الراشد: ما يجري في الكويت حراك سياسي طبيعي

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان ما يجري في البلاد هو حراك سياسي طبيعي. وأضاف الراشد، في لقاء أجرته معه قناة «العربية»، ان مصير مجلس الأمة الحالي بيد المحكمة الدستورية «وسنقبل بالحكم مهما كان، ونطالب الجميع بأن يقبلوا بذلك»، مشيرا الى ان هناك من يحاول استغلال الخلافات بين أطراف الأسرة الحاكمة. وقال الراشد: ان هناك جماعات تريد ضرب النظام في الكويت وليس إسقاطه، مؤكدا ان مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد أنقذ الكويت من طريق مظلم. وأكد رئيس مجلس الأمة ان إيران لا تشكل خطرا حقيقيا على دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أنه تم الوصول الى مراحل متقدمة في تعزيز العلاقات مع العراق «وسأزور بغداد بعد سمو رئيس الوزراء». وأمس، أقرت اللجنة المالية البرلمانية قانونا لمنح معاش استثنائي للرتب العسكرية المستحقة للمعاش التقاعدي ممن تقاعدوا خلال الفترة من 26/2/1991 حتى 31/7/2013 على ان تبدأ تلك المعاشات من 400 دينار وتتدرج بالنقصان حسب الرتبة. واكد عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان اجتماعات اللجنة المقررة الأسبوع الجاري ستشهد انجاز العديد من القوانين والقضايا التي تهم الشعب الكويتي، مشيرا الى ان ما تم انجازه اليوم (أمس) هو جزء مما وعدنا به المواطنين. واوضح ان من القرارات التي وافقت عليها اللجنة المالية اليوم (أمس) صرف معاش استثنائي لبعض اصحاب الرتب العسكرية المستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقاعدوا في الفترة من 26/2/1991 حتى 31/7/2013. واشار الى ان المعاش المقر لمن بلغت مدة خدمته 25 سنة فاكثر هي 400 دينار للضباط و300 دينار لضباط الصف ويستثنى من شرط المدة حالات الوفاة او التسريح لاسباب صحية وهذه تستحق المعاش حتى لو لم تبلغ خدمتها 25 سنة. واضاف ان الشريحة الثانية هي لمن بلغت خدمته من 20 الى 25 سنة من الضباط وضباط الصف حيث يستحق الضباط 400 دينار وضباط الصف 250 دينارا. وقال ان المعاش الاستثنائي لمن بلغت خدمته اقل من عشرين سنة هي 400 دينار للضباط و250 دينارا لضباط الصف. واشار الى ان اللجنة ستعد تقريرها حول هذا القانون وتحيله الى مجلس الامة للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، مبينا ان اجمالي المستفيدين من القانون يبلغ 13137مستفيدا. وذكر الجبري ان اللجنة اعتمدت كذلك تقريرها في شأن التعديلات المقدمة على قانون خصخصة «الكويتية» وستحيله الى المجلس لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت أمس مع وفد مكتب تسوية المديونيات الصعبة من الهيئة العامة للاستثمار وناقشت الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجموعة نواب حول تعديل قانون تسوية أوضاع المدينين. وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم: يثير استغرابي تقاتل «مكتب التسوية» لتواجدهم وحرصهم على الاستمرارية في هذا المكتب رغم مضي أكثر من 22 عاما عليه واستمرار معاناة عدد من العوائل الكويتية، مبينة انهم لم يجيبوا عن أسئلة واضحة من اللجنة حول الكلفة المالية التقديرية للمقترحات المقدمة وعدد المستفيدين الفعليين من التعديل، ولماذا لم يفعّلوا المادة 21 من قانون اقفال التفليسة والاصلاح المالي او القضائي؟ وعلى اي أساس تقفل التفليسة ان لم تكن هناك كفاية الأموال؟ ولماذا لم يغلق هذا الملف حتى اليوم؟ مشيرة الى ان رئيس المكتب يقول «لن أتمكن من اعطائكم كلفة حقيقية لأن البنك المركزي لن يتمكن من اعطائي تلك البيانات وأنا ليس من عملي العثور عليها». وأضافت الهاشم ان عدد العوائل وصل الى 670 حالة او تفليسة ووصلت قيمة الأصول الى 570 مليون، قائلة: سألتهم بوضوح هل يستفيد المكتب من ادارة تلك الأصول كي نعرف سببا لاستمرارية مثل هذا المكتب؟ وأكدت الهاشم ان المكتب قال لها ان العدالة لن تكون على مستوى الدولة لأن الدولة تكفلت باصدار سندات ودفعت فوائد على مدى تلك السنوات، معتبرة من غير المقبول دفع فوائد بقيمة 400 مليون دون الوصول لحل مشكلة 670 اسرة محجور على أصولهم الثابتة التي تتجاوز مليار و900 مليون، ولا عدالة في ذلك، متسائلة: مادام دفع الناس أصل الدين الى متى سيبقون مفلسين؟ وإلى متى سيكونون بلا حق عادل في ممارسة اعمال تجارية مستقبلا؟ ولفتت الهاشم الى ان اللجنة تعتقد ان المقترحات النيابية المقدمة عادلة وتحل أوضاع الأسر. وتطرقت الهاشم الى ما ناقشته اللجنة بخصوص صندوق التقاعد المبكر ومنح معاشات استثنائية للعسكريين والاطفائيين، مبينة ان اللجنة وافقت على الاقتراح بشأن منح 400 دينار معاش استثنائي للضباط المتقاعدين ممن أتموا 25 سنة خدمة و300 دينار لضباط الصف بكلفة عامة تصل الى 3 ملايين و626 ألف دينار لعدد 13137 شخصا. وأشارت الهاشم الى ان اللجنة تلقت وعودا حكومية بتقديم الكلفة المالية بشأن مقترح قانون التقاعد المبكر.