التميمي: إقرار «الميزة الأفضل» لمتقاعدي النفط بقوة القانون

بشر النائب عبدالله التميمي متقاعدي القطاع النفطي الذين لم يشملهم قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010، بأنه سيتم إنصافهم بعد التقدم بمشروع قانون لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة «الميزة الأفضل» من قبل 5 نواب. وأضاف ان مشروع القانون الذي وقع عليه التميمي مع النواب: نواف الفزيع وخليل الصالح وهشام البغلي وهاني شمس سيمنح فئة المتقاعدين الذين لم يشملهم القانون المذكور حق الانتفاع الكامل من «الميزة الأفضل» بقوة القانون بعد ان حرمهم التطبيق الخاطئ للقانون السابق من مكافأة نهاية الخدمة الكاملة. وقال التميمي: وجهت انتقادا لقيادات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في 25 ابريل 2013، ولفتت انتباههم الى قضية المتقاعدين الكويتيين الذين تضرروا من عدم تطبيق القوانين بشكلها الصحيح، وحذرت وزير النفط من استمرار العبث بمصير ما يزيد على 800 متقاعد، وكان يجب على القطاع ان يتخذ قرارا عاجلا بتسوية أوضاعهم لكن بعض المسؤولين لدينا لا يفهمون التحذيرات والانتقادات لتصحيح الأوضاع، وبالتالي بات لزاما علينا التقدم بهذا المشروع حتى يتم إنصاف هذه الفئة من أبناء الكويت الذين أفنوا حياتهم بخدمة القطاع النفطي. وأوضح التميمي ان المشروع المقدم نصت مادته الأولى على ان «يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة «الميزة الأفضل» للعاملين بالقطاع النفطي طبقا لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 على ان تطبق آلية احتساب مكافأة بناء على النظام المقرر في المؤسسة بأثر فوري على متقاعدي القطاع النفطي السابق تقاعدهم على عام 2010 ممن تحتسب لهم مكافأة نهاية الخدمة وفقا لهذه الآلية. وجاء في المادة الثانية تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنتج عن فرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا للنظام القديم وما نص عليه بهذا القانون بالنسبة للمتقاعدين السابقين على 2010 فقط من موازنة الدولة الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية لسنة 2013/2014 ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.