الناشئة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية واستصحاب المعوقات التي صاحبت التطبيق القضائي فيما يتعلق بوسائل الإثبات وإعطائها الحجية اللازمة. 17- تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يستوعب اجراءات التحري والضبط الإلكتروني والتفتيش الإلكتروني ووسائله والعمل على تعديل قانون الإثبات لكي يستوعب وسائل الإثبات الإلكترونية وإعطاءها الحجية الكاملة ومساواتها بوسائل الإثبات الأخرى. 18- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المستندات الإلكترونية من مخاطر تدخل اصحاب البرمجيات عليها اما بتعديلها او تغيير مسارها. 19- الأخذ بعين الاعتبار عند اعداد مثل هذه التشريعات تأمين تجانس التشريع الجديد وتناسقه مع النظام القانوني السائد في الدولة، والاسترشاد بقوانين الدول الاخرى العربية والدولية وكذلك التزاوج والربط بين المسائل التقنية والمسائل القانونية وإخرا ج قواعدها القانونية والتقنية في صياغة قانونية منسجمة مع ضرورة مراعاة الاشكاليات التشريعية. شروط تقديم الأبحاث: 1- أن يكون موضوع البحث متصلا بأحد محاور المؤتمر ولا يخرج عن أهدافه. 2- يشترط ألا يكون البحث المقدم قد تم تقديمه إلى جهة أخرى أو تم نشره من قبل. 3- أن يكون البحث مستوفيا للقواعد العلمية المتعارف عليها في كتابة المصادر والحواشي (الهوامش). 4- أن يتم تقديم البحث باللغة العربية أو الإنجليزية طبقا للقواعد اللغوية الصحيحة. 5- يكتب البحث على جهاز الحاسب الآلي بنط 19 والعناوين بنط 15 غامق ويترك هوامش 3 سم من الجانبين، 5 سم من أعلى وأسفل والمسافة بين السطور 1.5. 6- إعداد عرض Power Point للورقة البحثية. 7- آخر موعد لإرسال البحث كاملا هو 2013/5/15. على أن يقوم الباحث بإرسال نسخة ورقية احتياطية بجانب النسخة الإلكترونية. ومن هذا المنطلق يعقد مؤتمر التشريعات الإلكترونية بين الواقع والمأمول في الفترة من 9 إلى 11 يونيو سنة 2013 وذلك بمركز المؤتمرات بمجلس الأمة الكويتي. والذي يهدف من إقامته إلى (أهداف المؤتمر): 1- تبادل الخبرات في مجال التشريعات الإلكترونية. 2- عرض تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في مجال التشريعات الإلكترونية. 3- استعراض التشريعات الإلكترونية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 4- استعراض التحديات التي تواجه سن التشريعات الإلكترونية في دولة الكويت وكيفية التغلب عليها. 5- الحكومة الإلكترونية وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية مثل القضاء والإعلام وجميع أجهزة الدولة بما فيها القطاع الخاص. ويمكن تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها قدرة الادارات والقطاعات الحكومية المختلفة على توفير وتقديم الخدمات والمعاملات والإجراءات الحكومية بوسائل الكترونية للأفراد أو مؤسسات الأعمال أو الجهات والادارات الحكومية في إطار الشفافية والوضوح. 6- الجرائم الإلكترونية وكيفية تفادي وقوعها وضبط مرتكبيها بمجرد وقوعها.