الزلزلة يقترح قانوناً بشأن مكافأة نهاية الخدمة

قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في قطاع الاعمال النفطية، وجاء في الاقتراح. مادة 1 يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة الميزة الافضل للعاملين بالقطاع النفطي طبقا لاحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 على ان تطبق آلية احتساب المكافأة بناء على النظام المقرر في المؤسسة بأثر فوري بالنسبة للمستقبل على متقاعدي القطاع النفطي السابق تقاعدهم على عام 2010 ممن لم تحتسب مكافأة نهاية الخدمة لهم وفقا لهذه الآلية. مادة 2 تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والتي تنتج عن فرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا للنظام القديم وما نص عليه بهذا القانون بالنسبة للمتقاعدين السابقين على 2010 فقط، من موازنة الدولة الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية لسنة 2013 و2014. مادة 3 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في قطاع الاعمال النفطية لا شك ان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة من اهم المبادئ الدستورية التي يجب ان تراعى في تطبيق القوانين واللوائح العامة على كل من تساووا في المراكز القانونية، وحيث ان هذه القوانين او الانظمة تطبق وبأثر فوري ؟؟؟؟ لهذا يستهدف هذا الاقتراح من مظلة العمل بنظام الميزة الافضل الذي تقرر بشأن مجموعة من المتقاعدين في مجال القطاع النفطي ليسري بأثر فوري على كل من تنطبق عليه صفة المتقاعد ويتقاضى معاشا تقاعديا دون تمييز لفئة محددة في هذا القطاع وهو صحيح تطبيق القانون الذي يجب ان يتجنب التمييز بين المتساويين في المراكز القانونية ويجب ان يوصف بالعمومية والتجريد وقد نصت المادة الأولى من الاقتراح على ان يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة الميزة الأفضل للعاملين بالقطاع النفطي طبقا لاحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 على ان تطبق آلية احتساب المكافأة بناء على النظام المقرر في المؤسسة بأثر فوري بالنسبة للمستقبل على متقاعدي القطاع النفطي السابق تقاعدهم على عام 2010 ممن لم تحتسب مكافأة نهاية الخدمة لهم وفقا لهذه الآلية. ونصت المادة الثانية من الاقتراح على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والتي تنتج عن فرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا للنظام القديم وما نص عليه بهذا القانون بالنسبة للمتقاعدين السابقين على 2010 فقط من موازنة الدولة الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية لسنة 2013 و2014.