الدبوس يسأل المعوشرجي عن أعمال الأمانة العامة للأوقاف

وجّه النائب عصام الدبوس عدة أسئلة لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي جاء فيها: ما أسباب اهمال الأمانة العامة للأوقاف لواجباتها المنوطة بها طبقا لمرسوم انشائها بمخالفتها لخطة تطوير المحفظة العقارية 2009 ـ 2013 لعدد 30 عقارا بلغت القيمة السوقية لعدد 24 منها فقط بمبلغ 10908000 دينار يتوقع ان تدر عوائد سنوية لا تقل عن 1809972 دينارا بينما يبلغ صافي دخلها السنوي حاليا مبلغ 494036 دينارا؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن تلك العقارات وشاغليها، وبيان الجهة المشرفة مباشرة عليها من قبل الأمانة وبيان أسماء موظفيها ومؤهلاتهم وخبراتهم وشهاداتهم وتاريخ تعيينهم وتاريخ تكليفهم بهذه المهام وكذلك نسخة عن جميع القرارات التي اتخذت بشأنها. وسأل الدبوس المعوشرجي بما يلي: كم بلغت قيمة ما استوفته الشركة المديرة لعقارات الأمانة العامة للأوقاف بموجب العقد المبرم بينها والأمانة المؤرخ 1/1/2006من تاريخ ابرامه وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما الأعمال التي أدتها نظير ذلك طوال هذه المدة؟ وعلى أي أساس خالفت الأمانة قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 بتمديدها لذلك العقد؟ وما المبررات المنطقية والمسوغات القانونية لمخالفة الأمانة قرار لجنة الاستثمار العقاري القاضي بتخفيض رسوم ادارة العقارات من 5% الى 3% اعتبارا من 1/6/2009؟ وكم كانت ستبلغ قيمة فرق رسوم ادارة العقارات فيما لو التزمت الأمانة بقرار لجنة الاستثمار العقاري سالف الذكر؟ مع تزويدي بنسخة من جميع العقود التي أبرمتها الأمانة مع تلك الشركة المنوه عنها بصدر هذا السؤال، وصور من محاضر الاجتماع المتخذ فيها قرار التعاقد مع تلك الشركة وتلك المتخذ فيها قرارات التمديد حتى تاريخ ورود السؤال، وكذلك بيان تفصيلي بعقارات الأمانة التي تديرها تلك الشركة ابتداء وحتى تاريخ ورود السؤال مبينا فيه القيمة السوقية لتلك العقارات والقيمة السوقية لعوائدها والقيمة الفعلية المتحصلة من قبل تلك الشركة. كما سأل أيضا ما أسباب عدم مبادرة الأمانة العامة للأوقاف لمفاوضة البنك الاسلامي للتنمية لمراجعة النسب الواردة بالفقرتين 1 و2 بمقتضى الفقرة 3 من المادة السابعة من اتفاقية المشاركة المبرمة بينهما المؤرخة 3/9/2007 بشأن تمويل مشروع انشاء مواقف السيارات العائد لمجمع الأوقاف بسبب تدني نسبة العائد منه للأمانة عن العائد الممنوح للبنك خاصة ان الاتفاقية تتيح مراجعة النسب بمجرد انجاز المشروع وبمراعاة أحكام المادة التاسعة من ذات الاتفاقية؟ ولماذا تأخرت الأمانة بمفاوضة البنك لحين تسجيل تلك الملاحظة عليها من قبل ديوان المحاسبة؟ مع تزويدي بنسخة عن اتفاقية المشاركة والكتب والمراسلات المتبادلة بين طرفيه قبل وبعد توقيعها، ونسخة من عقد الانتفاع المبرم مع وزارة المالية، وكذلك نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة مسبقا للقبول بهذا المشروع تحت هذه الشروط. وسأل الدبوس: لم تمعن الأمانة العامة للأوقاف في المخالفات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة بشأن مخالفة البند (113 ـ رابعا/ الحسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية بعدم استبعادها لمبلغ 236512 دينارا المدرج ضمن حسابها النظامي منذ 19/9/2007 المسدد لإحدى الشركات ضمن المبلغ المحكوم للأخيرة الأمر الذي لا يظهر حسابها الختامي على حقيقته؟ مع تزويدي بنسخة عن جميع المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين الأمانة والديوان في هذا الشأن.وسأل الدبوس المعوشرجي بما يلي: ما أسباب مخالفة الأمانة العامة للأوقاف للتعميم رقم 4 لسنة 2000 المعدل بالتعميم رقم 3 لسنة 2001 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية بامتناعها عن تعلية المبالغ المخصوم بها على مصروفات الميزانية لحساب الأمانات والبالغة قيمتها 95512 دينارا، الأمر الذي ادى الى تحميل مصروفات السنة المالية 2011 / 2012 بقيمة أعمال ومشتريات لم يتم من الأساس تنفيذها خلال ذات السنة وبما لا يظهر حسابها الختامي على حقيقته؟ مع تزويدي بنسخة عن كافة المستندات المؤيدة لإجابتكم. وسأل ايضا: لماذا تهمل الأمانة العامة للأوقاف تنفيذ ما يتوجب عليها ضمن خطة التنمية للدولة بعدم استغلالها للاعتمادات المالية المخصصة لها في اعتمادات الباب الرابع عن مبلغ 2475000 دينار باقتصارها صرف مبلغ 95550 دينارا أي بنسبة إنجاز تساوي 3.9% فقط بما يشير إلى الإهمال الجسيم في مراعاة خطة التنمية؟ مع تزويدي بجميع الدارسات التي أعدت في تجميع المبالغ المقدرة للصرف على الباب الرابع عن السنة المالية 2011 / 2012 وبيان أسماء كل من قام واعتمد تلك الدراسة. كما سأل الدبوس: ما أسباب مماطلة الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ الإجراءات المنوطة بها عن وقف الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله؟ مع تزويدي بكل المكاتبات والمراسلات بين الأمانة و ديوان المحاسبة وتلك المتبادلة مع وزارة المالية في هذا الشأن وكل المستندات المؤيدة لإجابتكم. وسأل الدبوس: لم خالفت الأمانة العامة للأوقاف بعض أحكام لائحة وضوابط استثمار الأموال الوقفية المعتمدة منذ العام 2004 بامتناعها عن القيام بشراء عقارات بديلة عن العقارات التي تم بيعها حتى تاريخ 31/ 3/ 2011 والبالغ قيمتها ما يقارب مبلغا وقدره 21165494 دينارا، مع تزويدي ببيان تفصيلي عن العقارات المبيعة المشار إليها أعلاه، ونسخة عن محاضر الاجتماع التي تم بحث موضوع تطبيق أحكام لائحة وضوابط استثمار الأموال الوقفية في هذا الشأن منذ العام 2005 وحتى تاريخ ورود السؤال. كما سأل ايضا: ما مبررات الأمانة العامة للأوقاف عن تخاذلها في إقرار تشكيل مجالس إدارة الصناديق الوقفية المتعددة الواقعة تحت يدها منذ العام 2009 وحتى تاريخه؟ وما سندها من القانون لذلك التصرف؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن جميع المعوقات التي حالت دون تشكيل مجالس تلك الإدارات مدعمة بالمستندات المؤيدة لها، كذلك نسخة من جميع المكاتبات والمراسلات الداخلية والخارجية المتبادلة مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.