الحريجي: «المال العام» ناقشت شراكات مؤسسة البترول مع شركات عالمية

عقدت لجنة حماية المال العام المكلفة بالتحقيق في قضية «الداو» البرلمانية اجتماعا لها صباح امس، وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان مسؤولي القطاع النفطي اعتذروا عن حضور اجتماع الأمس بحجة التغييرات التي حدثت في الهيكل الإداري في القطاع النفطي. وأضاف: لذلك اقتصر اجتماع اللجنة على مسؤولي ديوان المحاسبة وتم توجيه دعوة جديدة لعقد اجتماع الأحد المقبل لكل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السابق فاروق الزنكي، ورئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعة البتروكيماويات الكويتية، ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية في المؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح، والعضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة علي عامر الهاجري وفي حال عدم الحضور سيتم تفعيل المادة 9. وأكد الحريجي ان اللجنة استثمرت وجود ديوان المحاسبة وتم التطرق الى بعض شراكات المؤسسة مع شركات عالمية، مشيرا الى ان هناك شراكات لم تكن موفقة رغم وجود نفس المستشارين العالميين (جي مورغن). وتابع: «لقد تبين لنا وجود خسائر للمؤسسة مع شراكات عالمية رغم أنه قيل لنا هناك تصور ان هامش الربح سيكون بين 14 و18% وان المؤسسة دفعت مبالغ كبيرة للخروج من تلك الشراكات ومنها المصنع الإيطالي». وأضاف ان ديوان المحاسبة قدم للجنة مذكرة عن إحدى الشركات التي كانت شركة صناعية البتروكيماويات الكويتية دخلت في شراكة معها لمشروع في إيطاليا عام 2004. وأوضح قائلا: ان هذه الشراكة عادت على الكويت بخسائر سنوية قدرت بالملايين. وقال: «ان شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية دخلت مع شركة الداو كيميكال بنسبة 50% مناصفة في المصنع الإيطالي، مؤكدا انه وفق المذكرة المقدمة فإن الخسائر التي دفعتها الشركة الكويتية قدرت بـ 20 مليون دينار لتستطيع الخروج من هذه الشراكة عام 2011. وأضاف ان شراكة شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية مع شركة الداو في المصنع الإيطالي ليس له علاقة في موضوع صفقة (كي داو) التي تم إلغاؤها مؤخرا. وأعلن الحريجي ان لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ستفتح ملف المصنع الإيطالي على مصراعيه بعد الانتهاء من مناقشة قضية الداو المثارة حاليا. من جانبه، استغرب النائب عبدالله التميمي: عدم حضور القيادات النفطية الى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، متسائلا: «من الذي أوعز له بذلك، انه هروب من المواجهة، والتذرع بأن من تم استدعاؤهم أحيلوا الى النيابة العامة». وقال التميمي في تصريح للصحافيين: «ان الإحالة الى النيابة هل قصد منها قطع الطريق امام التحقيق في قضية الداو، لربما هي ضربة استباقية توجه للجنة التحقيق». وطالب التميمي وزير النفط مراعاة ان اللجنة منبثقة من المجلس، وهو السلطة التشريعية، واللجنة جزء من الأدوات الدستورية التي تفعل للنظر في «الداو» انه أمر مستهجن تنصل القيادات بعدم حضور اجتماع «الأموال العامة»، ونحن نعلم ما يحاك ضد اللجنة، وللعلم اللجنة هي من دفعت وزير النفط الى الهروب الى الأمام حين دفع غرامة الدو لأنه يعلم ان لجنة التحقيق توصلت الى الكثير من التأكيدات التي تدلل على التجاوز على المال العام». وأعلن التميمي: «ان اللجنة ستصدر قريبا قراراتها، وستحيل الكثيرين الى النيابة العامة وإدانتهم، بالإضافة الى الشهود الذين حضروا الى اللجنة وأدلوا بدلوهم».