Note: English translation is not 100% accurate
4 نواب يقترحون إنشاء الهيئة العامة للعقار
20 مايو 2013
المصدر : الأنباء
قدم النواب نبيل الفضل وعبدالله التميمي ونواف الفزيع ود.خليل عبدالله وعبدالله المعيوف اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة للعقار، لنظره بصفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
التعاملات العقارية: جميع التعاملات التي تقع على عقار او بسبب عقار بما فيها الاستثمارات العقارية، باستثناء العقارات التي تخصص كوقف تحت إشراف الأمانة العامة للأوقاف.
العقارات تشمل:
أ ـ الأراضي الاستثمارية والتجارية والسكن الخاص وما ينشأ عليها.
ب ـ القسائم الصناعية والزراعية وقسائم تربية المواشي.
ج ـ الشاليهات والشريط الساحلي.
د ـ ما يعد جزءا مما ذكر في الفقرة «أ» أعلاه، وما يرتبط بها من حقوق عقارية.
الطابق: كل وحدة مستقلة من البناء الواحد غير منقسمة الى شقق.
الشقة: كل وحدة مستقلة من الطابق الذي يحتوي على عدة شقق.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى «الهيئة العامة للعقار».
مادة 3: تهدف الهيئة بصفة عامة الى ما يلي:
1 ـ التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق بالشؤون العقارية.
2 ـ تنظيم نشاط التعاملات العقارية وفق تعريف هذه التعاملات الوارد في المادة 1 من هذا القانون، ورسم السياسة والاستراتيجية العقارية للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
3 ـ التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات وغيرها من الجهات لتسهيل وتقليص الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لإصدار الرخص المتعلقة بتشييد العقار وبنائه وترميمه والرخص المتعلقة بإيصال الخدمات المتعلقة به من كهرباء وماء وهواتف وغيرها من الخدمات.
4 ـ العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة في نشاط التعاملات العقارية.
5 ـ المشاركة في رسم وتطوير المخطط الهيكلي للدولة والسياسات العمرانية والعقارية للبلاد.
6 ـ العمل على خلق بيئة عقارية جاذبة وحاضنة للمستثمر المحلي والأجنبي.
7 ـ تطوير نشر المعرفة العقارية لخلق بيئة شفافة للتعاملات العقارية والعمل على الارتقاء بمستوى القطاع العقاري والعاملين به.
8 ـ العمل على مراجعة وتطوير القوانين القائمة المتصلة والمختصة بالشأن العقاري، والسعي لتعديلها او إعداد الجديد منها في الشأن العقاري لتكوين بيئة عقارية جاذبة.
مادة 4: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجب ان يكون 4 من الأعضاء على الأقل من القطاع الخاص ذي الصلة بالتعاملات العقارية.
وتحدد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة او اي بدلات او مزايا تصرف من أموال الهيئة بمرسوم، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
ويسمى مجلس الإدارة مدير عام للهيئة ويصدر تعيينه بقرار من الرئيس.
مادة 5: يشترط في عضو مجلس إدارة وفي المدير العام للهيئة ما يلي:
1 ـ ان يكون كويتي الجنسية.
2 ـ ان يكون حاصلا على الأقل على مؤهل جامعي او ما يعادله من جامعة او هيئة تعليمية معترف بها في الكويت او ان يكون من أصحاب الخبرة او التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.
3 - الا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 - الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية او جنحة مقيدة للحرية.
5 - الا يكون تاجرا صدر بحقه حكما بشهر إفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
مادة 6: يختار مجلس ادارة الهيئة في اول جلسة يعقدها خلال اسبوعين من صدور مرسوم تعيين الاعضاء رئيسا للهيئة ونائبا للرئيس من بين اعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم.
وعند تساوي الاصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة، ويرأس الاجتماع الاول لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا.
مادة 7: يكون المدير العام للهيئة هو المدير التنفيذي والممثل القانوني لها امام القضاء والغير وفي اتصاله بالهيئات والمؤسسات الاخرى، ويتحدث باسمها، ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة، والاشراف على جميع اعمال الهيئة، وعلى جميع الاجهزة الفنية والادارية والمالية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في شأن الهيئة.
مادة 8: في حالة خلو مكان الرئيس لاي سبب من الاسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال اسبوعين من تاريخ الخلو، كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه.
مادة 9: مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وتزول العضوية عن من اكتسبها في الحالات التالية:
1 - اذا فقد شرطا من شروط تعيينه الواردة في المادة 5 من هذا القانون.
2 - أو في حالة الوفاة او العجز الجسدي.
3 - او الاستقالة.
4 - او اذا تغيب العضو دون عذر مقبول عن حضور خمس اجتماعات متتالية لمجلس الادارة او عشر اجتماعات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس.
5 - او اذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشر اجتماعات متتالية لمجلس الادارة او خمسة عشر اجتماعا غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس.
مادة 10: يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
1 - وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين العقارية التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2 - الإشراف على تنظيم آلية إصدار جميع التراخيص المتعلقة بالشؤون العقارية.
3 - الإشراف والتنظيم ووضع القواعد اللازمة لإتمام جميع التصرفات الواقعة على العقار بالتعاون مع الجهات المختصة.
4 - رسم ومتابعة السياسة والاستراتيجية العقارية للدولة بالتعاون مع الجهات المختصة.
5 - مسؤولية الإشراف والعمل على إدارة وتطوير الأنشطة العقارية مع الجهات المختصة.
6 - إنشاء وإدارة بنك معلومات عقاري متكامل ومستدام بالمستوى الخدمي الرفيع وبما يحقق الشفافية ويدعم خطط التنمية للدولة.
7 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالأنشطة العقارية المبرمة بين الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
8 - الإشراف على إعداد ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال النشاط العقاري.
9 - المساهمة في حماية البيئة لأغراض النشاط العقاري مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية ذات العلاقة.
10 - إصدار القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لأداء وظائف الهيئة الموكلة لها وفق أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافها.
11 - القيام بجميع المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
12 - رفع الدعاوى القضائية التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
13 - تمثيل الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بالشؤون العمرانية والعقارية التي تختص بها الهيئة.
14 - تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها من اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة إليها.
15 - تعيين مكتب أو أكثر للتدقيق الداخلي والخارجي.
16 - إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة.
17 - اعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والداخلي.
18 – إقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي والاستثماري للهيئة.
19 – إقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الهيئة في مباشرة اختصاصاتها.
20 – تقديم حلول دراسية للأزمات التي يتعرض لها السوق العقاري ورفعها للجهات المختصة.
21 – خلق نظام عمل الهيئة وسياساتها العامة بما يتفق مع الدستور والقانون.
22 – إنشاء الإدارات المختصة ومهام كل إدارة بما يتفق مع دورها.
23 – متابعة أعمال الهيئة بما يضمن حسن سير أعمالها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.
24 – أي مهام أخرى منوطة بالهيئة أو إدارتها أو لجانها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في سبيل أداء مهامها.
25 – إعادة تحديد الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة على العقارات أو إلغائها ولو كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون في أي تشريع آخر.
مادة 11: مجلس إدارة الهيئة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها. وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها.
وعند قبول الاستقالة ترفع للوزير المختص ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديل عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه.
كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة.
مادة 12: يجتمع مجلس إدارة الهيئة كل أسبوعين على الأقل، كما يجتمع في غير هذا الميعاد بناء على طلب من رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ثلث أعضائه.
مادة 13: تتشكل الموارد المالية للهيئة من:
1 – المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للدولة.
2 – المبالغ التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها.
3 – الرسوم والأجور والإيرادات الأخرى التي تتقاضاها عن الخدمات التي تقوم بها وتقدمها.
4 – أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة 14: يكون اجتماع مجلس إدارة الهيئة صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتصدر جميع اللوائح الداخلية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة باسم الرئيس وتوقيعه.
مادة 15: يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وإدارات مختصة بالتعاملات العقارية المختلفة، كما يختار مجلس الإدارة كادر الهيئة الإداري والفني والمالي والاستشاري. ويتكون هذا الجهاز من الموظفين والمستخدمين، ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقياتهم وكافة حقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى من قبل اللجنة التنفيذية، وتعمل اللجنة على تأهيل وإعادة تأهيل موظفي الهيئة بالأسلوب الذي تراه مناسبا.
وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى.
مادة 16: يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين يدخل في اختصاصات الهيئة، وله أن يستعين بخبراء في عمل اللجان من خارج الهيئة.
ويجب أن ينشئ في الهيئة لجنة تنفيذية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية اثنين من مجلس الإدارة يختارهم المجلس بالانتخاب، ويكون مدير عام الهيئة مقررا لها. وتختص اللجنة بالمسائل التنفيذية والإدارية والمالية والفنية والاستثمارية.
مادة 17: مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة، وتتولى تمثيل الهيئة أمام المحاكم وجهات التحقيق وهيئات التحكيم والخبراء، وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات في الهيئة، كما تعاون مجلس إدارة الهيئة في إعداد المشروعات بقوانين واقتراح اللوائح والقرارات المتصلة بأعمال الهيئة وموظفيها.
مادة 18: يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسري قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وللهيئة تعيين من تراه مناسبا من الموظفين لأداء أعمالها.
مادة 19: تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال الهيئة وتنظيم الدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية للهيئة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
مادة 20: تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والمنتظمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بها، ويكون للهيئة مراقب حسابات داخلي وخارجي.
مادة 21: تستثمر الهيئة فوائضها السنوية لتكوين احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل.
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها.
مادة 22: أ ـ تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وأموال نفقاتها وإيراداتها واستثماراتها عن السنة المنقضية على أن يشمل التقرير على حسابات الهيئة مرفقا به تقرير مراقب الحسابات.
ب ـ وتقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا كل ستة أشهر يرفع إلى مجلس الوزراء خلال شهر من رفعه إليه مبينة في التقرير الوضع الاقتصادي المحلي وانعكاساته على سوق العقار.
مادة 23: تنشأ في الهيئة إدارات مختصة بالمسائل التالية:
1 ـ إدارة مختصة بشؤون التوصيف العقاري، وتتولى بالتعاون مع الجهات المختصة كافة المسائل وتطوير وتغيير واستحداث وإلغاء التوصيفات العقارية الحالية أو المستقبلية التي تحدد الاستخدامات العقارية.
2 ـ إدارة مختصة بالرهن العقاري، تتولى ما نصت عليه المادة 24 من هذا القانون.
3 ـ إدارة مختصة بالأدوات والمنتجات العقارية، وتتولى الإشراف على تلك الأدوات والمنتجات وتنظيمها ومتابعتها، ووضع النظم والضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق ما سبق دمج إدارتين أو أكثر مع بعضهما البعض. ولها كذلك إنشاء إدارات أخرى مختصة لتنفيذ أعمالها. كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إضافة اختصاصات أخرى للإدارات أو اللجان العاملة في الهيئة خلافا لما هو مذكور في أحكام هذا القانون.
مادة 24: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء سوق للرهن العقاري، وتقوم كذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات الصلة بتحديد القواعد المنظمة لنشاط الرهن العقاري، مثل إنشاء الرهن وكيفية تملك المرتهن للعقار محل الرهن في حال عدم الوفاء بالسداد وتحديد أنواع الالتزامات التي تترتب على الرهن العقاري وأنواع العقارات التي يقع عليها الرهن وآثار الرهن العقاري وما ينشأ عنه من التزامات وشروط رد العقار للراهن وانقضاء الرهن العقاري وغيرها من الأمور المنظمة لنشاط الرهن العقاري. كما تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة (البنك المركزي وهيئة أسواق المال) لتحديد وتنظيم أعمال الشركات المكونة لمنظومة الرهن العقاري كشركات التمويل والتطوير وسمسرة القروض والتأمين وإعادة التأمين والتقييم وإعادة التمويل وغيرها من الشركات العاملة في نشاط الرهن العقاري.
مادة 25: في حال اتخاذ إجراءات تحفيزية لسوق العقار بإنشاء محفظة عقارية أو غيرها من الإجراءات التحفيزية، يكون للهيئة سلطة وضع القواعد والأحكام والضوابط الخاصة بالإجراء التحفيزي المراد اتخاذه.
مادة 26: للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو استشارية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.