أكد النائب خالد الشليمي ان الفترة الماضية شابها العديد من ردود الافعال حول المساعدا العامة والخاصة والتي تصرف للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، مبينا ان ردود الحكومة لا تلبي الرغبات خصوصا ان هؤلاء المواطنات ليس لهن ذنب وان الزواج نصيب للمرء فيتزوجن من غير كويتيين.
واضاف الشليمي «عند صدور قانون المساعدات استبشرنا خيرا ولكن الخلل في حالات الاستحقاق» مبينا ان الازواج من فئة غير محددي الجنسية لا يستطيعون استخراج تقارير طبية، مشيرا الى انه وبعضا من زملائه النواب قدموا تعديلا على حالات الاستحقاق بحيث يتم الغاؤها، موضحا ان هذه الفقرة هي اساس ربط الامور جميعها.
وطالب الشليمي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بوقف العمل في هذا القانون خصوصا ان هذا الامر يتعلق بصلاحيات يملكها وزير الشؤون واستثناءات خاصة بالوزير، مشيرا الى انه سيتقدم بتعديل بحيث يشمل الحالات التي ظهرت بعد تقديم القانون.
واختتم الشليمي تصريحه قائلا: اناشد وزير الشؤون وقف تطبيق هذا القانون لانه يتعلق بالمرأة الكويتية والعيش الكريم لها ولاسرتها وكذلك للانفاق على ابنائها ورعايتهم من خلال تلك المساعدة والتي تقدمها الوزارة مشكورة لهذه الفئات.