الخرافي: الحكومة مازالت تعاني من مرض البيروقراطية في تنفيذ القوانين

أكد النائب عادل الخرافي ان نواب الأمة لم يقصروا بشيء، مشيرا الى ان جهودهم واضحة في العمل والاجتهاد في اقرار القوانين والمشاريع التي تصب في صالح الجميع الا ان الحكومة غير معتادة على السرعة في الانجاز، قائلا «مازالت الى الآن تتبع بسياستها النهج القديم الذي اعتادت عليه في المجالس السابقة». وأضاف الخرافي تصريح صحافي: لقد قمنا كنواب أمة بتحقيق انجاز لم يسبق للمجالس السابقة العمل به ومنها التصديق على 11 مرسوما اضافة الى 24 اتفاقية اضافة الى 42 مشروعا بقانون ووجود 8 لجان تحقيق سنرى من خلالها التجاوزات ومعرفة الحقائق حتى يتسنى للشعب الكويتي معرفة الحقيقة، مشيرا الى ان تأجيل الاستجوابات في الفترة السابقة لا يعني التخلي عن الأدوات الدستورية ودورنا الرقابي الذي كفله الدستور لنا ومحاسبة كل مقصر. وقال: مازالت الحكومة تعاني من مرض البيروقراطية والخمول في تحقيق وتنفيذ المشاريع والقوانين التي أقرت والتي تساهم في نهضة الكويت وتعمل على راحة المواطن، متسائلا: أين دور الحكومة في قانون كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد؟ وأين دورها من قضية البطالة وتنمية المشروعات الصغيرة؟ ومتى سيتم تحديد العدد المستحق للتجنيس الذي سبق ان قمنا بالموافقة عليه واقراره؟ وأشار إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الاجتهاد خاصة وان المجلس ماض في الانجاز الا اننا نأمل من وزراء الحكومة التعاون بقدر المستطاع من أجل الكويت ومواطنيها مما يتطلب منها التنفيذ وترجمة هذه القوانين والتشريعات الى أفعال وواقع، متمنيا ان تواجه الحكومة قرارات وزرائها وتخاذل البعض منهم وعدم تهربها من المساءلة وتجميد الحياة السياسية بسبب استجواب مستحق وقد لا يكون مستحقا بعيدا عن الشخصانية، مؤكدا على ان صعود وزير النفط لمنصة الاستجواب مساءلة مستحقة بعد دفع غرامة الداو التي تقدر بالمليارات من مال الشعب دون اي اكتراث وبالرغم من وجود لجان تحقيق. واستغرب الخرافي من بعض من يروج عن عدم حضور الحكومة للجلسة القادمة، مشيرا الى ان رئيس المجلس علي الراشد قد أكد لنا كنواب أمة حضور الحكومة، كما أكدت السلطة ذلك وفي حال غياب الحكومة هناك الكثير من علامات الاستفهام والتعب التي تدل على تعمد الإساءة لرئيس المجلس ولحكومة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هذا التصرف ان دل فهو يدل على تنفيذ مخطط لإفشال المجلس والحكومة لمصالح شخصية بعد وجود حالة من التوافق.