التجمع المهني الكويتي: على الأطراف المؤيدة والمعارضة لمرسوم الصوت الواحد الانصياع لدولة القانون

أصدر التجمع المهني الكويتي بيانا بشأن حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد جاء كما يلي: يترقب الشعب الكويتي حكم المحكمة الدستورية بشأن الفصل في مرسوم الصوت الواحد وما ستؤول اليه الأوضاع ما بعد القرار المنتظر الذي سيحدد ملامح وخارطة الساحة السياسية ونظام الانتخابات البرلمانية في الكويت. ان يوم السادس عشر من يونيو المقبل هو يوم فاصل وحاسم في تاريخ الحياة السياسية في البلاد. نحن في التجمع المهني الكويتي مرجعيتنا واطارنا ما رسمه الدستور والقانون، وعلينا الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومتى ما التزمنا بذلك وجدنا المخرج من أزمتنا، فنحن في دولة مؤسسات وهناك قضاء عادل وشريف ونزيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفق الدستور، ويجب علينا جميعا احترام السلطة القضائية. ان احترام الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية واجب وهو ملزم للجميع، اذ بعد قرار المحكمة الدستورية الفصل، على الأطراف المعارضة والمؤيدة لمرسوم الصوت الواحد الانصياع لإرادة دولة القانون والدستور الذي كثيرا ما نتغنى اننا نحترم دولة المؤسسات، فالجميع ينادي بالالتزام بالدستور وتطبيق القانون، وبالتالي من الأولى بأي طرف الالتزام بذلك، ونحن أمام اختبار حقيقي لتغليب دولة القانون على المصلحة الشخصية والأهواء السياسية، فهل سنلتزم أم اننا سنخرج عن دولة الدستور بحجة ان الحكم سياسي؟ وفي الوقت الذي يؤكد فيه التجمع المهني الكويتي على احترام حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد يهيب التجمع بالجميع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم توجيه الاتهامات الى السلطة القضائية والمساس بالقضاء الكويتي الذي نعتبره الحصن الحصين والملاذ الأخير. وفيما يرى التجمع المهني الكويتي ان حرية التعبير والرأي مكفولة بالدستور للجميع يناشد التجمع جميع الأطراف الالتزام بحدود الحرية التي رسمها الدستور والقانون وفي اطار عدم المساس بالقضاء، حيث ان مصلحة الكويت فوق الجميع وعلينا تفويت الفرصة على المتربصين بالكويت من الداخل والخارج للحفاظ على أمن واستقرار البلاد التي تتطلب الحكمة والعقلانية وفتح قنوات الحوار، وسلاحنا في حفظ الكويت هو وحدتنا الوطنية وتماسكنا وصلابة جبهتنا الداخلية، ويجب ألا تمس خلافاتنا ذلك. ويشدد التجمع المهني الكويتي أن أمننا الوطني خط أحمر وسقف لا يتجاوزه أي اختلاف في الرأي، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، بل هو من سنّة الحياة، ان القضية لم تعد قضية مرسوم الصوت الواحد وما نشهده يستدعي حوارا وطنيا يشمل الجميع. ويدعو التجمع في هذا الصدد الى فتح قنوات حوارية مع مختلف التيارات السياسية، لأن الحوار هو السبيل الوحيد الى التعايش السلمي والخروج من الأزمة وعنق الزجاجة والالتفات الى التنمية والمستقبل لإعادة الكويت الى مصاف الدول المتقدمة في المنطقة. ويؤكد التجمع المهني الكويتي ان الوحدة الوطنية الحقيقية للشعب الكويتي تكمن في بناء دولة المؤسسات والقانون والاحتكام الى المؤسسات الدستورية وتعميق دورها، فنحن جميعا أبناء وطن واحد ويجب ان نكون جميعا متساوين فيه، فالمساواة ركيزة لوحدتنا الوطنية، وفي النهاية نحن نعيش في وطن صغير يقع في محيط اقليمي متلاطم يعج بالصراعات ويتأثر بالنزاع والتوتر، وللتعاطي مع تلك المتغيرات يجب ان نحرص على التكاتف لنكون صفا واحدا في مواجهة الأخطار التي تحيط بنا.