العوضي يقترح تعديلات على القانون العقاري

قال أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي انه لا يوجد بالكويت تطبيق فعلي لقانون معني بالسوق العقاري بالإضافة إلى ضعف منظومة التشريعات القانونية التي تنظم العقار المحلي، الأمر الذي انعكس تأثيره على المشاريع العقارية الكبرى في الكويت، مضيفا أن جميع الجهات التي سبق تشكيلها لتنظيم السوق العقاري أكدت نقص التشريعات المنظمة للسوق التي تحفظ حقوق البائع والمشتري، وحقوق ملاك الشقق واتحاد الملاك بالإضافة إلى الآليات التي تقدم الخدمات من مواقف سيارات والتشطيب وأعمال الصيانة من خلال تنظيم هذه الاشكاليات، وذلك بغية تنظيم سوق شقق التمليك في الكويت، علما أن هذه القوانين في حال تفعيلها وتطبيقها رسميا ستسهم في إحداث نقلة تنظيمية نوعية في هذا السوق العقاري الذي يواجه تحديات كبيرة. واضاف العوضي أن هذا التعديل يأتي انسجاما مع الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف والتلاحم وبذل الجهد لسن تشريعات وقوانين تسهل هذه العملية وتحقق لصاحب السمو الأمير ما يصبو إليه، لافتا الى ان هناك كما هائلا من التشريعات بحاجة إلى التصحيح وإعادة النظر فيها كي تواكب رغبتنا في تحويل بلدنا إلى مركز مالي وتجاري عالمي. وأوضح العوضي ان المشكلة الأساسية في تملك الشقق في الكويت هي التعود على نظام السكن المستقل ولم تكن هناك حاجة خلال الأعوام الماضية الى اللجوء الى نظام الملكية الجماعية، لذلك فإن هناك جهلا بشأن هذه النوعية من التملك فضلا عن أن هناك عدم وضوح في اجراءات انشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة متخصصة بذلك، الأمر الذي يربك الملاك الراغبين في تكوين اتحاد ملاك لوحداتهم المشتركة في عقار واحد. وأشار العوضي إلى أن فقدان القانون الحالي لاتحاد ملاك العقار عنصر الإلزام وإجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد على دفع المصروفات التي يحتاج إليها العقار من صيانة وخدمات ومرافق العقار كان له الأثر الأكبر في عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن شراء شقق التملك، كما أن هناك الكثير من المواطنين من ملاك شقق التمليك يعانون حاليا نتيجة لاختيارية العمل بهذا القانون وتعنت بعض الملاك في العقار ورفضهم لدفع ما يحتاج إليه العقار من مصروفات فضلا عن أن هناك الكثير من الملاك سلبيون في التعامل مع هذه الوحدات لاسيما أنهم يؤجرونها أو يتملكونها كاستثمار، لذلك لا يعانون من المشاكل التي يعاني منها سكان المجمع الذي يضم وحدات التمليك. وأضاف العوضي أنه من أجل ذلك يقدم هذا الاقتراح نظاما لتحويل نظام اتحاد الملاك إلى نظام إلزامي وليس اختياريا واضافة بعض النصوص التي تحول التزام الملاك أعضاء الاتحاد بالمساهمة في نفقات الصيانة والعناية بالعقارات نظاما إلزاميا وليس اختياريا، وذلك بتعديل نصوص المواد 853، 859، 860 من القانون المدني وهي المواد المعنية بهذا الشأن. وجاء التعديل كالتالي: تعدل نصوص المواد أرقام 853، 859، 860 من القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وفقا لما يلي: المادة 853: على الملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته يكون ملزما لجميع ملاك العقار. المادة 859: يجب على الملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به، ويتولى تحصيل النفقات المشار إليها في المادة 858 واتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الملاك بذلك عند الامتناع عن السداد.