5 نواب يقترحون قانوناً لحظر التعامل أو إقامة اتصالات مع الكيان الصهيوني

قدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران واحمد المليفي وعبدالله التميمي ود.خليل عبدالله اقتراحا بقانون في شأن التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في القانون: مادة أولى يحظر التعامل او اقامة اي اتصالات او فتح مكاتب تمثيل من اي نوع مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) مباشرة او بطريق غير مباشرة. مادة ثانية يحظر على الجهات الحكومية والاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين عقد اي اتفاقيات او لقاءات ايا كان موضوعها مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) او مع اي جهة يكون طرفا فيها. مادة ثالثة يحظر السفر الى دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل) او اقامة اي اتصالات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون اليه او يعملون لحسابه، داخل هذا الكيان او خارجه. مادة رابعة يحظر اي تأييد او ترويج لاعمال الكيان الصهيوني (اسرائيل) او نشاط تجاري باي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها. مادة خامسة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، واذا كان الجاني شخصا اعتباريا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة او اسهم في ارتكابها من العاملين فيه، وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة بسحب الرخصة الممنوحة للمحكوم عليه وحرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات. مادة سادسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: على الرغم من كل القرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن والتي تدعو الكيان الصهيوني الى ارجاع الحقوق العربية الى اهلها، الا ان هذا الكيان لايزال رافضا تطبيق اي من تلك القرارات، ومستمرا في اعتداءاته الوحشية ضد الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي العدوان الصهيوني الاخير على لبنان الشقيق والمجازر الوحشية التي قامت بها قواته على المدنيين الابرياء في جنوب لبنان ومختلف المناطق اللبنانية اضافة الى التدمير الهمجي للبنية التحتية من جسور وطرق ومنشآت مدنية واقتصادية، يأتي ذلك كله استكمالا لمسلسل الجرائم الصهيونية التي يقوم بها هذا الكيان، ولا رادع لهذا الكيان الارهابي فهو يقوم في الايام الاخيرة بعمل حفريات في المسجد الاقصى وهدم الآثار الاسلامية المحيطة بأولى القبلتين. لذلك تم اعداد هذا القانون الذي يطالب بحظر كل انواع واشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) وتشديد العقوبات على المتجاوزين المتعاونين معه.