الحكومة ترد قوانين الكلفة المالية

  إقرار المداولة الأولى للاقتراح بقانون بشأن إصدار المعاملات الإلكترونية تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة لمدير ونائب مدير «التطبيقي» خلال السنتين الأخيرتين المبارك: قرار مجلس الوزراء يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الذي يجيز مضي 35 سنة في الخدمة الزلزلة: نطالب بزيادة رواتب المتقاعدين 30% لمواجهة أعباء الحياة عاشور: ضرورة إحالة غير الكويتيين إلى التقاعد قبل الكويتيين القلاف: إذا حصنت الحكومة قرارات الترقيات النفطية فستحول الاتهامات إلى رئيس الوزراء الصانع: أرفض أي قانون به تكلفة مادية على ميزانية الدولة الشليمي: زيادات القطاع النفطي ساهمت في ارتفاع الأسعار ما أضر بالمتقاعدين دشتي: نوصي الحكومة بمعاملة رجال الإطفاء معاملة العسكريين الدويسان: الحكومة قررت أن تقيم مذبحة مماليك جديدة المليفي: لا توجد مسطرة واحدة في تقييم الأداء لاري: مكرمة سمو الأمير شملت العسكريين ورجال الإطفاء العدوة: هناك تناقض حكومي في هيكلة الدولة ومؤسساتها فيما يخص التوظيف شمس: الحكومة تريد الانتقام من القياديين بعد جلسة البطالة الفزيع: لماذا نفرغ المؤسسات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة؟ حماد: مجلس الوزراء عيّن 4 متقاعدين في مجالس إدارات «النفط» وأمضوا أكثر من 35 عاماً دشتي: كل وزير معني يهتم بتطوير وزارته ويأخذ القرار المناسب العتيقي: يجب أن نبحث في الشبهة الدستورية لقرار مجلس الوزراء بخصوص التقاعد سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري في مواجهة الحماس النيابي لتمرير القوانين الشعبية، أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقوم برد جميع القوانين ذات الكلفة المالية الى مجلس الأمة. وأعطت الحكومة مؤشرات ورسائل واضحة خلال الجلستين الماضيتين من خلال الامتناع عن التصويت أو رفض بعض الاقتراحات التي اعتبرتها مرهقة للميزانية العامة وتستهلك الاحتياطي العام للدولة. وأمس، وخلال الجلسة التكميلية، وافق المجلس على قانون زيادة علاوة الأبناء الى 75 دينارا حتى الولد السابع، كما أقر المجلس قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ووافق المجلس أيضا على الحسابات الختامية لـ 82 مشروعا كانت معلقة منذ عام 1999/2000 الى 2010/2011، وأقر المجلس أيضا المداولة الأولى لقانون إصدار المعاملات الإلكترونية وأحال الى الحكومة تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن الترقيات النفطية الأخيرة بما فيه من توصيات. وفيما يلي التفاصيل:   افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية الساعة التاسعة صباح أمس الأربعاء وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ علي الراشد: جلستنا امتداد لجلسة الأمس، وباسمكم جميعا نشكر الإخوان في اللجنة التشريعية وجميع الإخوان والعاملين والمشاركين في مؤتمر التشريعات الإلكترونية وإن شاء الله تطبق التوصيات ونشكر سمو الأمير على حضوره ورعايته للمؤتمر وإن دل ذلك فإنما يدل على حرص سموه على التكنولوجيا والتطور ومواكبة العصر. ٭ د.رولا دشتي: الحكومة تشاطر الشكر اللجنة التشريعية لإنهائها مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ونطلب مناقشته بعد التقاعد. اذا كنت ستناقش تقرير لجنة العرائض بخصوص ترقيات النفط فأرجو تأجيله لحين وجود وزير النفط. ٭ علي الراشد: أمس دمجنا طلبي متقاعدي الإطفاء ومن أمضوا 30 سنة في الخدمة فنبدأ بهما ثم ندخل في ترقيات النفط. وانتقل المجلس الى طلب المناقشة بخصوص إحالة الموظفين بالمناصب القيادية وأمضوا 30 سنة خدمة الى التقاعد، ومناقشة قرار مجلس الوزراء بخصوص احالة كل من بلغ 30 عاما في الخدمة الى التقاعد وانعكاس ذلك على أسرهم ووضعهم المعيشي والنفسي. وقرر المجلس ان يكون الوقت 3 دقائق لكل متحدث. ٭ صالح عاشور: لقد تم تقديم اقتراح حول علاوة الأولاد والقرض الإسكاني ونريد تلاوته وتحديد موعد لمناقشته. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: بعد الانتهاء من الموضوع الحالي سيتم طرح الاقتراح والآن لا يوجد لدي نصاب في الجلسة لذلك ندخل في النقاش حول الموضوع الحالي المتقاعدين. ٭ خالد العدوة: بالفعل ما ذكره النائب عاشور أهم من موضوع المتقاعدين وكل الناس بانتظار هذه القوانين المهمة مثل علاوة الأولاد والقرض الإسكاني. ٭ علي الراشد: حين الانتهاء من قانون المتقاعدين سندخل في مناقشة الاقتراح المقدم. ٭ يعقوب الصانع: أنا ضد أي قانون فيه تكلفة مادية على الدولة ولكن هناك من ظلم مثل موظفي الإطفاء الذين يستحقون ان تشملهم المكرمة الأميرية باعتبارهم ومساواتهم بالعسكريين، ولا يمكن ان نعتبرهم غير ذلك، لذلك سأتقدم بتصور لزملائي النواب، أما فيما يخص تقاعد من يتعدى 30 سنة فغير دستوري ولقد تشرفت بمقابلة رئيس الوزراء وتقدمت له بدراسة حول الفصل القهري وصدر القرار الشمولي وحتى يكون هذا الجانب متفقا بمزايا مالية وأتت بناء على دراسات قانونية ولابد ان يُعاد النظر في القرارات، والغاية المرجوة ان الموظف عمل أموره على راتب معين ولابد من ترك المسألة جوازية بمزايا مالية. ٭ خالد الشليمي: أكبر شريحة متضررة هي المتقاعدون، فالزيادات في قطاع النفط ساهمت في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أضر بالمتقاعدين الذين لم تزدد رواتبهم، فبعد ان كان معاشهم 1500 سينخفض الى 800 دينار، نحن نؤيد موضوع خلق فرص عمل ولن يكون ذلك من خلال الاحالة للتقاعد بل من خلال إنشاء المشروعات والحكومة قالت ان ميناء مبارك سيخلق فرص عمل وعددها 30 ألف فرصة عمل فهل الحكومة أهلت الكوادر؟ وقالت عن القمر الصناعي فهل الدولة جهزت لإعداد الكوادر وخلق فرص العمل من خلال الاستثمارات في القطاعات النفطية؟ ليس من المفترض ان تكون الإحالة للتقاعد هي شغل الحكومة الشاغل، بل إنشاء المشاريع الكبرى الاستراتيجية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الحكومة تكيل بمكيالين، فهناك قرار بمعاملة رجال الإطفاء معاملة العسكريين وهذا قرار مجلس الوزراء منذ عام 2002، فهم حتى اليوم يواجهون الكوارث والحرائق في الإطارات والشدادية وغيرها، وأحيانا تخونهم بعض المعدات وتحدث الكارثة، ويطالبون المجتمع بتقدير عطائهم، ويجب ان نتصدى لهذا الموضوع ونصدر توصية بأن تعامل الحكومة رجال الإطفاء بذات مزايا العسكريين، فلنعطهم امتيازات تعينهم على القادم من الأيام وسنصدر توصية بمنحهم امتيازات ومكافآت. ٭ صالح عاشورك مشكلة البلد في بعض المستشارين سواء في مجلس الوزراء أو الديوان الأميري يدخلوننا في مشكلة الى مشكلة أخرى، فهم يدمرون البلد دمارا كبيرا ويجب ان نوقفهم، فليس من المعقول منذ 2006 الى الآن ان يقدموا قوانين غير مدروسة، وهم لا يفقهون ولابد من تطبيق التقاعد المبكر عليهم، قرار رجال الإطفاء واضح من الفتوى والتشريع الذي تبين فيه ان تعديل أوضاع رجال الإطفاء الى معاملتهم أسوة بالعسكريين. وموضوع نهاية الخدمة يتعارض مع شيئين أولهما قانون التأمينات وعليكم تعديله لأنه يقول التقاعد عند سن الستين، وثانيا يجب ان يحال غير الكويتيين قبل الكويتيين وغير الكويتيين يعملون 40 سنة ولم يحالوا الى التقاعد، فلا يجوز تطبيق القرار على الكويتيين، أي وزير يحيل الكويتيين قبل غير الكويتيين سنحمله المسؤولية السياسية. ٭ أحمد لاري: مجلس الوزراء يقول الى 30/ 9/ 2013 سنحيل القياديين الى التقاعد ووزارة التربية كذلك فهناك عدم وضوح رؤية عند الحكومة ما ينعكس سلبا على أداء الموظفين، نحن مع الدماء الجديدة لكن انعكاس ذلك سلبي عليهم، فبعد خدمة البلد 30 سنة نحيلهم الى التقاعد قسرا، ومن دون مزايا كيف يقبل ذلك؟ مجلس الوزراء فرّق بين الإطفائيين، فقرار صاحب السمو بإعطاء راتب للإطفائيين ككل ولم يفرق بين المدنيين أو العسكريين، فنرجو تحقيق العدالة في هذا الموضوع سواء كانوا مدنيين قبل 2002، أو بعد ذلك. ٭ خالد العدوة: نحن أمام تناقض حكومي يتعلق بوضع هيكلية في موظفي الدولة، فقرار مجلس الوزراء يناقض قانون الخدمة المدنية الذي ينص على عمل الكويتي الى 65 عاما، فهم الآن معرضون الى زلزال معيشي. نحن نذهب بالخبرات الوطنية الى المقصلة والحكومة تساوي بين المحسن والمسيء، فلماذا لا تميز الحكومة. وعلى الحكومة ان تبين لنا ماذا ستفعل في هذه الكفاءات التي رمت بهم في أتون نكران الجميل. وقرار الإطفاء أيضا متخبط، فكيف نمنح فقط المساوين منذ عام 2002، ولكن ماذا عن الموظفين قبل عام 2002؟ ٭ سعدون حماد: قرار مساواة الإطفائيين بالعسكريين صدر في عام 2002، ومن تقاعد قبل 2002 شملتهم الرواتب الاستثنائية ومن تقاعد بعد 2002 لم يشمله هذا القرار وهم 60 حالة فهل عجزت الحكومة عن معالجة ذلك؟ ومجلس الوزراء عيّن 4 متقاعدين رؤساء مجالس ادارات في القطاعات النفطية بالرغم انهم أمضوا أكثر من 35 سنة خدمة، وكيف أحالت في وزارة التربية 1830 حالة الى التقاعد وتعود بعد ذلك لاستقدام عمالة من الخارج؟! ٭ د.يوسف الزلزلة: القرارات التي تخرج دون دراسة ستكون نتائجها غير صحيحة، هؤلاء رجالات الكويت الذين بذلوا أفضل أيام حياتهم في خدمة الكويت، والأمر الطبيعي ان نقوم بتكريمهم بعد ان بلغ بهم العمر الكبر وان نسخر كل إمكانياتنا ليشعروا بالحياة الكريمة، الكلام عن المتقاعدين هم آباؤنا ولذلك يجب ان نزيد رواتبهم بنسبة 30% والعمل على إيجاد علاوات ومزايا أخرى. ولدينا في وزارة التربية خبرات رائدة فلماذا لا نستفيد بهم؟! وأكبر خطأ ان نقوم بمثل هذا العمل بحجة اننا أمامنا خط طويل من الكفاءات الشابة، أرجو دراسة هذا القرار بتأن وروية. ٭ د.صلاح العتيقي: هناك أناس من المتقاعدين متميزون وليس من المفترض ان نفقدهم، ويجب ان نبحث في الشبهة الدستورية في هذا القرار، ونطالب بتأجيل هذا القرار حتى ندرسه جيدا، وحتى لا يتعارض مع الخدمة المدنية، وإذا كانت الفتوى والتشريع أعطت الحق للإطفائيين فلا بد من تطبيقه عليهم والحصول على ميزاتهم وتعديل أوضاعهم. ٭ د.معصومة المبارك: مجلس الأمة يجب ان يكون له تقديره واحترامه، وكان من المفترض ان نستمع الى بيان من الحكومة حول سياستها في هذا الشأن. قرار مجلس الوزراء يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الذي يجيز مضي 35 سنة في الخدمة، الحكومة عندما أقدمت على مثل هذا القرار لم تدرسه أبدا فهل خط الانتظار الطويل يستوجب مثل هذا القرار الجائر والظالم؟ ولذلك أقررنا في اللجنة التشريعية اقتراحا بمنح وزيادة الراتب التقاعدي 30%. ٭ طاهر الفيلكاوي: قرار التقاعد هو قرار جيد وقد يكون سلبيا، فإذا درس دراسة جيدة فسيكون جيدا، ان الكويتي يتقاعد عند 52 عاما وهو في قمة العطاء. ٭ عبدالله المعيوف: القرار مجحف وظالم، فما الذي دفع الحكومة الى هذا القرار، هل هناك دراسة أم أنه قرار عشوائي؟! ليس لدينا مشكلة ان كان القرار اختياريا ولكن ليس اجبارا، والحري أن نوحد مكافأة الموظفين حتى يكون هناك عدل وأستغرب عدم مساواة رجال المطافئ بالعسكريين! ٭ فيصل الدويسان: قررت الحكومة أن تقيم مذبحة مماليك جديدة وبعدها نهضت مصر، فإذا كانت الحكومة تقصد ان تتخلص من الترهل فمرحبا به، ولا بأس في ذلك، لكن هل حاولت الحكومة أن تعوض هؤلاء عن معاشاتهم التقاعدية؟ الحكومة اذا أرادت أن تطبق هذا القرار بالمساواة فهذا جيد وعليها أن تبدأ بمستشاريها ووزرائها وأقربائها. ٭ هاني شمس: الحكومة ليس لديها رؤية أو دراسة واضحة بشأن قضية إحالة من أمضوا 30 سنة الى التقاعد ودليل ذلك عدم تقديمها بيانا خلال جلسة اليوم، لأنها تعرف أن المجلس سيناقش هذه القضية اليوم، وكأن الحكومة تريد الانتقام من القياديين بعد جلسة البطالة وعلى الحكومة أن تبدأ بالوكلاء والوكلاء المساعدين، فيجب أن يحال هؤلاء الى التقاعد قبل المناصب الإشرافية. ٭ نواف الفزيع: لماذا لا يتم مساواة رجال المطافئ بالعسكريين؟! قرار يخص 60 شخصا من رجالات الكويت الحكومة لا تستطيع إقرار معاش استثنائي لهم ويريدون أن نصدقهم في تنفيذ خطة التنمية! هذا القرار هو مذبحة، ولماذا نفرغ المؤسسات من ذوي الخبرة؟! ٭ أحمد المليفي: لدينا مشكلة في التعامل مع الوظائف، ولا توجد هناك مسطرة واضحة لتقييم الأداء، والمشكلة ليست في الوقت بل في الحكومة وواسطاتها ومجاملاتها، فمن الممكن أن يعمل الموظف ذو الثلاثين عاما أفضل من موظف مضى على عمله 10 سنوات، نحن نؤيد الدماء الجديدة، لكن ليس بهذه الطريقة. ٭ د.رولا دشتي: مجلس الوزراء لم يأخذ القرار ولكن أعطى التوجيه للوزراء بإحالة من أمضى 30 سنة وفوق فقط للوظائف الإشرافية وهو حق أصيل للوزير المعني وهو من يقرر وليس مجلس الوزراء، وذلك لضخ دماء جديدة للمساهمة في تنمية المجتمع، وهناك خلط عند الزملاء، ففي حكم القانون يخرج الموظف بعد 65 سنة ونحن أوصلناها لـ 70 سنة ولكن يحق للوزير أن يحيل الموظفين الذين لديهم معاش تقاعدي ويحق لهم معاش تقاعدي وليس مربوطا بعمر 65 عاما. وكل وزير معني يهتم بتطوير وزارته سيأخذ القرار المناسب لمصلحة العمل، وفيما يتعلق بالإطفائيين فأؤكد أن الحكومة تلتزم بالمكرمة الأميرية وملتزمون بتطبيقها حرفيا فما جاء فيها هو بشأن العسكريين وليس الإطفائيين ونحترم توجيهات صاحب السمو. ٭ د.خليل عبدالله: نكتشف الآن ان هناك توجيهات وليس قرار هذا أولا، ثانيا ليس قرار الوزير منفردا وناقشنا عدة ساعات فما النتيجة وما نتيجة هذا النقاش؟ ٭ د.علي العميرك كلام الوزيرة يثبت التناقض الحكومي، ونحن نحترم صاحب السمو، فسموه لم يمنع الإطفائيين بل هو وجه بالمساواة. ٭ عبدالله التميمي: المناصب الإشرافية من الأخطاء الكبيرة التي سترتكبها الحكومة إذا أحالتهم الى التقاعد، مثلما حدث في المؤسسات العسكرية، نعم نحن مع ضخ دماء جديدة، ولكن المناصب الإشرافية هم المؤهلون لتولي المناصب القيادية. نواف الفزيع: المستشار الصرعاوي عندكم وأعطى لكم فتوى بأنهم يستحقون المكرمة الأميرية، وأقصد الإطفائيين. ٭ د.رولا دشتي: مجلس الوزراء وجه وزراءه الى تقاعد الإشرافيين الذين أمضوا 30 سنة وليس من حقه ان يأخذ قرارا، وقانون الخدمة المدنية المادة 76 يحق للوزير ان يقرر ذلك. المادة 76 أوصت ان من يتقاعد يجب ان يكون حاصلا على المعاش التقاعدي وفق قانون التأمينات الاجتماعية وبشأن الإطفائيين فهناك لبس، فمن تقاعد من 26/ 2/ 91 الى 5/ 6/ 2002 لن يسري عليهم القرار ولا تشملهم المكرمة الأميرية والفتوى والتشريع أعطت رأيها في ذلك. التوصيات 1 - منح نهاية الخدمة للموظف الذي يحال من الوظائف الإشرافية وإعطائهم مهلة سنتين ومعاش 24 شهرا راتب. 2 - إعداد تقرير عن اجراءات الحكومة مع المبررات. 3 - إعداد الحكومة لمذكرة قانونية للفتوى حول دستورية قرار الحكومة للإحالة القسرية للموظفين للتقاعد. (موافقة عامة) ٭ د.رولا دشتي: الحكومة تمتنع عن بعض التوصيات لأنها تحتاج الى دراسة في اللجنة القانونية الوزارية. ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن تكليفها التحقيق في الترقيات النفطية الأخيرة. ٭ د.رولا دشتي: أرجو تأجيل مناقشة هذا التقرير حتى يكون وزير النفط موجودا أو ليجاوب على استفسارات النواب. ٭ حسين القلاف: هناك لجنة تحقيق ادانت الترقيات السابقة وماذا فعلت الحكومة؟ وبينا الحقيقة وبالأسماء فماذا فعلتم؟ ٭ خالد الشطي: الحكومة تلعب على عنصر الوقت ولكي تتحصن القرارات بالترقيات النفطية، إذ لابد ان يعطوا وقتا ووعدا بألا تتحقق هذه الترقيات والقرارات نوافق على التأجيل. ٭ خليل عبدالله: الحكومة ما تدري على التقرير ولا المجلس وخروج عن لجنة التحقيق في الترقيات النفطية في شركة النفط لا الحكومة تدري عنها ولا المجلس يدري عنها. ٭ سعدون حماد: إذا لم نعط قرارا اليوم فستحصن القرارات والترقيات. ٭ الخرينج: من يوافق على طلب الحكومة يرفع يده. ٭ د.رولا دشتي: الحكومة لا تلعب على عامل الوقت ولا نراهن ولا نحصن قرارات إدارية، طلبي فقط ان يكون الوزير المعني موجودا. 9 من 34 عدم موافقة.. إذن نستمر في البند. ٭ تقرير لجنة العرائض والشكاوى بالتحقيق في الترقيات النفطية ٭ عصام الدبوس: انتهت اللجنة الى رفع توصية: الغاء النظام القديم يعتمد كليا على بيانات واحصاءات تحتوي على: ٭ عدد سنوات خبرة الموظف الإجمالية. ٭ عدد سنوات خبرة على الوظيفة الحالية. ٭ التقييم السنوي للموظف. ٭ منح التميز لأصحاب الشهادات العليا. ٭ الغاء التعميم 20/ 2012 الخاص بشركة نفط الكويت. ٭ تشكيل لجان جديدة لا يدخل من ضمن أعضائها من سبق وأن دخل لجانا أخرى. ٭ اجراء المفاضلة الجديدة طبقا للبيانات التي تمت عليها المفاضلة السابقة. ٭ استبعاد من لا تنطبق عليه شروط دخول المفاضلة. ٭ حصر المفاضلة للموظفين المتظلمين. ٭ حصر الترقيات القادمة على الموظفين المتظلمين. ٭ حسين القلاف: بعض النواب يقولون ماذا نستفيد إذا كان الوزير المعني غير موجود. أقول لهم سنستفيد بأن التوجيهات ترعب أي مسؤول إذا تمادى في الترقيات في المناصب القيادية، أما إذا لا توجد مناقشة للتقرير معناه انه لا يوجد مجلس وإذا لم تتخذ الحكومة موقفا وإذا حصنت الترقيات فستتحول التهمة من شركة النفط الى مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، وتم تهديد الموظفين بأن اللجوء الى مجلس الأمة جريمة، ونقول لهم «عصي على شواربكم» فمجلس الأمة سند وظهر المواطن. ٭ خالد الشليمي: نحن نتكلم عن مبدأ الفصل بين السلطات، لا شك ان التعيينات حق أصيل للحكومة لكن الرقابة للمجلس. واذا كانت هناك مخالفة فمارسوا صلاحياتكم، كل يوم «توصية توصية كله على البارد» ولكن لا ينبغي التشكيك فيمن تم تعيينه بان ان نلجأ الى القضاء، ونستخدم ادواتنا الدستورية ازاء الخلل الذي وقعت فيه الحكومة، واما ان نأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ونسائل اي وزير ينتهك حق الموظف في التعيينات. ٭ حسين القلاف: الآن الكرة في ملعب المجلس فكل من وافق على تحويل الترقيات للتحقيق مسؤول عن محاسبة وزير النفط وللعلم بعد اسبوعين اذا تحصنت هذه القرارات المظلوم لن يأخذ حقه، والمطلوب من الوزير ايقاف هذه القرارات. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك بعض الترقيات مستحقة ومع تقديم الاستجواب لوزير النفط اختلط الحابل بالنابل نتيجة العبث الذي حصل في فترة تقديم الاستجواب من تعيينات واشغالات وغيره، ويجب ان يكون من تسبب بذلك ان يكون في «الزنزانة»، وطلبنا تشكيل لجنتين تحقيق حول ذلك، وتبين ان نظام الترقيات والمفاضلة سيئ فيجب الالتزام بالدستور والقانون لإصداره، فوزارة النفط صندوق ميت اسود يجب حل رموزه. ٭ خالد الشطي: الآن واثناء مناقشة تقرير لجنة الشكاوى وجود 7 نواب ووزير واحد ونحن نناقش المصدر الوحيد للتدخل، وتقرير اللجنة أعد بنزاهة وشفافية ويعتبر من افضل التقارير التي قدمت ومن يعترض على هذا التقرير يجب ان يناقش الحجة بالحجة، والانسحاب يتوالى من القاعة حتى لا يتم التصويت على هذا التقرير غير مقبول وبعيد عن اصول العمل البرلماني والديموقراطي، فمن مبدأ التعاون من اجل انصاف من ظلم من هذه القرارات، وفضيحة شركة النفط مدوية بين ابناء الشعب الكويتي. ٭ أحمد لاري: هذا التقرير يشكل نموذجا للتقارير الوافية والشاملة من جميع النواحي، وفعلا التوصيات تصب في صالح المظلومين، فهناك من هو مستحق، ونريد ان نسمع رد الحكومة حول هذه التوصيات والترقيات يجب الا يكون فيها اي دور للمسؤولين القدماء واستبعادهم من اللجان المقبلة. ٭ عصام الدبوس: من العدالة استبعاد من هو كان راضيا بهذا الظلم، أما فيما يخص تشكيل اللجنة فوعدنا من قبل الوزير ايصال التقرير لاعضاء اللجنة لمعرفة عملية التقييم ونعترف بكل من تولى المناصب ليس غير مستحق. ٭ خالد الشطي: القرار فيه ترقية اكثر من 50 موظفا بموجب نظام المفاضلة تتم ترقية من يستحق فقانونيا يجب الغاء الترقيات بالكامل. ٭ حسين القلاف: بالجدولة وحسب التدقيق تتم ترقية الموظفين والعدد بالفعل ليس دقيقا وكبيرا واستقالة الوزير اتت بناء على قضية «الداو» وليس على تجاوزات الترقيات. ٭ أحمد لاري: هناك رأي برقي التقرير وبالتالي الآراء حول هذا التقرير تصب في صالح المظلومين وان اختلفت واكرر نود سماع رد الحكومة. ٭ عبدالله المعيوف: مشكلة الترقيات ازلية في قطاعات الدولة ككل فيجب على الحكومة ان تضع حلا جذريا حول الترقيات والوزير السابق للنفط «خارها» في الترقيات، فلماذا الحكومة تدفعنا الى المساءلة السياسية والحل بيدها الذي يجب عليها عدم اللعب على وتر المحسوبية. ٭ يعقوب الصانع: التقرير ذو حبكة قانونية ممتازة واشكر رئيس اللجنة ومقررها واعضاءها والتقرير يكاد ينطق من التجاوزات بالترقيات وعلى السلطة التنفيذية ان تقرأ هذا التقرير قراءة معنية وامعان النظر فيه لانه فني سليم. ٭ الوزيرة رولا دشتي: اللجنة التي شكلها وزير النفط تم تثبيت 18 شخصا والآخرين سيخضعون للضوابط الجديدة التي توصلت اليها اللجنة. ٭ حسين القلاف: يجب ان تكون الضوابط الجديدة تخضع للعدالة والمساواة. ٭ سعدون حماد: الضوابط التي وضعتها لجنة الشكاوى أفضل من ضوابط اللجنة التي شكلها الوزير والذي تم تثبيت 19 شخصا ونسيان وظلم 48 آخرين. ٭ د.علي العمير: أشيد بهذا التقرير والتوصيات لا تعكس المعالجة الحقيقية للمظلوميات التي وقعت على الموظفين وفيها عدم محاسبة من تسبب في هذه الترقيات. ٭ عبدالله التميمي: حين تفجير قضية الترقيات عدنا للمربع الاول ويجب التصويت على وقف الترقيات لحين تعيين وزير للنفط والقبول بتوصيات. ٭ صالح عاشور: التقرير يبين أن الترقيات تمت بالمحسوبية والواسطة واللجنة المشكلة من الوزراء معلوماتهم مضللة، فإما أن تكون المعلومات دقيقة وإلا فالمساءلة السياسية لوزير النفط. ٭ د.يوسف الزلزلة: هناك ظلم واضح وبين في هذه المؤسسة وعليها إعادة النظر في الترقيات للقيادات ويجب محاسبة المظلومين. ٭ حسين القلاف: في هذا التقرير بينت اللجنة اللعب في الترقيات وعلى الحكومة أن تعي ذلك الخلل الذي يسود مؤسسات البلد، والدليل وزير النفط في تصريحه عندما قال: لم أعرف هذه التجاوزات الا من خلال الصحف، فإذا الحكومة تريد أن تعمل بشكل صحيح تمعن النظر في هذا التقرير. ٭ د.علي العمير: لا نرغب في تحويل أحد الى النيابة دون تجاوز، والتوصيات لا تتطرق لعمل اللجنة التي شكلها الوزير. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: إحالة التقرير للحكومة. موافقة على الإحالة. ٭ صالح عاشور: الآن نريد مناقشة القوانين علاوة الاولاد والقرض الاسكاني وبدل الايجار بحسب اتفاقنا. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: سنحدد ذلك الآن لدينا أكثر من بند على جدول الأعمال وسنعمل على تحديد مناقشة البند التالي. ٭ نبيل الفضل: يجب على الحكومة عدم السكوت عن مقاطعة المنتجات الايرانية التي أتت من بعض الساسة الذين يلعبون بالوقت الضائع. ٭ الرئيس علي الراشد: أولا سنناقش تقرير التعليم التطبيقي ثم الحسابات الختامية والاتصالات ومن ثم التشريعات الالكترونية. ٭ د.يوسف الزلزلة: لقد قدمنا طلبا بمناقشة قوانين علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: سنعمل على ذلك، ولكن يجب أن نلتزم بما أتى في جدول الأعمال. ٭ سعدون حماد: بالأمس اتفقنا على موضوع علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني، فنريد التصويت عليها دون مناقشة. ٭ علي الراشد: لم يتخذ قرار يوم أمس حول ذلك، ولكن الآن قدمت اقتراحات متعددة وصوت المجلس على أن تكون الأولوية للتشريعات الالكترونية. ٭ عبدالله المعيوف: اذا لدينا الرغبة الجدية في إقرار القوانين يجب علينا الالتزام بالحضور الى الساعة 4 وإنجاز كل ما هو مدرج على جدول الأعمال دون الدخول في سجال. وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف اللجنة التعليمية حول شكاوى في المعهد التطبيقي «موافقة المجلس على التكليف». وانتقل المجلس لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. ٭ علي العمير: الحسابات الختامية كانت من سنة 1999 لم تناقش أين كانت منذ تلك الفترة. ٭ عدنان عبدالصمد: لجنة الميزانية عقدت العشرات من الاجتماعات لدراسة الاوضاع الاقتصادية خلال فترات المجالس السابقة للوقوف على هذا التقرير الخاص بالحسابات الختامية، وتم استدعاء كل من له صلة في جميع المؤسسات الحكومية والهيئات وكل ما يتبعها، حيث تم التعديل عليها أكثر من مرة وبسبب عدم تقديم الحسابات الختامية حل مجلس الامة 7 مرات واستقالت الحكومة 9 مرات وهذا التقرير نتيجة جهد بذله أعضاء لجنة الميزانية على مدى الفصول التشريعية السابقة وتم تلافي بعض القصور بتحويلها الى نيابة الاموال العامة وعملنا على وضع الحلول اللازمة بذلك من خلال التوصيات التي وضعت في التقرير النهائي للحسابات الختامية. ٭ علي الراشد: نتيجة لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة. استأنف رئيس المجلس علي الراشد الجلسة الساعة 12:45. ٭ علي الراشد: إذن تصويت على الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنوات 99/2000، موافقة 38، عدم موافقة 0، امتناع 1، الحضور 39. (موافقة ويحال للحكومة). هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير. (موافقة عامة). ٭ عدنان عبدالصمد: هذا بالفعل انجاز فيه 82 مشروع قانون ثم الموافقة عليهم ولا ننسى دور المجالس السابقة وهناك اجراءات حكومية مالية يجب ان تتم الآن وأرجو من الحكومة أن تقوم بها. ٭ رولا دشتي: الحكومة تشكر مجلسكم الموقر ولجنة الميزانيات والجهد الذي قاموا به واشكر العاملين والمستشارين الذين قاموا بهذا الجهد وسنأخذ بتوصياتكم. ٭ يعقوب الصانع: نثق برئيس وأعضاء لجنة الميزانيات ولدينا معرفة سابقة بأن اللجنة لديها القدرة الفنية التي تستطيع بها أن تقرأ كل الملاحظات الفنية وتضعها عند الحكومة لتأخذها في عين الاعتبار. ٭ عبدالله المعيوف: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم وكذلك المكتب الفني على مجهودهم الطيب، ورئيس اللجنة رجل محل ثقة وتقدير. ٭ نواف الفزيع: هناك طلب تقديم بند على بند وهو التعديلات على قانون المعسرين وهو مدرج على جدول الأعمال. وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ٭ علي العمير: من ضمن التعديلات ان تكون ميزانية الهيئة ملحقة. (موافقة عامة). وهناك ايضا تعديل على المادة الثالثة بشأن مزودي الخدمات التي تحال اليها جميع الاطراف. (موافقة عامة). والبند (ك)، تحديد وتحديث سقف الاسعار. (موافقة عامة). المادة الثانية بند (أ) فيما يتعلق بوضع الخطط والبرامج وتحديثها في المستقبل المتعلقة بترتيب السياسة العامة للدولة. ب ـ الموقع على بند التصاريح وتقديم خدمات الاتصالات للمسافرين بناء على الاعلان عن التراخيص وشروطها على ان يتم تحديد واعتماد آلية الاعلان في منح التراخيص المتعلقة بالانشاء والتشغيل. (موافقة عامة). المادة الرابعة: الوزير يشرف على مجلس الادارة وهم 7 معنيون والوزير لا يرأس مجلس الادارة. اذن يتحرى التصويت على المداولة الثانية لقانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38، غير موافق 0 والحضور 38. ووافق المجلس على القانون ويحال الى الحكومة. ٭ علي العمير: الشكر موصول للاخوان في اللجنة ومقدمي الاقتراح. ٭ محمد الجبري: بودي الاستعجال بالتصويت على قوانين شعبية وقانون الـ «B.O.T» وبودي ان يكون هناك اجتماع على هامش الجلسة للجنة المالية لانهاء مثل تلك القوانين. ٭ سعدون حماد: بما اننا صوتنا على قانون يجب ان ننتقل للقانون الآخر لقيمة الوقت. ٭ رولا دشتي: الحكومة تجلب المجلس على التعاون المثمر خصوصا قانون مهم يساهم بعملية التنمية ونثمن دور لجنة المرافق على دورهم في القانون. ٭ خليل عبدالله: نريد تطبيق القانون بشكل صحيح المقترض ان نفك الاحتكار على قطاع الاتصالات لأن هذا القطاع يعتبر صناعة يدر مئات الملايين. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن بقانونين بإصدار المعاملات الإلكترونية. ٭ يعقوب الصانع «مقرر»: الحكومة الإلكترونية تستوجب اصدار مثل هذا القانون، واستمعت اللجنة لجهات حكومية مختلفة واطلعت اللجنة على التوصيات النهائية لمؤتمر التشريعات الإلكترونية والأخذ بها للحاجة الماسة لمثل هذه التقارير وانتهت اللجنة للموافقة على المشروع بقانون المعاملات الإلكترونية. ٭ خالد الشليمي: هذا القانون يسجل ويحسب لمن قدمه ويعتبر من أبرز الثورات الإلكترونية ويساهم بكم كبير لحل المشكلة وأرجو أن يأخذ القانون حقه الإعلامي. ٭ أحمد العليمي: لا شك أن القانون سيزيل عقبة أمام الحكومة الإلكترونية، ولفت نظري للمادة الثانية والتي تنصب على ألا تسري بعض الحالات في القانون، وضع النص بهذه الطريقة قد تتطور التكنولوجيا، يجب أن يكون بها مدونة اكبر لاحتواء اي تطور مستقبلي. ٭ سعود الحريجي: القانون يحتاج للتغلب على الفساد الإداري. ٭ عادل الجارالله: أشكر الزميل يعقوب الصانع على كيفية الآلية لإصدار القانون الذي استخدم الآلية القانونية بحيث عمل مؤتمرا لأصحاب الاختصاص والآلية قمة الرقي والمثل الأعلى لمثل هذا القانون. ٭ علي العمير: المؤتمر ناجح بكل المقاييس وبعض الجلسات كانت انسجامية ورأينا القدرات من الشباب. ٭ أحمد لاري: يجب على الدولة تحسين التشريعات الالكترونية والمعاملات من القراصنة والاختراقات. ٭ سعدون حماد: نريد وقتا لمناقشة القانون وتأجيله ونود مراجعته، وهذا ليس قانونا جديدا وتبناه يعقوب الصانع، ولانريد أن يكون القانون سلقا. ٭ يعقوب الصانع: الأخ سعدون حماد يناقض نفسه يقول ان القانون موجود منذ 99 والى الآن لم يقر أي أننا بحاجة للإجماع عليه وهذه مداولة أولى ونحن نرحب بأي تعديلات. ٭ خليل عبدالله: هذا القانون متأخر 15 سنة وغياب مثل هذا القانون يعطل المعاملات الالكترونية. ويفترض أن يكون هناك قوانين أخرى. ٭ يوسف الزلزلة: منذ 99 في الجامعة طلب منا المشاركة في ورقة عمل للحكومة الالكترونية وما رأيناه أن كل الحكومات المتعاقبة لم تستطع إنجاز مثل هذه القوانين وكل الشكر للاخوان في اللجنة التشريعية الذين أنهوا نفس هذا القانون. ٭ رولا دشتي: أطالب بشطب بعض العبارات التي تمس الحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الاولى من القانون. موافق 39، غير موافق 1، ممتنع 4، الحضور 44. ووافق المجلس على المداولة الاولى من القانون. وانتقل المجلس لمناقشة اقتراح لطلب تقديم قوانين علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية والقرض الاسكاني والـ B.O.T ليناقش الثلاثاء المقبل. ووافق المجلس على الاقتراح المقدم. ٭ يوسف الزلزلة: انتهت اللجنة المالية الى أن تكون قيمة علاوة الاولاد 75 دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الاولاد على 7 أولاد وأرجو تثبيت القانون بالمضبطة والتصويت عليه. ٭ رولا دشتي: الحكومة معترضة على زيادة علاوة الاولاد، ويجب أن يعي المجلس الوضع المستقبلي للميزانية ومتوقع أن يأتي العجز بين عام 2021 و2030 وأتمنى أن يعيد المجلس النظر بهذا القانون، ونحن مع تحسين وضع الاسرة ولكن الميزانية لا تتحمل وعلينا واجب وطني وحقوق للجيل الحالي ويجب أن نوازن في مثل هذه الاقتراحات ولتحمل المسؤوليات الوطنية للجيل الحالي والجيل القادم. ٭ يوسف الزلزلة: د. دشتي ذكية تتكلم بهذه الطريقة ليرد الاعضاء ويفتح باب النقاش أرجو من الاخوان ألا تنطلي عليكم حجج الحكومة. ٭ رولا دشتي: الحكومة لا تحتال على أحد والموضوع جدي، ويجب أن نتحمل المسؤولية الوطنية والفوائض الحالية لن تستمر. وأتمنى تعزيز دخل الاسرة الكويتية بشكل صحيح ويجب أن يعي كل عضو مجلس أمة أن يعرف على ماذا يصوت. ٭ يوسف الزلزلة: لا تقص عليكم الحكومة قل نصوت ونخلص. ٭ عبدالله معيوف: نتعجب من كلام د.رولا بالحديث الانشائي الحكومة مقصرة في مراقبة جهات عديدة. ٭ عبدالله التميمي: كلام د.رولا 100% وهذا الكلام لا يلامس الواقع، وأتمنى تطبيق الضرائب على التجار وجعلها علاوة للأولاد وهناك خلل للحكومة وليس للنواب. ٭ عدنان المطوع: المتقاعدين الذين يأخذون نصف مليون من النفط «محد قالهم ليش» هناك تقصير كبير هل الحكومة بالمحاسبة. ٭ بدر البذالي: الدستور نص على حماية الطفولة بالمادة 9 لا توجد رؤية للحكومة لتنشيط الاقتصاد. ٭ خالد العدوة: أوجه الهدر كثيرة من الحكومة، المواطن يعاني معاناة شديدة والعلاوة هذه مستحقة. ٭ سعدون حماد: النواب بالإجماع موافقون فرجاء نصوت على القانون وننتهي. عبدالله أبل: هل هناك خطة تنموية؟ تتجرأ الحكومة على المواطن ولا تتجرأ على التجار. ٭ مبارك الخرينج: اذا الحكومة تبي تعارض فلتعارض واذا عاد القانون فسنصوت عليه مرة اخرى. ٭ مشاري الحسيني: لماذا الهدر لا يخرج الا على المواطن الكويتي ولماذا لا يخرج عند المناقصات والتنفيع؟! هناك هدر في مناح كثيرة. ٭ عسكر العنزي: تشرفت بتقديم هذاالاقتراح في اليوم الاول من المجلس هذا، وهذه العلاوة (حق البامبرز ماتكفي والبنزين ما تكفي والحليب حتى ماتكفي). ٭ طاهر الفيلكاوي: أؤيد كلام رولا دشتي بأنه يجب ان يتوقف الهدر في الميزانية فقد نعطي الموظف 6300 دينار ليصل عمره الى 21 سنة وهذا هدر وخسارة 600 مليون دينار مناقصات الكهرباء هل هذا ليس هدرا؟ ٭ عسكر العنزي: أتمنى من الحكومة اقرار العلاوة ورولا آخر وحدة تتكلم عن موضوع الهدر. ٭ محمد الجبري: هناك 3 اقتراحات وهذا الاقتراح يكلف 8250 مليونا ويدفع لمرة وااحدة عن طريق التأمينات الاجتماعية وارجو اقراره في هذه الجلسة. ٭ فيصل الدويسان: باسم الشعب: أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس؟! 30 من 34 موافقة من حيث المبدأ. ٭ رولا دشتي: اشكر زملائي النواب على ملاحظاتهم، نحن لسنا مختلفين على كرامة وعيش الاسرة الكويتية لكن نختلف على اننا نريد ان تعيش الاسرة الكويتية دوم تعيش عيشة كريمة، تدفع الحكومة 17 الف دينار سنويا للاسرة ولا يشمل الصحة والتعليم والاسكان هذا واجب الحكومة ان يكون هناك رفاه اجتماعي، لكن الموضوع خطر هناك هدر في الميزانية هل يعقل ان «ازيد الطين بلة»! هل أسكب البنزين على النار؟ هل تأتي بحجم اضافي من هذا الهدر، لا نريد ان نأتي بنهج الاعباء ونحن نعرف مصيرها مستقبلا لا يمكن ان يستقيم الموضوع، العجز 51 مليارا في 2031 الى 2035، هذا السيناريو يؤدي التى انتاج الكويت 4.5 ملايين برميل يوميا ونحن اليوم ننتج مليون برميل يوميا، والانفاق الحكومي سيتقلص الى 6.8 بعد ان كان 8.8 والله يستر، اليوم نريد ان نعي مسؤوليتنا. نحن نتكلم عن مستقبل الكويت، من حيث زيادة الانفاق، يجب ان يأتي اليوم لكي نوقف فيه هذا الهدر. حذرنا من هذا الموضوع المسؤولية الوطنية واجب على الجميع اتمنى ان يعيد المجلس هذه القوانين الى اللجنة لكي تدرس في اطارها الصحيح، واتمنى اعادتها الى اللجنة لننظرها بمنظور متكامل ولكي نتحمل مسؤوليتنا جميعا. ٭ عدنان عبدالصمد: رولا دشتي كلامها ممتاز وهي من باب اشهدوا لي عند الرئيس. ٭ رولا دشتي: اخاطب زملائي من باب الامانة وليس من باب الشهادة عند الرئيس، هذا الموضوع المؤلم سيؤذي الجميع هذه حقائق مؤلمة يجب ان يعيها الجميع. ٭ علي الراشد: يجري التصويت على المداولة الاولى نداء بالاسم: موافقة 38 عدم موافقة 1 امتناع 1 الحضور 40 موافقة على المداولة الاولى. ٭ وتلا الامين العام اقتراحا للاستثناء من المادة 104 موافقة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن منح علاوة الاولاد حتى 7 ابناء (75 دينارا). الحضور 40 موافقة 38 عدم موافقة 1 امتناع 1 موافقة ويحال للحكومة. توصية نيابية بصرف معاش استثنائي لرجال الإطفاء أسوة بالعسكريين قدم عدد من النواب التوصية التالية: لما كان مجلس الوزراء قد اصدر قراره رقم 1362 بمنح معاش استثنائي لرجال الاطفاء اسوة بزملائهم من العسكريين الا انه نص في البند الثالث على سريانه على رجال الاطفاء اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 وبالتالي لم يشمل بعض رجال الاطفاء الذين تقاعدوا قبل سريان القانون الى الفترة من 26/2/1991 حتى 5/6/2002 ومن ثم تحقيقا لتوحيد المزايا والمنح ممن لهم في مركز واحد ومن ثم يجوز لمجلس الوزراء اصدار قرار بمنح المعاش الاستثنائي للرتب المنصوص عليها في القرار رقم 326 من رجال الاطفاء الذين تقاعدوا في الفترة من 26/2/1991 حتى 5/6/2002 وهذه توصية من المجلس بذلك، وكان من الموقعين: 1 - يعقوب الصانع. 2 - د.عبدالحميد دشتي. 3 - نواف الفزيع. 4 - صفاء الهاشم. 5 - عبدالله المعيوف. 6 - صالح عاشور. 7 - د.معصومة المبارك. 8 - سيد حسين القلاف. 9 - فيصل سعود الدويسان. 10 - خالد الشليمي. 11 - طاهر علي الفيلكاوي. 12 - هاني شمس. 13 - هشام البغلي. 14 - د.يوسف الزلزلة. 15 - علي العمير. 16 - أحمد لاري. 17 - عدنان المطوع. 18 - خليل الصالح. توصيات نيابية بإعطاء سنتين لمن تجاوزوا 30 عاماً في الخدمة قبل الإحالة للتقاعد قدم عدد من النواب مجموعـــة مــن التوصيات على هامش الجلسة المخصصة اليوم(أمـــس) لقـــرارات مجلـــس الـــوزراء والــوزارات والمتعلقة بإحالة من بلغت مدة خدمته ثلاثين عاما من القياديين بالدولة ومتولــي المناصـــب الاشرافية، طالبين باحالتهـــا الى للحكومة. وجاءت التوصيات كالتالي: منح نهاية خدمة للموظف في المناصب الاشرافية الذي يحال للتقاعد بعد مرور 30 سنة من الخدمة تعادل 24 شهرا من راتبه الشامل والأخير او اعطاؤهم مهلة سنتين كمهلة نهائية قبل احالتهم للتقاعد. واعداد تقرير عن اجراءات الحكومة «مع المبررات» في هذا الموضوع خلال 3 شهور، واعداد الحكومة لمذكرة قانونية مـــن قبـــل الفتوى والتشريع حول دستورية وقانونيــة الاجراءات الحكومية بالاحالة القسريــة لمن بلغ 30 سنة والموظفين في المناصــب الاشرافيــة للتقاعــد. وكان مقدمو الاقتراح هم النواب: أحمد لاري، خالد حسين الشطي، د.عبدالحميد دشتي، فيصل الكندري، نواف سليمان الفزيع، بدر البذالي، طاهر علي الفيلكاوي، سعود الحريجي، حسام البغلي، هاني شمس ويعقوب الصانع. توصيات تقرير لجنة العرائض والشكاوى حول ترقيات النفط أولا: من خلال استعراض هذا النظام وضمانا للحيادية وعدم تدخل الأهواء الشخصية فإن اللجنة توصي بالغاء هذا النظام واعتماد نظام جديد يعتمد كليا على حقائق وبيانات وخبرة الموظف دون تدخل الآراء الشخصية بحيث يشتمل على البنود التالية: ٭ عدد سنوات خبرة الموظف الإجمالية. ٭ عدد سنوات خبرة الموظف على الوظيفة الحالية. ٭ التقييم السنوي للموظف. ٭ منح تميز لأصحاب الشهادات الدراسية العليا. ٭ الاعتماد على «تكييف الموظف بالوكالة» لقياس قدرات ومهارات وكفاءة المرشح. ٭ عدم مفاضلة من يحملون وظائف تختلف في الوزن الوظيفي. إن رأي الإدارة ورأي الرئيس المباشر سينعكس بلا شك من خلال تقييم الأداء السنوي للموظف وبالتالي ستكون آراء مجمعة على مدى ثلاث سنوات أو أربع سنوات ولن تكون وليدة لجنة مؤقتة في فترة محدودة. ثانيا: إلغاء التعميم رقم 20 /2012 الخاص بشركة نفط الكويت وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: تشكيل لجان جديدة للمفاضلة لا يدخل من ضمن أعضائها من سبق وأن قام بالمفاضلة السابقة. رابعا: إجراء المفاضلة الجديدة على النظام المقترح للترقيات السابق ذكره بالتوصية السابقة. خامسا: إجراء المفاضلة الجديدة طبقا للبيانات التي تمت عليها المفاضلة السابقة وكما هي بتاريخ التعميم السابق 27/12/2012. سادسا: استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط من الدخول بالمفاضلة ممن تم ذكرهم بالجدول المرفق مع هذه الدراسة. سابعا: حصر المفاضلة بالموظفين المتظلمين ومن تنطبق عليهم الشروط الترقي ضمن التعميم رقم 20/ 2012. ثامنا: حصر الترقيات القادمة بالمتظلمين من هذا التعميم حتى يتم تسكين جميعهم. تاسعا: منح الأولوية في الترقيات لمن هم في نفس المستوى والوزن الوظيفي وبالأخص حملة مسمى الاختصاصي. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه. قدم عدد من النواب توصيات حول تقاعد القياديين جاء فيها: نتقدم للمجلس الموقر بالتوصيات التالية على هامش الجلسة المخصصة اليوم لقرارات مجلس الوزراء والوزارات والمتعلقة بإحالة من بلغت مدة خدمته ثلاثين عاما من القياديين بالدولة ومتولي المناصب الاشرافية، وذلك بإحالة التوصيات التالية للحكومة: 1 ـ منح نهاية خدمة للموظف في المناصب الاشرافية الذي يحال للتقاعد بعد مرور 30 سنة من الخدمة تعادل 24 شهرا من راتبه الشامل والأخير. أو إعطائهم مهلة سنتين كمهلة نهائية قبل إحالتهم للتقاعد. 2 ـ إعداد تقرير عن إجراءات الحكومة (مع المبررات) في هذا الشأن.