اجتمعت اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم (امس) بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة والجهات المعنية بالحكومة الالكترونية والمعلومات وتمت الموافقة على مشروع قانون اصدار المعاملات. وقالت رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين ان انجاز هذا القانون يعتبر نقلة نوعية في التعاملات الالكترونية، حيث ان الكويت الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي ليس لديها غطاء تشريعي للتعاملات الالكترونية، متمنية مناقشته في الجلسة المقبلة حتى تكتمل الاجراءات التي تخص هذا القانون والتي نحن في امس الحاجة لها في اطار تطوير الممارسة الالكترونية، علما انه سيلحقها فيما بعد قانون الجرائم الالكترونية الذي يعتبر الحلقة الاخرى في هذا الجانب. من جانب آخر، قالت المبارك: بالنسبة لاقتراح بقانون بالغاء مواد من قانون منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد، انا لا استطيع ان افهم هذه الفزعة من بعض الاخوة النواب ضد هذا الاقتراح وبهذا الشكل الذي خرج عن اطار الرأي والرأي الآخر، لذلك اقول من لديه رأي يجب ان يحتفظ برأيه لحين مناقشة القانون في قاعة مجلس الامة، لكن ان تصل الامور الى اتهام من وافق على هذا القانون او من اقترحه انه ناشر للرذيلة ويدفع باتجاه الفساد في المجتمع الكويتي فهو امر خارج عن الدور النيابي، مشيرة الى ان من قال ان اللجنة التشريعية تجاوزت دورها فهو لا يفهم دور اللجنة في مجلس الامة جيدا، فجميع الاقتراحات بقوانين تحال الى اللجنة لكي تبدي رأيها، لذلك اقول نعم القانون اقر من قبل اللجنة لعدم وجود مخالفة دستورية به، وبعد ذلك تتم احالته الى اللجنة المختصة وهي اللجنة التعليمية والتي لها كامل الحرية ان يوافقوا عليه او لا يوافقوا ثم بعد ذلك يحال تقريرهم الى مجلس الامة للتصويت عليه، وبذلك فهو عمل نيابي وليس كما يدعيه البعض انه مثير للفتنة والفساد والرذيلة. واختتمت المبارك تصريحها حول قانون مساعدة الاعانة الاجتماعية للمرأة الكويتية مبينة ان هناك تعديلا سيجرى عليه بحيث لا يتم التمييز بين المرأة المتزوجة والمحتاجة المساعدة، بغض النظر عن جنسية الزوج، فالمعني من موضوع المساعدة هي المرأة، وبالتالي لا يجوز ان يكون هناك تمييز ضد المرأة، وكفانا هذا الشيء.