تنفيذ عقد جسر جابر وإلغاء عقد محطة الزور

جسر جابر مطايق للمواصفات الفنية الواردة بشروط المناقصة ومتطلبات جهة العمل  توصية بإسراع مجلس الأمة في تعديل قانون المناقصات العامة ضرورة تحديث بيانات المقاول تحالف هيونداي للتأكد من خلو سجلها من أي اتهامات تكليف ديوان المحاسبة كجهة رقابية لتفعيل رقابته اللاحقة على المشروعقررت لجنة التحقيق البرلمانية خلال اجتماعها امس استمرار تنفيذ العقد المبرم بين وزارة الاشغال ومجموعة هيونداي الكورية لتنفيذ جسر جابر، فيما اوصت بالغاء عقد محطة الزور بوضعه الحالي نظرا لما يعتريه من مخالفات صارخة. وأوضح عضو اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة انتهت من مهمتها واحالت الى رئيس المجلس علي الراشد تقريرها حول المشروعين، مشددا على ان اللجنة لن تكون شاهد زور. واضاف ان غالبية اعضاء اللجنة اتفقوا على إلغاء مشروع محطة الزور بوضعه الحالي نظرا لما يعتريه من مخالفات جسيمة صارخة ستؤدي حتما الى اهدار المليارات من المال العام والتلاعب بمقدارات الشعب. واشار الى توصيات اللجنة والمتمثلة في: ايقاف العمل بالمشروع وإلغاء العقد الابتدائي الخاص بمحطة الزور الشمالية بحالته الحالية حفاظا على المال والصالح العام وتجنبا للاخطاء الفنية الفادحة التي تجعل استحالة في تنفيذ هذا العقد، والقيام باجراءات فسخ العقد الاولي وفقا للقانون مع تكليف ادارة الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء والماء وادارة الفتوى والتشريع للقيام بذلك وبالسرعة الممكنة. واضاف: في حالة ايقاف العمل بالمشروع، نوصي بتعديل القانون 39/2010 ليصار الى اطلاق يد وزارة الكهرباء فورا والتصريح لها بطرح مشاريع انشاء محطات كهرباء تكون طاقتها اكثر من 500 ميغاواط وما فوق وفقا للنظام المتبع سابقا من خلال لجنة المناقصات ووفقا لقانون المناقصات العامة الحالي رقم 37/1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ووقف العمل بالنظام القائم على القانون 39/ 2010 بشأن انشاء محطات الكهرباء لعدم جدوى هذا النوع من التعاقد وفشل اول تجربة له، الى جانب التوصية بإلغاء جهاز المبادرات التابع لمجلس الوزراء والمنشأ بموجب المادة 12 من القانون رقم 7/ 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، بحيث لا يصلح هذا الجهاز بتشكيله الضعيف وإمكاناته المحدودة والتي لا تتلاءم مع حجم وأهمية المشاريع الكبرى، أو العمل على تطوير ذلك الجهاز ليكون على شكل هيئة مستقلة لها تنظيمها وقانونها الخاص. وزاد في حال تعرض أجهزة الدولة المعنية بالمشروع لأي خسائر لا قدر الله من جراء الفسخ فيتم إحالة رئيس وأعضاء جهاز المبادرات وكل من تثبت علاقته بالاشتراك أو التواطؤ مع التحالف المطلوب فسخ عقده الى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم قانونا مع حفظ كل حقوق الدول الأخرى، بالإضافة الى استعجال إصدار قانون المناقصات الجيد لضمان تماشيه وصحيح القانون ليأتي ملبيا لما تحتاجه عملية التنمية وتقتضيه المصلحة العامة. وفيما يتعلق بجسر جابر فقد ذكر دشتي أن اللجنة وافقت بالإجماع على التوصية باستمرار تنفيذ العقد المبرم بين وزارة الأشغال ومجموعة هيونداي الكورية وذلك باعتباره مطابقا للمواصفات الفنية الواردة بشروط المناقصة ومتطلبات جهة العمل وذلك بعد مراعاة جميع الملاحظات التي أثارتها اللجنة الفنية لوزارة الأشغال وأصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد وملزمة للمتعاقد ولما يحققه ذلك من تحقيق الصالح العام وباعتبار ان العطاء المقدم من مجموعة هيونداي يوفر للدولة ما يزيد على مبلغ 44 مليون دينار كويتي والتزاما من اللجنة بمبدأ آلية المناقصة ومراعاة لمصداقية دولة الكويت قبل المستثمرين كما رأت اللجنة ان التأخير في تنفيذ المشروع وعدم إتمامه أو إبداء الرأي بإلغائه يترتب عليه مخاطر جسيمة تتمثل في زيادة الكلفة المالية في حالة إعادة عرضه وإمكانية قيام الشركة الفائزة برفع دعوى تعويض أمام القضاء الوطني بحجة عدم مخالفتها للشروط الجوهرية للمناقصة. وأضاف ان اللجنة أوصت بأن يتم تكليف المستشار الذي سيقوم بأعمال الإشراف ومتابعة اجراءات التنفيذ باتخاذ كل الخطوات اللازمة للتأكد من تنفيذ الشركة (المقاول) لكل التزاماتها التعاقدية وتلافيها للتحفظات التي ابدتها اللجنة الفنية بوزارة الأشغال العامة الواردة بهذا التقرير. وإسراع مجلس الأمة الموقر بتعديل أحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 لمواكبة التطورات الحديثة في مجال العقود الإدارية ولسد الثغرات التي اظهرها التطبيق الفعلي للقانون من فصل العرض الفني عن العرض المالي الأمر الذي يؤدي إلى تأثر القائمين بالفحص بالعروض الأقل سعرا وغير المطابقة للمواصفات، وذلك حتى يتم اختيار أفضل العروض الفنية والمطابقة للمواصفات تحقيقا لمبدأ المنافسة بين أصحاب العطاءات المطابقة للشروط الفنية فقط، وتحقيقا لمبدأ المساواة بين المناقصين، والعمل على انشاء لجان فنية متخصصة مستقلة في جميع الوزارات المختلفة لمراجعة وثائق المناقصات والمزايدات الكبرى من شروط ورسومات هندسية وازالة ما قد يشوبها من تعارض وان يتولى الرد على استفسارات المناقصين، والتوصية بتسريع اجراءات تنفيذ البنية التحتية لمدينة الصبية تنفيذا لقرار المجلس البلدي سالف الذكر بأن يكون تنفيذ الجسر مواكبا لتنفيذ البنية التحتية لمدينة الصبية لتحقيق الغرض المقصود منه والنظرة المستقبلية لمنطقة شمال الكويت. وحول التوصيات الفنية الواجب مراعاتها عند اسناد تنفيذ عقد جسر جابر لتحالف هيونداي لتفادي وقوع الوزارة في الأخطاء والمخالفات الفنية. وأوضح دشتي انها تتمثل في استدعاء مستشار المشروع (كيوي) السابق للعمل مع الوزارة مع الأخذ بالملاحظات الواردة في الاقرار على ان تكون جزءا لا يتجزأ من العقد الجاري طرحه والمتعلق بوصلة الدوحة، وفي حالة عدم تعاونه يتم التنفيذ على حسابه وذلك وفقا للنظام السليم المتبع في إعداد مستندات العقد تفاديا من الوقوع في أخطاء وما يترتب عليها من خسائر في المستقبل. وسرعة إعداد اتفاقية الإشراف وتوظيف مستشار للإشراف على تنفيذ أعمال المشروع تفاديا للخسائر المترتبة على تأخر بدء تنفيذ الأعمال. وتكليف ديوان المحاسبة كجهة رقابية بتفعيل رقابته اللاحقة لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالمشروع واطلاعهم على الخطة المستقبلية بعد التأخير الكبير الحاصل في برنامج عمل المشروع (أكثر من سنتين) وكذلك الرد على ملاحظاتهم حيث انه لا يمكن للوزارة العمل بعزلة عن ديوان المحاسبة، وان تقوم وزارة الأشغال العامة بالطلب من تحالف هيونداي تقديم التصميم المطور الجديد للجسور والأعمدة واستكمال جميع النواقص. ومراعاة تحديث بيانات المقاول تحالف هيونداي وذلك بتحديث بيانات تلك الشركة للنموذج (04/ 02/QP) وتقديمها للوزارة للدراسة والتدقيق بناء على متطلبات وثائق العقد أرقام I- 3 و6-I وI-9 للتأكد من خلو سجل شركة هيونداي من اي اتهامات او قصور على ان يتضمن العرض المطور الجديد. وقال: يجب على تحالف هيونداي تقديم تصميم جديد متطور للجسور بنظام الكمرة المستمرة بشكل كامل فوق الأعمدة كما هو موضح بمخططات المناقصة خلافا للتصميم بالكمرة البسيطة المقدم بعطائه المخالف، كما يجب على تحالف هيونداي تقديم طريقة عمل بناء الدعامات لأعمدة الجسور mono-pile موضحا عليها معايير السماح للبناء ومدى توافقه مع حال أساسات التربة الصعبة في مياه جون الكويت، ويجب على تحالف هيونداي تقديم تصميم جديد لنظام أعمدة الجسور mono-pile بالصلابة المطلوبة وفقا لمعايير الانحناء اللازمة لتدعيم أسطح الجسور حسب المواصفات وتطابقا مع تصميم الانحناء الوارد في مخططات مفهوم التصميم لصاحب العمل (مستندات الطرح) وعلى ان يتعدى مقدار الانحناء المسموح به عن«45mm» عند أعلى نقطة للعمود. وأضاف : يجب على تحالف هيونداي تقديم وتوضيح افتراضات الخواص الديناميكية للتربة المقترحة لتصميم الأعمدة للجسور ويتوجب على تحالف هيونداي تقديم نظام المتانة المستخدم لحماية حديد التسليح لأسطح الجسور Pre-Stressed Stands وإدراجها ضمن معايير التصميم، وعلى أن تتوافق معايير الحماية مع أجواء البيئة المحلية للخليج العربي وعلى أن يتم اعتمادها من قبل المهندس المختص، كما يجب على تحالف هيونداي تقديم واستكمال المستندات الخاصة بأهلية وكفاءة المكاتب الاستشارية (المصمم) المرشحة من شركة هيونداي وعددهم 3 للعمل في أعمال تصميم المشروع على أن تشمل المستندات خبرات التصميم والسيرة الذاتية للجهاز الرئيسي المتخصص في التصاميم التفصيلية الخ... وعلى أن تتم دراستها واعتمادها من الوزارة. وقال سجلت عدة ملاحظات على برنامج التصميم المقدم بعطاء هيونداي نتج عن عدة أخطاء، حيث تبين أن إجمالي المدة المحددة لإنجاز أعمال التصميم في البرنامج 12 شهرا، منها 5 أشهر لأعمال التصميم الأساسية بينما المدة المحددة لأعمال التصميم التفصيلي تعتبر قصيرة جدا مقارنة مع حجم الأعمال... والمطلوب من هيونداي بيان التفاصيل اللازمة لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد مع الأخذ في الاعتبار المدد الزمنية الأخرى المتعلقة في الدراسة والأبحاث والتدقيق من قبل (المدقق المستقل)، كما تبين من البرنامج أنه لم يتم توزيع الأنشطة بالتفاصيل الكاملة ما بين علاقة أنشطة التصميم والدراسات والأبحاث الأخرى ذات العلاقة. كذلك يتضح من البرنامج أن بند تجميع البيانات والدراسة في بداية العمل لمدة (شهرين) مدة غير كافية للنظر في متطلبات دراستها والتحقق منها في شكل كامل بما في ذلك الاختبارات التكميلية للتربة التي يتعين الاطلاع عليها بالتفاصيل وفقا للمتطلبات الأخرى ومددها الزمنية، إضافة إلى الانشطة الأخرى ومددها الزمنية المتعلقة بالمدقق المستقل وأخذ الموافقات النهائية تحتاج إلى المزيد من الوصف والتفاصيل والاعتماد كما نصت عليها مستندات المناقصة.