الزلزلة: استقالة وزير النفط لا تكفي ووزير الداخلية لا يملك الإجابة عن أسئلة ومحاور الاستجواب

أكد النائب د.يوسف الزلزلة أن على الحكومة كشف الحقائق الخاصة بقضية الداو على الملأ في مجلس الأمة، لافتا إلى أن استقالة الوزير غير كافية لأنه كان على المجلس إيقاف كل قرارات وزير النفط، ولذلك فإن المجلس قد دعا الى تشكيل لجنة لمتابعة ما حدث في قضية الداو، هذا بالاضافة إلى لجنة التحقيق المشكلة فعليا، مشيرا إلى أن هناك إصرارا نيابيا على دعوة الحكومة لكشف الحقائق كاملة رغم ما أعلنته الحكومة من ان ملف الداو تم تحويله الى النيابة. وتطرق الزلزلة خلال ندوته النسائية مساء أول من أمس إلى قضية استجواب وزير الداخلية قائلا ان الاستجواب قدم بالفترة التي كانت الحكومة لديها وقت كاف ليقدم وزير الداخلية اجاباته على محاور الاستجواب الأربعة خاصة ان المحاور كانت معلنة ولم تكن خفية، لكن لم نسمع رأي الحكومة سوى قبل الجلسة بثلاثة أيام حيث نشر بالصحف لافتا الى أن موقف الحكومة كان متوقعا للهروب من الاستجواب حيث إنها تريد قبر الاستجواب اما بالتأجيل أو بالتحويل للتشريعية وهذا ما حدث حيث تم تحويله للتشريعية لاعتراض وزير الداخلية على محورين في الاستجواب رغم أننا أعلنا أننا نتنازل عنهما وليصعد الوزير للاجابة على باقي المحاور لكن الوزير رفض. وأضاف أن 14 نائبا صوتوا ضد التحويل للتشريعية لان محاور الاستجواب واضحة ومطلوب من الوزير صعود المنصة لتفنيد الأسئلة والاستفهامات وليس المطلوب طرح الثقة فيه. وأشار إلى أن المواطنين لديهم تساؤلات يجب الاجابة عنها خاصة مع ازدياد الشعور بافتقاد الامن وان هناك 65 ألف حكم لم ينفذ، والمطلوب من الوزير الرد على ما أثير حول الخروقات بالداخلية والاخطاء الكثيرة بالوزارة وكان المفترض من الوزير صعود المنصة والاجابة عن الارقام التي اخذناها من الوزارة كالمخالفات والازدحام المروري ومعدلات الجريمة التي ازدادت والتجاوزات المالية والادارية في عدد من الادارات التابعة للداخلية. وقال الزلزلة لسنا كالمجلس السابق كما كانت تفعل الأغلبية المبطلة يقدمون الاستجواب وطرح الثقة جاهز وموقع، نحن نريد فقط الاصلاح من أجل هذا الوطن، ولذلك انتظرنا أن يصعد المنصة ويفند الاستجواب إذا كان لا يرى خللا لديه وأعطانا الاثباتات أثنينا عليه وانتهى الأمر، وإذا اعترف بوجود أخطاء نجعله يتعهد بإصلاح الخلل ونعطيه مهلة شهرين لتصحيح الأخطاء، فقد كنا نود عرض الاستجواب الراقي امام أهل الكويت الذي هدفه الاصلاح وليس رأس الوزير او إسقاط الحكومة، لكن كان من الواضح ان الوزير لا يريد صعود المنصة، الحكومة لو عندها شوي مصداقية لقبلت بصعود المنصة، لكن الوزير اعترض على المحورين 3 و4 انهما غير دستوريين رغم أن احد اكبر الاستشاريين الدستوريين قال ان الاستجواب دستوري 100%. وقال الزلزلة ان وزير الداخلية لا يريد صعود المنصة رغم أننا اقترحنا إلغاء المحورين الذي تعلل بعدم دستوريتهما، فهو لا يرغب بالاستجواب لأنه ليست لديه اجابات عن الاسئلة والمحاور وحصل الوزير على ما يؤيد من أغلبية لتحويل الاستجواب إلى التشريعية، كما أنه اراد الموعد بعد شهر وذلك للهروب تماما من الاستجواب لأن في 16/6 حكم المحكمة الدستورية فإما يبطل هذا المجلس وبذلك يذهب الاستجواب كأن لم يكن أو يستمر المجلس ويتم التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء ويتغير الوزير، وفي الحالتين لن يصعد المنصة. وأشار إلى أن المجلس الحالي بهذه الطريقة لا ينفع لأنه غير مهيأ لاستخدام ادواته التشريعية، فاذا جاء وقت محاسبة الوزراء على ادائهم يصبح بلا مخالب او انياب لمحاسبة الفساد فقلت ان وافق المجلس على شهر تأجيل أدعو الله لبطلان المجلس الحالي فإن استمرار مجلس لا يحاسب الحكومة على اخطائها خطر، لأن الفساد سوف يزداد فإذا الوزير يخطئ ولا مجلس يحاسبه فهذه كارثة. وقال أتمنى الا يستمر المجلس الحالي فاذا استمر وهو يتعامل مع الاستجوابات بتلك الطريقة فسوف يزداد الفساد بالحكومة ويصبح صعب السيطرة عليه، مؤكدا أن الاستجواب تم قبره والتشريعية موقع لقبر الاستجوابات والوزير طلع مستانس. وأشار إلى أن هناك من يدافع عن وزير الداخلية خاصة أن آخر 3 أسابيع شهدت البلاد تغييرا كبيرا، لافتا إلى أن ما تحقق من إنجاز مؤخرا لا يحسب لوزير الداخلية بل يحسب لرجل واحد يدعى عبدالفتاح العلي لأن كفاءته أوصلته لهذا المنصب، والذي نجح من خلال منصبه في صنع التغيير الذي لمسناه مؤخرا فالوزير له سنين طويلة ولم يفعل شيئا، وعبدالفتاح العلي هو رجل المرحلة، ولو كنت مكان رئيس الوزراء لشلت الوزير ووضعت مكانه عبدالفتاح، انا لا اطعن بشخص الوزير بل اتكلم عن أدائه فليس هذا أداء وزير داخلية عليه مسؤولية حفظ امن الوطن. وأشار الزلزلة إلى الانجازات بمجلس الامة الجلسة الأخيرة قائلا انه تم إقرار قانون المستثمر الاجبني ما يدفع الاقتصاد الكويتي للتقدم والرقي، خاصة أن الاستثمار مفتوح في دول مجلس التعاون للشركات الاجنبية بينما هناك قيود للمستثمر الاجنبي، ولذلك لا نرى مستثمرين لا أجانب ولا حتى الكويتيين، فمليارات الدولارات تخرج من الكويت للاستثمار بالخارج ولذلك فالقانون الجديد يشجع المستثمر الأجنبي. وأضاف أنه أيضا تم إقرار قانون الاتجار بالسلع: خصوصا ان اسعار السلع اصبح يزداد لأسعار خيالية، وقد أعطى القانون الجديد المسؤولين ادوات محاسبة أي تاجر يرفع سعر سلعة دون وجه حق، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك به قرارات مشددة في حال رفع التاجر ثمن السلعة بدون أسباب أو باع سلعة تقليد على أنها أصلية، حيث تصل العقوبات إلى سحب الرخصة. وأفاد بأن الجمعيات التعاونية تحولت لاوكار للسياسة والطائفية والقبلية والفئوية ولذلك جاء القانون الجديد للتعاون، حيث اعتمد آلية الصوت الواحد بدلا من 3 وأن يكون المرشح معه شهادة دبلوم على الأقل لأن الجمعيات تتعامل بالملايين مع من يرشح لمجلس ادارة الجمعية ويكون عنده دبلوم، فبعضهم يرشح نفسه واموال الجمعيات كلها تصل لمليار دينار، فالمطلوب شخص يفهم بالتجارة ومؤهل لشغل المنصب وقد تمت الموافقة عليه وأي انتخابات بالجمعيات مستقبلا ستكون بالصوت الواحد. وقال نجحنا اليوم في إقرار قانون العسكريين حيث تزيد رواتبهم من 200 الى 300 حسب خدمته، لافتا إلى أن الزيادة كانت تعطى في السابق للضباط فقط، بينما هذا القانون أعطى الحق للافراد والمتقاعدين، ومن يتقاعد يأخذ راتب سنة كاملة. وفيما يخص قانون الكويتية قال الزلزلة اتفقنا باللجنة المالية ان تكون الشركة تحت مظلة وزارة المالية لأنها تتبع للهيئة العامة للاستثمار بينما الحكومة طالبت بأن تتبع وزير المواصلات يرأسها فطلبنا توضيح رأيهم كما أن هناك خلافا حكوميا ـ حكوميا حول مبلغ التعويضات، الـ 500 مليون دولار والتي سبق أن وافقت الحكومة على إعطائها للكويتية لشراء طائرات جديدة لكنها تراجعت عن ذلك وأرادت أن تأخذ هي المبلغ وبذلك لم يكتمل القانون. أما عن الكويتيات المتزوجات من وافدين أو بدون فقال: لقد قدمت اقتراحا بقانون بأبناء الكويتية مهما كان جنسية الأب من حقها ان تخير أبناءها بالجنسية بين جنسية الأب او الأم مؤكدا أن المجلس الحالي يحاول إقرار حقوق المرأة وأعطاها حقوقها، فلا يعقل ان نعامل المرأة كمخلوق غريب بالمجتمع. وأوضح أن المجتمع الكويتي مجتمع ذكوري، لكن المجلس الحالي يحاول إنصاف المرأة وقال ان احد محاور استجوابي كان المرأة المتزوجة، حيث لا تستطيع تجديد الجواز إلا بعد الحصول على موافقة الزوج وهذا مخالف للدستور، لافتا إلى أن المزاج التشريعي الأول يعتبر المرأة مخلوقا إنسانيا متدنيا. وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية وافقت على 100 ألف كقرض اسكاني للمرأة مثل الرجل ومن أخذوا 70 ألفا لهم 30 ألفا كترميم محفوظة ببنك التسليف. وحول تجميد عدد من النواب والمديرين بالسكنية قال ان الحكومة الحالية يجب ان تذهب فهي لا امل فيها في تنفيذ المشاريع التنموية، ولذلك يجب تغيير 6 وزراء على الأقل حتى تأتي حكومة تنجز على جميع الأصعدة، كقضية الاسكان او قضايا اخرى، دور نواب الأمة يجب ان يتحركوا حتى يكون هناك تنفيذ لمشاريع الاسكان فالحكومة عاجزة عن تحقيق التنمية.