الكندري: تحقيق المزيد من حقوق المرأة لتوفير ضمانات الاستقرار الأسري

بلقيس العليأكد النائب فيصل الكندري التزامه بتنفيذ وعده لناخباته بانه سيكون على تواصل دائم معهن وانه يلتقي فيهن كل أسبوعين مرة في احد دواوين الدائرة الخامسة لكي يستمع لوجهات نظرهن وما لديهن، وخصوصا ان الناخبات لا يستطعن التواصل معه دائما بحكم بعض الظروف الاجتماعية وأيضا لقضاء حوائجهن ولكونهم نساء فلهن مطالب وحاجات لابد من قضائها، ولذا لا بد من التواصل معهن والإلتقاء بهن، مشيرا الى انه يؤيد جميع مطالبات المرأة وحقوقها وخصوصا قضية القرض الإسكاني والعلاوة الاجتماعية والحصول على سكن حقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي، وهذه هي قضايا انتهينا منها في هذا المجلس وهي هموم للمواطنات دائما ما نستمع إليهن حولها، والآن صدر قانون العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وقانون القرض الإسكاني. وحول توقعاته لموافقة الحكومة على هذه المشاريع بقوانين قال الكندري هي قوانين أقرت في مجلس الأمة لكنها الى الآن لم ترجع من الحكومة وإن شاء الله ترجع بالموافقة عليها خصوصا أن الساحة ساخنة الآن ولا اعتقد أن تكون الحكومة متفرغة لهذا الأمر. وأضاف النائب الكندري أن كل هموم المرأة الكويتية تهمنا سواء المتزوجة غير كويتي سواء الأرملة أو المطلقة أو من بقيت دون معيل، وأكد نحن في المجلس نبحث عن الاستقرار الأسري وحتى المرأة العازبة لم نغفل عن حقوقها وتم اللقاء شرط وجود قريب أو احد من الأهل للحصول على قرض إسكاني. وتطرق النائب فيصل الكندري للموقف الحكومي من قضية زيادة القرض الإسكاني وزيادة علاوة الأولاد وتوقع ألا يكون هناك رفض حكومي للأمر وقال لا أتوقع أن يكون هناك أي رفض لهذه الزيادات، وقال هناك عدد من المقترحات لزيادة علاوة الأولاد ولكن جميعها في صالح المواطن. وحول الاوضاع السياسية اكد ان مجلس الأمة لم يخلف بوعوده بالتهدئة والتعاون الكامل مع الحكومة ولكن المجلس تفاجأ بان الحكومة تدفع غرامة الداو ودون الرجوع لمجلس الأمة وأعضائه رغم وجود لجان تحقيق تعمل على هذا الملف وان كانت هناك لجنة من مجلس الوزراء شكلت لبحث دفع الغرامة ولكن كان الأجدر والأولى أن يتم مجلس الأمة الفرصة لإبداء رأيهم كونهم ممثلين عن الأمة ولديهم مسؤولون وقسم لحماية المال العام والذود عن مصالح الشعب. وحول استمرار الوزير هاني حسين بمزاولة عمله رغم تقديمه للاستقالة قال: هناك سابقة قضائية أن من يقدم استقالته لا يمارس مهامه الوظيفية ولا يتخذ أي إجراء حتى تقبل الاستقالة أو ترفض، وقانونيا هو لا يحق له أن يتخذ أي إجراء متعلق بوزارته. وحول إجراءات كتلة المستقلون المتوقعة بخصوص تجاوزات الوزير هاني حسين أوضح الكندري انه وأعضاء الكتلة يتباحثون عن اتخاذ قرار موحد. ولفت الى ان الكتلة كانت متعاونة جدا مع الوزير هاني حسين، لكن في قضية الداو والترقيات الأخيرة فان الموضوع يتعلق بالأموال العامة وهي قضية الداو، وفي هذه القضية نحن نبحث عن الحقيقة وليس شخص الوزير الذي نكن له جل الاحترام والتقدير، لكن الحقيقة لابد من إيضاحها للشعب لابد أن نعرف من اين بدأت القضية وما أسبابها خاصة انه تم الاستثمار في هذه الشركة في عام 2008 في ظل الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، والأمر الأهم هو الشرط الجزائي الذي وضع على عاتق الكويت، وأيضا اين المحامون المحليون المدافعون عن حق الكويت في هذه القضية؟! ولماذا لم تتبع خطوات الدفاع التي نصحت فيها إدارة الفتوى والتشريع برفع عدة قضايا بعدد من الدول لتكون للكويت فرصة أكبر للضغط والتفاوض مع الشركة؟ أيضا لماذا مازالت الكويت تقدم دعما سنويا لشركة الداو، هناك أمور كثيرة وعلامات استفهام كبيرة في هذه القضية ويشاع أن هناك مستفيدين وهناك متسببون في الخسارة للأموال العامة، أيضا هناك عمولات ضخمة استفاد منها البعض ودفعت، نحن نريد الحقيقة ونريد أن نعرف من عبث بالمال العام ونريد أن يأخذ جزاءه ونحن لا نبحث عن بطولات ولا ضحايا فهمنا الأول والأخير البحث عن المتسبب في خسارة الكويت هذه الأموال العامة وليس هدفنا شخص الوزير أو سواه. وحول اللقاء الأخير مع صاحب السمو الأمير اكد النائب الكندري أن سموه مهتم جدا بقضية الداو الى ابعد حد، وان سموه يريد أن يعرف حقيقة قصة صفقة الداو منذ البداية الى النهاية، واوصى سموه المجلس بالمضي قدما لمعرفة حقيقة وقصة قضية الداو. وفي حديث حول الموقف الحكومي المنسحب من الجلسة السابقة أوضح الكندري وجهة نظره، قائلا: أنا مستغرب في حقيقة الأمر الموقف الحكومي، ففي المجلس المبطل السابق رئيس الوزراء صعد المنصة، ووزراء من الأسرة صعدوا المنصة ووزراء آخرون صعدوا المنصة بينما في المجلس الحالي الحكومة ومن اول استجواب الوزراء يقدمون استقالتهم، بالتالي هذا يعطيني مؤشرا ويؤكد لي أن المجلس السابق المبطل كانت الحكومة تملك أغلبيته بينما في هذا المجلس لا تملك الحكومة الأغلبية وان هذا المجلس الحالي هو فعلا مجلس تشريع وإنجاز وعمل، ولذا عندما استخدم دوره الرقابي الحكومة قدمت استقالتها متضامنة. وحول ما يدور في الأجواء وما يشيعه البعض حول وجود توجه عام لحل مجلس الأمة الحالي، اكد الكندري أن مجلس الأمة الحالي لا يوجد أكثر منه مجلس متعاون وان كان موقف مجلس الأمة من قضية الداو سيكون سببا في حله فنحن نرحب بهذا الحل لأننا باحثون عن الحقيقة، والمجلس هذا أتى بنفس تعاون واتى بنفس العمل والإنجاز ولكن ومنذ البداية الجميع يعرف أن هناك أطرافا وجهات عدة تحارب هذا المجلس وتحارب استمراره وتسعى لحله، ولكن الآن هذا الأمر منوط بالمحكمة الدستورية وما ستحكم به نحن نحترم القضاء وما سيذهب اليه فان حكم ببطلان مجلسنا الحالي فنحن سنذهب للمجلس من السابعة صباحا لأخذ أغراضنا وتجهيز خيامنا للانتخابات التشريعية المقبلة وان حكمت المحكمة باستمرار المجلس فنحن مستمرون في عملنا كانجاز وتشريع ورقابة. وحول اهم مشاريع الفترة المقبلة اكد النائب الكندري أن اهم ما يركز عليه هو مشروع الـ «B.O.T» لأهمية هذا المشروع للبلد، وقال نود أن يكون لهذا المجلس توجه نحو هذا الأمر للاهتمام به، ايضا الكويت تبحث عن مصدر آخر للدخل سوى النفط وهذا المشروع يجب أن يلقى جل اهتمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع بديل آخر للدخل غير النفط وهو جل اهتمامي. وفي ختام الندوة اكد النائب فيصل الكندري أن ما وعد به ناخبيه هو ملتزم به، والآن هو في مجلس الأمة يعمل ويبحث مع زملائه عما ينمي عجلة التنمية في الكويت ويعجل من حركتها لنسابق الزمن لنعود بالكويت كما كانت سابقا.