«الشكاوى» تتحفظ على تحصيل «البيئة» مبالغ دون سند قانوني

ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية امس الشكوى المقدمة من بعض الشركات بشأن تحفظها على الرسوم التي تتقاضاها هيئة حماية البيئة لاسيما وانه تمت زيادة هذه الرسوم من اربعة دنانير الى 80 دينارا حيث يتم فرض هذه الزيادة على اي شحنة «كونتينر» قادمة للبلاد. وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي ان الهيئة بهذا الشكل تجمع مئات الآلاف من الدنانير، مشيرا الى ان ذلك ينطوي على شبهة تنفيع خاصة ان هذه الرسوم تحصل دون وجود سند قانوني. وتساءل الشطي عن كيفية زيادة تلك الرسوم الى اضعاف مضاعفة في ظل عدم وجود تشريع ينظم هذه الزيادة. وذكر ان اللجنة رأت انه من الاهمية دعوة مدير هيئة حماية البيئة بشخصه لحضور اجتماعها المقبل، مشيرا الى ان من حضر نيابة عن المدير في الاجتماع لم تكن لديه معلومات او اجابات، مؤكدا أن حضور المدير لاجتماع اللجنة المقبل واجب ليبرر هذه الزيادات. واستنكر الشطي حصول هيئة حماية البيئة على عينات من الشحنات القادمة للكويت خاصة انها لا تمتلك مختبرات لفحص تلك العينات. من جانبه، انتقد رئيس اللجنة النائب حسين القلاف عدم حضور رئيس هيئة حماية البيئة اجتماع اللجنة امس، مؤكدا ان القائمين على الهيئة يلعبون على عامل الوقت، مشيرا الى انهم يعتقدون ان حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 16 الجاري سيبطل المجلس ولذلك لم يحضروا ونحن راح نجرهم من خشومهم.