البراك يقترح إعطاء الوزير صلاحية تحديد الحالات المستحقة للمساعدة المالية

قدم النائب محمد البراك اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) الى المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات المالية العامة، جاء كالتالي: مادة أولى: يضاف الى المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه فقرة جديدة برقم (ج) نصها الآتي: الحالات الأخرى التي يرى الوزير المختص حاجتها الى المساعدة. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة برقم (ج) الى المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات المالية العامة كالتالي: صدر القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة بهدف تنظيم استحقاق المساعدات العامة للمواطنين بما يكفل لهم الاستقرار المعيشي ويغنيهم عن الحاجة ويحفظ كرامتهم ويعاونهم على تحمل أعباء المعيشة. وقد جاءت المادة 3 من القانون مشتملة على تحديد الحالات التي يجوز للوزير المختص استثناء من احكام المادة الثالثة تقرير صرف مساعدة اجتماعية للفئات بناء على توجيه اللجنة المختصة. ولما كان التطبيق العملي لأحكام القانون قد استظهر وضع حالات أخرى غير تلك المحددة استثناء بالمادة المشار اليها رؤى منح الوزير المختص مزيدا من مساحة الاستثناء مما يمكنه من تلبية احتياجات الفئات الأخرى التي قد يرى بناء على رأي اللجنة المختصة حاجتها واستحقاقها للمعونة. لذلك جاء هذا الاقتراح بالقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 3 برقم (ج) لمنح الوزير المختص هذه الصلاحية.