حضور الحكومة جلسة الثلاثاء يحسم مواقف الكتل

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري لاتزال الكتل النيابية المشاركة في استجوابي «الداخلية» و«النفط» بانتظار قرار الحكومة حول حضور جلسة 28 الجاري من عدمه لاتخاذ مواقف تتناسب مع ذلك القرار. وفي هذا الإطار أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الكتل النيابية التي قدمت الاستجوابات ارتأت تحديد موقفها من طلبات الحكومة عليها سواء بالمناقشة أو التأجيل أو الإحالة إلى يوم الاثنين المقبل قبل الجلسة مباشرة وما ستسفر عنه قرارات مجلس الوزراء. وأكدت المصادر أن تأجيل موقف الكتل يأتي لانتظار موقف الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء بالإضافة الى تدارس آليات وسبل الرد النيابي على ذلك. وأضافت المصادر أن جميع الخيارات متوافرة للحكومة، سواء بالتأجيل أو المناقشة أو الإحالة لتوافر 19 نائبا يؤيدون موقفها. هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أنه من المفترض أن توصل الحكومة رسالة للمجلس حول حضورها الجلسة من عدمه، وإن لم تحضر الحكومة الجلسة بتاريخ 28 الجاري فستقوم بالحضور في تاريخ 11 يونيو المقبل وطلب التأجيل لمدة أسبوعين لما بعد حكم «الدستورية». وفي هذا السياق، مازال بعض النواب غير مقتنع بقضية تأجيل الاستجوابات التي طلبتها الحكومة بمساعدة بعض النواب، حيث تقوم الآن بحصر الأصوات ومعرفة الموافقة من عدمها قبل دخول الجلسة المقبلة. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: إن محاولة الحكومة التنسيق مع الغالبية من النواب للتصويت على تأجيل الاستجوابات جعلت عددا من النواب يتوجهون لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبدأوا يضعون تصوراتهم حول المحاور في حال أصرت الحكومة على تهميش رقابة الاستجواب بتأجيلها لأي استجواب يقدم لوزير ما. وأضافت المصادر أن اعتماد الوزراء وثقتهم بأن الاستجوابات يتم تأجيلها ولا محاسبة لهم، شجع البعض منهم على التجاوز على القانون لقناعتهم بعدم وجود مساءلة حقيقية من قبل النواب، مؤكدة ان اول محاور استجواب سمو الرئيس هو العبث بالدستور ومحاولة تهميش مادة الاستجوابات. وأشارت إلى أن عدد النواب الرافضين تأجيل الاستجوابات يفوق الـ 20 نائبا، ومن بينهم 6 نواب عازمون على مساءلة الرئيس لو استمر مسلسل تأجيل الاستجوابات التي تُقدَّم بحق الوزراء، مستغربة تهرب الوزراء من منصة الاستجواب وضعفهم في الرد على محاور الاستجوابات. وفي السياق ذاته، قال النائب عادل الجارالله عقب اجتماع كتلة المستقلين بخصوص مناقشته استجوابي وزيري النفط والداخلية، ان الكتلة استمعت لشرح واف عن استجواب عضو الكتلة النائب ناصر المري لوزير النفط، لافتا الى انه تم الاطمئنان على ما يملك المري من معلومات ووثائق. وأضاف الجارالله ان الكتلة اتفقت على دعم النائب المري فيما يخص محور الاستجواب الخاص بقضية الداو، مبينا ان المري يملك الكثير من المستندات وتم الاطلاع عليها خلال الاجتماع. وكشف الجارالله ان هناك معلومات جديدة سيكون من شأنها توضيح الرؤى للشعب حول مسؤولية الوزير السياسية. وذكر انه تم الاتفاق على ضرورة تحسين طريقة الأسئلة والحوار حتى يتم الارتقاء بمستوى الأداء ليصل لأداء المجلس الحالي. وأوضح الجارالله انه تم استعراض جميع السيناريوهات المتوقعة سواء المتعلقة بالتأجيل وخلافه، مؤكدا انه تم إرجاء اتخاذ قرار حول استجواب وزيري النفط والداخلية الى صبيحة يوم الاستجوابات، وذلك بهدف متابعة ما يستجد على الساحة السياسية، مشيرا الى انه ستكون هناك قرارات تتخذها الكتلة خلال الجلسة فيما يتعلق باستجواب وزير الداخلية.