النجادة: الحكومة بعثت برسالة بعدم حضورها الجلسة مفادها عدم احترام المجلس الحالي وسعيها للصدام

بلقيس العليأكد النائب مبارك النجادة أن الحكومة أرادت أن تبعث لمجلس الأمة برسالة بعدم حضورها الجلسة قبل السابقة، مفادها عدم جديتها، وعدم احترامها للمجلس الحالي، حيث تعودت الحكومة منذ زمن على أن يخلق لها المجلس المشاكل، ويتعامل النواب معها بالسب فإذا تعاملنا معها بالتي هي أحسن لا تستجيب. وأشار خلال ندوته التي التقى فيها مرشحات دائرته في ضاحية عبد الله المبارك، الى أن الرسالة الحكومية من عدم حضور الجلسة مفادها دفع المجلس للتصادم، لظنها أن المجلس الحالي سهل، إلا أنها عندما قدمت إليها الاستجوابات ارتبكت، كما أنها لم تتوقع (الحكومة) رد فعل القيادة السياسية تجاه الاستجوابات التي قدمت حيث أكد سموه أنها في إطار الديموقراطية وليس هناك داع للهلع الحكومي. وقال: لم تشهد الكويت استقرارا خلال السنوات الماضية بسبب انتشار الفساد في كافة الاتجاهات، وهناك من النواب السابقين من رفع شعار محاربة الفساد لكنهم اول من نشر الفساد. وأضاف: المجلس الحالي أحدث استقرارا سياسيا في البلاد مما أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد فقيمة البورصة زادت خلال هذه الأشهر الى ما يزيد عن مليار دينار، مما أنعش اقتصاد الكويت. ولفت النجادة إلى أن إنجاز المجلس السابق من القوانين كان كارثيا، فلم يتعد ثمانية قوانين وباقي إنتاجهم «صراخ»، في حين أن المجلس الحالي أقر 31 قانونا في مدة 4 أشهر فقط، مشيرا إلى أن تحسن أداء وزارة الداخلية الملحوظ يعود إلى الجلسات المغلقة التي أجراها نواب المجلس مع وزير الداخلية وقياداتها قبل تقديم الاستجواب. وقال: لم أكن تقديم الاستجوابات بهذه السرعة، ولكنني لم أكن مع تأجيلها كذلك فترات طويلة، مؤكدا على انه كان يفترض تشكيل لجنة للتحقيق في استجواب وزير الداخلية، والعقد المبرم مع إحدى الشركات التي يقال انها شركة إسرائيلية قبل أن يقدم الاستجواب. وتأسف النجادة على استقالة وزير النفط قائلا: كان رجلا مهنيا تدرج في الوظائف حتى اصبح وزيرا، وكان ممتازا على مستوى التعامل وراقيا على المستوى الإنساني، لكنه أخذ بجريرة من قبله. وتمنى ألا تحكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي لكي لا نعود لعدم الاستقرار السياسي ونعود للفساد مرة أخرى، فحل المجلس بسبب سوء الإجراءات يعد تلاعبا بمصير الناس، فحله بناء على خطأ في الإجراءات يعد كارثة ستفقد الناس الثقة في النظام. وأشار إلى أن قضية البدون وصلت الى بعض المحافل الدولية، ونخشى أن يفرض الحل على إرادة الكويت، مشددا على أن البدون يستحقون التجنيس، إلا أن الدولة غير جادة في حل مشكلة البدون، ولن تحل ولو بعد 50 عاما، لعدم وجود قناعة بان هذه الفئة تستحق. وتساءل: ما المانع من تجنيس البدون؟ فنحن لسنا دولة فقيرة وليس لدينا ما يمنع من تجنيس الجميع، لافتا الى أن الاعداد غير المعلنة تشير الى أن البدون في الكويت 180 الفا. وقال: من كثرة المآسي التي شاهدتها في لجنة البدون فكرت جديا أن اخرج منها لشعوري بالإثم تجاه هذه الفئة وأن الله سوف يسألنا عنها يوم القيامة، داعيا الى اتخاذ قرار شجاع تجاه البدون وحل المشكلة من جذورها.